الخرطوم – النور أحمد النور
قتل عضو رواندي في بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) متأثراً بجراح أُصيب بها جراء نيران مسلحين مجهولين، خطفوا سيارة البعثة. وأعلنت «يوناميد « في بيان أمس، أن قافلة تابعة لها تعرضت لكمين من قبل جماعة مسلحة مجهولة الهوية على الطريق بين كبكابية وسرف عمرة في ولاية شمال دارفور أول من أمس، ما أدى إلى إصابة العضو الرواندي بطلق ناري توفي لاحقاً على أثره.
ودان رئيس بعثة «يوناميد» محمد بن شمباس الهجوم بشدة. واعتبره «عملاً شائناً تسبب في مقتل أحد حفظة السلام من رواندا ما رفع عدد الذين قُتلوا منهم هذا العام إلى 14 عنصراً». وأضاف: «هذه قطعاً جريمة ضد الإنسانية ارتُكبت من قبل أفراد متهورين، وأدعو حكومة السودان لاتخاذ ما يلزم بحزم لتقديم المعتدين إلى العدالة».
على صعيد آخر، اتهم الرئيس السوداني عمر البـشيـر دولاً لم يسمها بتـدبير المـؤامرات لإشـعال فتيل التـوتر مجـددًا بين بـلاده وجارتـها إريـتريا. وزاد البشير: «أقول لهم خـسـئتم»، مؤكداً أن السودان وإريتريا «تجاوزتا كل خلافات ومرارات الماضي».
وقال خلال مخاطبته حشداً من الجماهير في بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد بحضور الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إن «الحدود بين السودان ودولة إريتريا ستظل مفتوحة لتبادل المنافع وحركة المواطنين ولن تكون عائقاً للتواصل بين البلدين».
من جهة أخرى، استبعد مساعد الرئيس السوداني ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع، استحداث منصب رئيس الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد المرتقب، وأكد أن هذه الصيغة مقترحة لكنها تحتاج إلى تعديل الدستور وتغيير النظام الرئاسي، وهو ما لن يحدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2015.
وقال نافع أن التعديل الوزاري الجديد «على بُعد أيام»، موضحاً أن الإعلان عنه سيتم الأسبوع المقبل، ووصف ما يرشح من أسماء في وسائل الإعلام لشغل المقاعد الوزارية بأنها تكهنات لا صحة لها.
وقال مسؤول الإعلام بالوكالة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبيس أحمد المصطفى أن التشكيل الوزاري بلغ مرحلة اللمسات الأخيرة، وستُعرض القائمة النهائية للوزراء المقترحين على اجتماع المكتب القيادي للحزب غداً، تمهيداً لإقرارها قبل الإعلان عن التشكيل الجديد رسمياً.
من جهة أخرى، كشفت الخرطوم عن اتصالات تجري بينها والوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لتحديد موعد للتفاوض بينها ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» بغرض إنهاء النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكدةً استعدادها في أي وقت يحدده الوسيط لاستئناف العملية السلمية المتعطلة منذ نيسان (أبريل) المنصرم.