قال د. مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية في تصريحات بدمش أمس إن «الحكومة لن تطلق سراح محكومي العدل والمساواة، إلا إذا تم التوصل إلى إتفاق سلام، وقال إنّ الخرطوم ستكون غبية إذا أطلقت سراح هؤلاء دون التوصل لإتفاقٍ».
من ناحيته كَشَفَ مصدر قيادي بحركة العدل والمساواة النقاب عن أن الدوحة تبذل جُهوداً جديدة لترتيب لقاء آخر بين الحكومة والعدل والمساواة في محاولة لرأب الصدع الذي خلّفته الجولة الأخيرة وانفضاضها دون التوصل إلى تقدمٍ ملموسٍ.
وحَمّل د. جبريل إبراهيم عضو وفد حركة العدل والمساواة المفاوض في الدوحة، في تصريحات خاصة لـ «قدس برس» حزب المؤتمر الوطني مسؤولية فشل إتفاق حُسن النوايا، وقال «للأسف الشديد المؤتمر الوطني يوقع إتفاقاً ثم ينكثه، وأضاف وقعنا معه إتفاقاً للاختبار، فأكد سلوكه على الأرض عدم جديته في السلام أصلاً».وعمّا إذا كان فشل اجتماع الدوحة الأخير يعني عملياً إعلاناً رسمياً عن عودة العدل والمساواة للعمل المسلح، قال جبريل: «نحن لم نترك العمل المسلح حتى نعود له، وسنستمر في الحرب».
وَنَفَى جبريل أن يكون فشل اجتماعات الدوحة في إحراز اختراق جوهري في المفَاوضات بين الحكومة والعدل والمساواة يعكس نهاية الجهود القطرية، وقال: «لا يمكن القول إن الوساطة القطرية قد فشلت، وإنما هي حتى هذه اللحظة لم تثمر سوى إتفاق حُسن النوايا».
“الرأي العام “