مغزي مطالبة عصام البشير الحكومة بالاسراع في حل النزاع بين والي شمال درافور وموسي هلال.

في كلام مريب وغريب طالب عصام البشير امام مسد النور في خطبة الجمعة الماضية , طالب النظام الحاكم ظلما وعدوانا بالاسراع لحل النزاع بين والي شمال دارفور وزعيم الجنجويد موسي هلال 1. والغريب والمريب في الامر ان مطالبته هذه , وهو الداعية والاخو المسلم , والذي يُفترض فيه الحيادية والدراية التامة باصول الدين والشريعة ,اتت لتصفية الاجواء بين الوالي الممثل للحكومة وبين مجرم عاث فسادا وسعي في الارض يقتل الناس وينهب الاموال ويفسد في الارض ويهلك الحرث والنسل , وموقف الدين والشرع واضح في امثال هؤلاء والمفترض ان عصام البشير اكثر الناس دراية بذلك. فبدل ان يطالب الدولة ببسط العدل وتطبيق شرع الله بحدوده علي امثال هؤلاء , انبري ليناشد الدولة والتي راسها ورئيسها يصلي الجمعات في هذا المسجد الذي يؤمه هذا الذي يسمي نفسه داعية والذي تبوا منصب وزير الاوقاف من قبل ممثلا للاخوان المسلمين لتواليهم مع النظام بحجة انهم اسلامين.
واذا افترضنا انه بحكم موقعه كامام لمسجد الرئيس فانه عليه النصح للرئيس , وعليه مناصرة تابعيه من ولاة ووزراء وهلم جرا , فلا نفهم ما دخله بواحد مثل موسي هلال خرج من القصر واظهر تمردا ضد القصر ومن فيه باطلاق تصريحات معادية هنا وهناك وصار يتحدي الوالي الذي عينه الرئيس , في تطاول وقح علي السلطة وفي احتقار لها وازدراء هيبتها؟ هل من شان الدعاة الدعوة لمهادنة المجرمين والمارقين والجنجويد ؟ ام ان بندائه هذا انما يعزز موقف امثاله في دعمهم لكل ماتفعله الدولة من جلبها للجنجويد ومباركته لما يفعلونه من فساد وافساد وتقتيل وتشريد للمواطنين؟
ام ربما بندائه هذا فان عصام البشير انما يود ,قاصدا ام ساهيا , تصفية الاجواء بين والي شمال دارفور وزعيم الجنجويد حتي يتفرغ الاخير الي تقتيل وتشريد اهل دارفور تحت سمع وبصر وتوجيه الحزب الحاكم يدعمه علماء السلطان امثال هذا الداعية؟؟
نسال الله ان يهدي رجال الدين هؤلاء الي جادة الصواب وان يقوموا بتقديم النصح الحق للسلطان ويبصروه باخطائه ويحثوه علي العدل بين الرعية ويحذروه من مغبة موالاة الجنجويد ويوضحوا لهم عظم جرم قتل الطلاب والابرياء والعزل , بدل ان يكون وسطاء للصلح مع المجرمين والجنجويد .
محمد الباقر ود الشريف الدريهم
حاشية:
1- رابط خبر نداء عصام البشير
http://akhirlahza.info/akhir/index.php/2011-05-04-18-41-08/38923-2014-03-15-12-41-55.html
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *