خلال مؤتمر صحفي للوساطة.. آل محمود وباسولي
مفاوضات سلام دارفور مستمرة بالدوحة
الدوحة – أنور الخطيب :
ضمانات من الحكومة السودانية بالالتزام بالعملية السلمية
الوساطة قدمت للحكومة والعدل والمساواة رؤية لوقف العدائيات
الوفد الحكومي رد على رؤية الوساطة في القضايا العالقة
اجتماع للجنة الوزارية والمبعوثين الدوليين لدارفور في القريب العاجل
مؤتمر موسع (لأهل المصلحة الحقيقية) في الدوحة لإقرار وثيقة السلام الشامل
أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية احمد بن عبدالله آل محمود استمرار مفاوضات سلام دارفور الجارية في الدوحة. مشيرا الى ان مغادرة الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور لا تعني انسحابه من عملية السلام.
وقال آل محمود «ان وفد الحكومة أبلغنا بالتزامه بالعملية السلمية ومغادرتهم ليس معناه وقف المفاوضات أو العملية السلمية وقد اتفقنا معهم على حلقة وصل وهم على استعداد للمجيء للدوحة إذا استدعت مجريات العملية التفاوضية ذلك».
وأضاف آل محمود ان الوساطة قامت أيضا بتقديم مرئيات كل من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة حول اتفاق وقف العدائيات وهي تنتظر رد الطرفين عليها.
وبين آل محمود ان الوساطة التي تعمل في إطار اللجنة الوزارية العربية الأفريقية والأممية في إطار الأمم المتحدة عاكفة على استكمال وثيقة سلام دارفور وستعقد في القريب العاجل اجتماعين للجنة الوزارية العربية الإفريقية سيشارك فيهما شركاؤنا في الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لعرض ما توصلنا إليه كما سيعقد في اليوم التالي اجتماع على مستوى المبعوثين الدوليين للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي تمهيدا لاستكمال وثيقة السلم الشامل في دارفور التي ستعرض على مؤتمر موسع يعقد في الدوحة لأصحاب «المصلحة الحقيقية» حيث سيشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن المجتمع المدني والحركات والأحزاب السياسية.
وأشار آل محمود الى ان الاتصالات لا زالت مستمر مع حركة تحرير جيش السودان «عبد الواحد نور» الذي سيعقد مؤتمرا في القريب العاجل في باريس لاتخاذ موقف بالنسبة لانضمامه الى عملية السلام.
وحرص آل محمود على تقديم عرض مفصل لمنهجية عمل الوساطة التي تقوم على مسار المفاوضات ومسار المشاورات معا وترتكز على مبدأين اثنين ان السلام يجب ان يكون شاملاً.وانه يجب ان يستند على سند شعبي ورؤية أهل دارفور.
وشدد آل محمود على أهمية المشاورات التي تجريها الوساطة مع من وصفهم بأصحاب “المصلحة الحقيقية” بما يخدم مسار المفاوضات بين الحكومة والحركات ويساهم في حل هذه المشكلة المعقدة مجددا حرص الوساطة على الاستماع الى أصحاب الشأن وأصحاب المصلحة الحقيقية.
واستعرض آل محمود المشاورات التي أجرتها الوساطة خلال زيارتها الى الخرطوم ووالي دارفور وجوبا ولقائها مع الرئيس السوداني وقادة الأحزاب السياسية ولقائهما مع رئيس حكومة الجنوب سيلفاكير إضافة الى زيارتها الى ولايات دارفور ولقاءاتها مع المجتمع المدني وأعضاء حكومة الولايات ومع النازحين في المعسكرات إضافة الى زيارة الوساطة الى تشاد ولقائها مع الرئيس التشادي ومع اللاجئين هناك.
وقال آل محمود لقد أكملنا كوساطة جولة المشاورات والتقينا مع الجميع وهي جولة تأتي استكمالا لجولات عقدت في الدوحة حيث جرى عقد مؤتمر للنازحين وآخر للاجئين وثالث للمجتمع المدني حيث أخذنا توصيات الجميع وقمنا بوضعها في وثيقة سلام دارفور.
وقال آل محمود لقد قدمنا رؤيتنا للحل لأصحاب المصلحة الحقيقية في دارفور الذين أيدوا هذه الرؤية ووجهوا الدعوات للحركات بالالتحاق بمفاوضات الدوحة من اجل تحقيق السلام العادل والشامل في الإقليم.
حل عادل وشامل
من جهته قال جبريل باسولي وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لعملية السلام في دارفور إن وفد الحكومة السودانية عبر عن نيته في الحضور الى الدوحة في أي لحظة تقترب فيها الوساطة من رعاية التوقيع النهائي على اتفاقية السلام الشامل والنهائي لملف دارفور. وأضاف باسولي خلال المؤتمر الصحفي أن وفد الحكومة السودانية غادر الدوحة لكنه في الوقت نفسه لم ينسحب من المفاوضات التي تجري أطوارها في منبر الدوحة بمشاركة الوساطة الإفريقية والأممية، وذلك بموجب ضمانات تلقتها الوساطة أمس من الوفد قبل المغادرة، وان الوساطة مستمرة في عرض الأفكار والرؤى على الحركات من اجل الوصول الى حلول للقضايا العالقة، وانجاز الوثيقة النهائية التي تعتبر حلا للملف الذي بدأ مسار التفاوض والتشاور بشأنه منذ سنتين في الدوحة.
