طالب عددٌ من نواب المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر بإقصاء القيادي الذي أُدين بجريمة مخلة بالآداب العامة، والتحقيق معه حول ملابسات المحكمة التي قضت أحكامها بإدانته، وذلك بعد مباشرته لمهامه التشريعية، وكشفت مصادر عليمة أن القيادي «م ط م ح ح»، قد تم استدعاؤه إلى المركز للتحقيق حول الواقعة ، وأثارت جدلاً واسعاً وسط السياسيين والتنفيذيين بالبحر الأحمر، وأضافت المصادر أن القيادي متورط في قضية أخلاقية بعد ضبطه في بيت دعارة مع أربع فتيات بشقة في الخرطوم، وحاول تقديم رشوة للقوة التي داهمت الشقة مما دعا الشرطة إلى مواجهته ببلاغ آخر يتعلق بالرشوة.
يذكر ان حكومة المؤتمر الوطني في الخرطوم تجلد العشرات من الفتيات فقط لانهن يلبسن ملابس يعتبرها النظام غير مختشمة وتغض الطرف عن قياديها المتورطين في قضايا اخلاقية!!