عقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط جلسة مباحثات اليوم بالقاهرة مع الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل المستشار السياسى للرئيس السودانى عمر البشير .
وقال مصطفى عثمان في تصريح للصحفيين عقب المباحثات أن اللقاء مع أبو الغيط تناول أربعة ملفات رئيسية أولها مؤتمر أبوجا لمجلس الأمن والسلم الافريقى ولجنة حكماء افريقيا حول دارفور والموقف السودانى منه وأكدنا على الموقف الايجابى لمصر تجاه هذا التقرير وتجاه الأوضاع فى دارفور أيضا وأن تستمر الاتصالات بيننا لوضع حد للنزاع فى دارفور وعودة دارفور الى الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن .
وأضاف أن الملف الثانى الذى تم التباحث بشأنه هو تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فى السودان وحرص مصر على أمن واستقرار السودان .. مشيرا إلى انه تم الاتفاق على أن تستمر مصر فى تقديم مساعداتها للجنوب خاصة فى مجالات التعليم والصحة والكهرباء والاعلام والدور المصرى باعتبار مصر احدى الدول الموقعة على اتفاقية السلام الشامل فى ظل دور محورى وهام فى تنفيذ هذه الاتفاقية .
وأوضح أن الملف الثالث الذى تعرضنا له هو ملف العلاقات الثنائية بين البلدين حيث تم التأمين على المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها مصر فى السودان خاصة فى المجال الزراعى وكذلك مشروعات الأمن الغذائى وتم الاتفاق على عقد اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيس الوزراء المصري والنائب على عثمان طه فى أقرب وقت ممكن وأن تبدأ لجان الخبراء والوزراء فى التحضير لهذه اللجنة المهمة لوضع استراتيجية لتأمين الأمن الغذائى بين البلدين وتوسيع العمل فى مجالات الزراعة .
وأشار إلى أن الاجتماع تطرق ايضا لمؤتمر تنمية دارفور وتم الاتفاق على أن تعمل مصر والسودان لانجاز هذا المؤتمر والتحضير له لكى يغطى الاحتياجات التنموية فى دارفور .. مشيرا الى أن أهمية هذا المؤتمر تأتى لأننا نشهد قرب توقيع اتفاق السلام فى دارفور وبالتالى لا بد من التحضير لمشروعات التنمية التى تؤمن أمن واستقرار دارفور .
وفي رد على ما ذكره النائب الاول للرئيس السوداني سيلفاكير من أن الشمال لم يفعل ما يجب عليه لجعل خيار الوحدة جاذبا للجنوب قال عثمان اسماعيل ان الشمال يظن ويقر بأن الوحدة لكى تكون جاذبة مسئولية الطرفين وليس مسئولية طرف واحد .
وفيما يتعلق بالانتخابات القادمة المقررة فى ابريل وهل يتوقع أن تتم فعلا فى ظل رفض الفصائل الأخرى قال الدكتور مصطفى عثمان ان توقعاتنا هى أن كل هذه القضايا سيتم معالجتها وستتم الانتخابات فى ابريل القادم .
وحول اضافة حلايب كدائرة انتخابية وهل هو مقبول فى العلاقات المصرية السودانية قال ” اننا لدينا رؤية واضحة جدا فى أن الخلافات الحدودية بين مصر والسودان هى خلافات نستطيع وفى مقدورنا أن نعالجها عبر الحوار .. ولن تخرج خارج الحوار الثنائى الدائر بين البلدين .. ولدينا مقترح واضح جدا وسبق أن قدمناه للجانب المصرى وهو أن حلايب وكل المدن الواقعة على الحدود المصرية السودانية تتحول الى مدن للتكامل بين البلدين … وهذه رؤية واضحة للغاية بالنسبة لنا .. ونرى أن تعالج حلايب وغيرها من هذا المنطلق .
واضاف/ وبمعنى آخر أنه لا حدود بين البلدين ولكن هناك تكاملا يبدأ من الاسكندرية وينتهى بنومولي .. وتكون المدن الواقعة على الحدود بين البلدين النواة لهذا المشروع التكاملى بين البلدين / .
وفي رد على سؤال حول رؤية الادارة الأمريكية للوضع فى السودان قال مصطفى عثمان ” اننا نريد أن نرسل رسالة للادارة الأمريكية مفادها أن العقوبات التى تفرضها على السودان والتى استمرت أكثر من عشرين عاما لم تزد السودانيين الا اصرارا على المضى قدما فى مجالات التنمية والاعتماد على الذات ..ولذلك فاننا لا نكترث أصلا بهذه العقوبات حتى لو استمرت خمسين عاما .
وتابع /ولكننا نرى أن هذه العقوبات تحجم وتؤثر على الدور الايجابى الذى يمكن لواشنطن أن تلعبه سواء فى اطار العلاقات الثنائية أو فى اطار معالجتها للقضايا الثنائية .. وبالتالى فان العقوبات لن تؤثر ولن يكترث بها أى سودانى لأنها عقوبات ظالمة ولا تعتمد على أى أسس أخلاقية وهى عقوبات ان مست فانها لن تمس الا المواطن البسيط وهى عقوبات نتاج للسياسة القديمة العدوانية التى كانت تتم فى اطار ادارة الرئيس بوش ومن قبله وهى سياسة غير حكيمة ويجب أن تعالج على ضوء التوجه الجديد للادارة الأمريكية ./ وحول رؤية حكومة السودان لتوصية مجلس السلم والأمن لعقد محاكمات من قضاة سودانيين وغيرهم قال مصطفى عثمان انه بالنسبة للتقرير فاننا ندعمه فى عمومياته وندعم الحل الافريقى ونتعاون معه ولكننا فى نفس الوقت لدينا رؤية واضحة للغاية حول موضوع العدالة التى نعتقد أنها يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء و فى نفس الوقت لا بد من احترام سيادة السودان واستقلال القضاء السودانى ولا بد من احترام قرار الحكومة السودانية بعدم محاكمة أي سوداني خارج الاراضى السودانية .. ومن هنا كانت رؤية الحكومة السودانية والتى عبرت عنها فى قمة أبوجا واضحة جدا وهى أننا مع العدالة وانفاذها ولكننا أيضا حريصون على استقلالية القضاء السودانى ومن هنا فقط طلبنا حوارا معمقا بيننا وبين الآلية التى تم تشكيلها حتى نستطيع أن نؤمن عملية استقلال القضاء السودانى وفى نفس الوقت الشفافية المطلوبة وتحقيق العدالة على أرقى مستوياتها ومعاقبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم فى دارفور .
وأضاف أن هذا الموضوع أصبح مرتبطا بالحوار الذى يجري بيننا وبين الآلية لتنفيذه بالرؤية التي تحقق العدالة ولا تمس استقلال القضاء السوداني .
وفيما يتعلق بزيارة سيلفاكير للقاهرة مؤخرا قال مصطفى عثمان اننا نعتقد أن هذه الزيارة كانت ايجابية وفتحت المجال لدور مصرى أكبر فى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وفتحت المجال أيضا لمزيد من المنح الدراسية لأبناء الجنوب فى جامعات مصر ولتقديم الخدمات المصرية للجنوب .. ونحن نؤيد هذا وندعمه.
وام