واعتبر باسولي أن الحركات المسلحة المختلفة في دارفور هي محط اهتمام من طرف الوساطة التي لن تستبعد أي طرف في المحادثات قبل إعداد الوثيقة النهائية التي تضع تصورا للسلام في دارفور، مؤكدا على أهمية وقف الأعمال العدائية بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة التي اندلعت أخيرا،بحكم انه لا محادثات سلام في ظل الحرب.
وأشار باسولي الى ان مهمة الوساطة الأممية والإفريقية لا يوجد سقف محدد لنهايتها، وإنهاء جهودها، وان زمنها منوط بتوقيع اتفاقية السلام النهائية بين الفرقاء في المشهد السوداني كافة،وان الجهود مع الجميع ستتواصل حيث لا هدف للوساطة في وقف المشاورات مع أصحاب المصلحة.
وعن الاتصالات مع حركة عبد الواحد نور الذي يتخذ من باريس مقرا له، قال باسولي ان الاتصالات معه متواصلة وانه جرى لقاء معه برفقة السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبحث معه إمكانية انضمامه الى منبر المفاوضات في الدوحة، وان الوساطة بانتظار عقده لمؤتمر في باريس يوضح فيه نظرته للمفاوضات والمشاورات التي ترعاها الوساطة.
وجدد باسولي التزام الوساطة بالوصول الى حل عادل وشامل يحقق السلام وينهي معاناة أهالي إقليم دارفور، وان الوساطة تسعى الى ضم كل الأطراف والحركات حتى لا يشعر أي طرف انه مهمش في هذه المفاوضات، كما لا يمكن للوساطة ان ترعى اتفاق سلام جزئيا وبعده يتجدد صوت السلاح على الأرض، إذ ان الخيار العسكري لم ولن يحل أزمة دارفور، ولن يحقق التنمية والرخاء لأهالي الإقليم.
واعتبر وسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لعملية السلام في دارفور ان مجريات الأمور من طرف الوساطة تسير بتأن وثقة في تحقيق الاتفاق النهائي بين الأطراف السودانية في ملف دارفور، وان القيادة القطرية والسيد احمد بن عبد الله آل محمود يبذلون كل الجهود من اجل التوصل الى حل نهائي وشامل يحقق التوافق بين الفرقاء، وان الدعوة موجهة اليوم الى كل هؤلاء من اجل تقريب وجهات نظرهم ووضع أفق واضح ينهي كل المشاكل العالقة.
ورأى ان اللقاءات مع المسؤولين الدوليين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري سيكون لها اثر ودعم لمسار التفاوض، إذ يعتبرون شركاء فاعلين في الدفع بالمسار حتى يتحقق السلم في إقليم دارفور، وتنتهي معاناة الأهالي بعد كل هذه السنوات من الحرمان والانتظار، وتنهي الوساطة جهودها بتوقيع اتفاق مشرف يحفظ الحقوق للجميع.
آلية لتنفيذ الاتفاق.
وفي معرض ردودهما على أسئلة الصحفيين أعرب الوزير آل محمود عن أمله في ان يتم التوقيع على الاتفاق اليوم قبل الغد مضيفا «هذا ليس بيدنا نحن نعمل ليل نهار لكن استطيع ان أقول انه سيكون في اقرب وقت ممكن ان شاء الله وقد قطعنا شوطا كبيرا وتبقت لمسات نهائية نسأل الله ان ييسرها».
وردا على سؤال حول التصور الزمني لانعقاد مؤتمر أصحاب المصلحة قال آل محمود إننا نعمل الآن على تحديد الموعد مشيرا الى وجود مشاورات تجرى في هذا الصدد وما زالت الوساطة تبذل جهودا للتوسط في بعض الأمور المتعلقة بموعد المؤتمر وترتيبات انعقاده وانه بمجرد الانتهاء منها سيتم تحديد موعد الاجتماع .وقال ان الوثيقة سيتم عرضها بعد ذلك عندما تكتمل مباركتها من أصحاب المصلحة مؤكدا ان الوثيقة ستكون إطارا شاملا لحل النزاع .
وردا على سؤال حول مدى وجود إطار زمني تنتهي بموجبه مهام الوساطة وموقف الوساطة في حال رفض المقترحات التي ستقدمها حول بعض الأمور العالقة قال آل محمود إننا في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله – مؤمنون بالسلام ونرى أهمية إيجاد السلام لدارفور لرفع معاناة أهلها انطلاقا من كون السودان بلدا عزيزا نحاول قدر المستطاع ان نوصل السفينة الى بر الأمان بالنسبة للسلام في دارفور.
وحول تعاطي الوساطة والمجتمع الدولي مع الحركات التي لن توقع على الاتفاق في حال التوصل الى سلام أو مع الحركات التي تتنصل من التزاماتها قال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية عندما تنتهي الوساطة من الوثيقة ستكون لأهل دارفور وسوف توثق في الأمم المتحدة وما سيصدر سوف يكون له آلية تنفيذية بالاتفاق والاتفاق الذي سيصدر في الدوحة ستكون له آلية تنفيذية وهذا الموضوع له أسس والوساطة تعمل من اجلها ومن يريد السلام مرحب به ومن لا يريد السلام سوف يتحمل المسؤولية ومن واجبنا كوساطة ان نقول كلمة الحق والعدل في هذه القضية وأي حل لن يرضي الجميع بالضرورة والمهم ان يكون حلا عادلا وشاملاً.
وحول تحديد الحادي والثلاثين من ديسمبر موعدا نهائيا للتفاوض وشرعية بقاء الحركات التي لم تغادر المنبر في الدوحة قال آل محمود لا حظنا في الفترة الماضية ان هناك أمورا غير صحيحة نقلت عن الوساطة ونحن واضحون في بياناتنا والجدول الزمني واضح وسئلنا في المؤتمر الصحفي يوم 19 ديسمبر لماذا لم يتم التوقيع وقلنا إننا قلنا سابقا وفي بياناتنا ان هذا الموعد هو لتحديد ما ستفعله الوساطة لاحقا ولم نقل اتفاقا وأكد سعادة وزير الدولة ان الوساطة لم تحدد موعد 31 ديسمبر كموعد نهائي للتوقيع وكانت واضحة في بياناتها وقال نحن لم نقل ان 31 آخر يوم للمفاوضات بل قلنا انه آخر يوم للرد على موضوع وقف النار من العدل والمساواة والحكومة وقانونيا نحن سائرون بشكل سليم وعبر آل محمود عن تفاؤله بقرب التوصل الى سلام وقال المهمة صعبة ولكن بالرغبة الصادقة سنصل لسلام قريبا.
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على دعم نائب الرئيس السوداني سلفاكير لعملية سلام دارفور في الدوحة وقال في لقائنا مع سلفاكير قال لنا ان ما نشر في الصحف عن وجود رئيس حركة العدالة والمساواة أو وجود رئيس حركة جيش تحرير السودان في جوبا غير صحيح ونقل سعادة الوزير عن سلفاكير قوله لم أقابل عبد الواحد نور إلا في باريس وأكد لنا انه لا مجال لحل القضية إلا على طاولة المفاوضات وانه سيبلغ الحركات بذلك.
وردا على سؤال حول دعم بعض دول جوار السودان وبعض الدول الأخرى للحركات المسلحة وما تفعله الوساطة بهذا الصدد قال سعادة وزير الدولة نحن منذ بداية الوساطة وبتفويض من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قمنا بزيارة للدول المجاورة للسودان ونقلت لهم الرسالة بأنه تم اختيار قطر لتكون وسيطا وابلغوني دعمهم ووقوفهم إلى جانب الوساطة ودولة قطر لحل القضية وأضاف آل محمود فيما يتعلق بليبيا فان فيها خليل إبراهيم وليبيا استضافته كضيف والقائد الأخ معمر القذافي يؤكد دعمه لمنبر الدوحة وليبيا جزء أساسي في اللجنة العربية والإفريقية ونحن نعول على دعمهم لهذه العملية وقضيتنا واحدة.
وبالنسبة لباريس التي تستضيف عبد الواحد محمد نور قال سعادة وزير الدولة نحن دوما في اتصالاتنا مع الجميع لا نسعى للتفرد بأحد بل نسعى لحضور الآخرين والفرنسيين ابلغونا أنهم يعملون مع عبد الواحد نور من اجل السلام وأضاف سعادة وزير الدولة «خليل إبراهيم كان موجودا هنا في بلده وهو مرحب به في أي وقت وبالنسبة لعبد الواحد نور هذه بلده وأهلا وسهلا به في كل وقت وحول موقف الولايات المتحدة أكد آل محمود دعم واشنطن للعملية السلمية وقال» اجتمعت مع السيد غريشن مبعوث الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي وهو داعم للمفاوضات وما يزال وانا لمست منه التزامه بالسلام في دارفور وهو حث بعض الموجودين على عملية السلام وأكد آل محمود أن السياسة الخارجية لواشنطن أيضا تدعم العملية.
وكشف آل محمود خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمشاركة الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي ان الوساطة المشتركة قدمت يوم أمس رؤيتها للقضايا العالقة في المفاوضات التي جرت بين وفد الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة وان الوساطة استلمت رد الحكومة السودانية فيما تنتظر رد حركة التحرير والعدالة على هذه المقترحات.