مستقبل العلاقات ألافريقية الامريكية

محمود عمر
موسكو
أفريقيا من أقدم قارات المعمورة وتمتلك موارد طبيعية وبشرية تؤهل دولها لمكانة تختلف جذريا عما هي عليه الآن، و نجد أن القارة الأفريقية عند القرون البعيدة كان يطلَق عليها لقب (القارة العجوز)، وبعد الهجمة الغربية لاستعمار بلدانها أُطلِق عليها اسم (القارة السوداء). وفي بداية ستينيات القرن الماضي وعلى إثر تصاعد النضال العنيف في دول القارة ضد الدول المستعمِرة انطلق اسم (القارة السمراء)، أما الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا بعد خروجه من السجن والذي قضى فيه 27 عاماً، فقد وصفها في خطبه الدولية بأنها هي (قارة المستقبل).
و أيضاً نجد في الكتاب (africa and oil empire) الذي ألفه كل من مايكل واتس و جون بيلامي يقولان فيه أن أفريقيا تحتل موقعاً مهماً ، إن لم يكن خاصا، في الاستراتيجية التي رسمتها الإدارة الأمريكية للتحكم في عالم المستقبل، أو بدقة أكثر من أجل تحقيق سيطرة الإمبراطورية الأمريكية سيطرة مطلقة على عالم اليوم والغد

. والدافع إلى هذا الاهتمام هو ما تملكه القارة السوداء من خيرات طبيعية ومواد أولية، لا سيما البترول، الذي أصبح العنصر الحيوي المُحرِّك ليس للإقتصاد الأمريكي فحسب، بل أيضاً لمجمل الاقتصاد في العالم. ولعل أصدق ما يُعَبِّر عن ذلك هي المقولة التي أخذت تتكرر منذ فترة في الأدبيات الاستراتيجية والجيوبوليتيكية في البلدان الغربية، مؤكدة أن مَن يُسيطر على مصادر البترول والطاقة في العالم قد ضَمِن السيطرة على العالم نفسه.
و هذه المقولة ترجمه دكتور مازن الحسني و يتجلي صدقه في تسابق الدول الكبرى وتنافسها على نسج علاقات وثيقة ومتشعبة تؤدي إلى تبعية البلدان المنتجة للبترول، بكل أشكالها، وفي شتى المجالات، لتلك البلدان الكبرى. وقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وما زالت تحاول جاهدة إقصاء منافسيها عن المناطق المنتجة للبترول والغاز، أو استيعابهم – حيث يتواجدون ولا مجال للتخلص منهم – ضمن مخططاتها بحيث تكون هي وشركاتها العملاقة ما فوق القومية الجهة المسيطرة التي لها النصيب الأكبر من الغنائم.
ويتضح هذا الأمر جلياً الآن في إفريقيا التي كانت إلى حد كبير وإلى أمد قريب منطقة نفوذ أوروبي غربي، تتحكم الدول الاستعمارية الأوروبية بمقدراتها وتستغل ثرواتها. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية أقرَّت أمريكا إلى حد كبير بالسيطرة الأوروبية الغربية على إفريقيا. وتجلى ذلك، ضمن أمور أخرى، في اتفاق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في مايو/ أيار 1950 أثناء اجتماعهم في لندن، على استثناء إفريقيا مما سُمي بـ”العالم الحر” ومشاريع التنمية في حينه، بحجة أن إفريقيا “ما زالت غير قادرة على فهم الحداثة السياسية وعلى إدارة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة بنفسها”، مما كان يعني الاستمرار في وضع إفريقيا تحت وصاية الاستعمار الأوروبي بدعوى عدم نضج تلك البلدان وتخلفها. فقد كانت إفريقيا حينذاك مُغَيبة تماماً من دائرة الاهتمام ومراكز القرار الأمريكي.
واكتفت أمريكا في بداية الستينيات (لأغراضها الإمبريالية الخاصة، وخوفاً من أن ينفرد الاتحاد السوفييتي بدعم حركة تصفية الاستعمار، ومن ثَمَّ يتغلغل في القارة السوداء) بالدعوة إلى تصفية الاستعمار في إفريقيا بعد أن تصاعدت حركة التحرر الوطني في بعض البلدان الإفريقية واشتدت مطالبة حركة دول عدم الانحياز (التي برزت كقوة مهمة في الساحة الدولية ترفع شعاراتها الرئيسية الثلاثة: التحرر الوطني، وتصفية الاستعمار وعدم الانحياز) بدعم من الدول الاشتراكية، بتحرر البلدان الإفريقية. وفي هذه الفترة بالذات، وبالتحديد في عام 1961 وفي محاولة لطمأنة حلفاء أمريكا الغربيين – فرنسا وبريطانيا والبرتغال وبلجيكا – حدد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حينذاك، دين أتشيسون، جوهرالسياسة الأمريكية تجاه إفريقيا في رسالة بعث بها إلى زميله وزير خارجية البرتغال بيدرو بيريرا يقول فيها إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل مطلق هيمنة الدول الأوروبية على إفريقيا. ومع ذلك عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل في الكونغو فدعمت موبوتو بشكل سافر. وتدخلت، ولكن بشكل غير مباشر عن طريق حليفتها حكومة جنوب إفريقيا العنصرية، في أنجولا وموزامبيق وناميبيا. وتشير وثائق تلك الحقبة من تاريخ إفريقيا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أية مساعدات تذكر لأية حركة تحرر وطني حقيقي في إفريقيا؛ كما أنها تركت البلدان الإفريقية بعد الاستقلال فريسة لضغوطات الاستعمار الأوروبي، بحيث تمكن من التسلل عائداً من الشباك بعد أن كان قد خرج من الباب، بمساعدة عملائه المحليين والنخب التي ساعدها على الانفراد بالحكم. وقد استند هذا التصرف إلى ما سُمي بـ”السياسة الإفريقية” التي رسمها الرئيس جون كيندي، وتقوم على أربعة عناصر هي: حماية المصالح الغربية، ولو باستبدال حليف ضعيف بآخر إذا اقتضى الأمر؛ مساندة الحلفاء المحليين للمعسكر الغربي ومساعدتهم؛ تقديم مساعدلت عسكرية واقتصادية، وإن اقتضى الأمر دعم أنظمة استبدادية وقمعية؛ واعتماد استراتيجية احتواء الشيوعية وحلفائها المحتملين والمتعاطفين معها في القارة ومحاصرتهم.
و يمكن القول لدى تتبع تطور علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بإفريقيا إن القارة السوداء ظلت بالنسبة لأمريكا خلال فترة الحرب الباردة مسرحاً للصراع الضاري بين المعسكر الغربي والمعسكر الاشتراكي، صراعاً يتم خوضه بالوكالة. لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية حينذاك أي حضور عسكري، باستثناء تمركز في جنوب إفريقيا إبان حكم نظام الفصل العنصري، الحليف التاريخي لأمريكا، لا يتعدى ثلاثمائة جندي ، مهمتهم الإشراف على قاعدة لتوجيه الصواريخ.
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت منذ نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن العشرين في التسلل شيئاً فشيئاً إلى القارة السوداء .
ويتضح من الأرقام الرسمية المتعلقة بانتاج واحتياطي البترول في إفريقيا مدى الأهمية التي تعلقها الولايات المتحدة الأمريكية على القارة السوداء. فقد قدَّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) في العام 2001 حجم احتياطي البترول في القارة بثمانين مليار برميل ، أي ما نسبته 8 في المائة من الاحتياطي العالمي الخام. وباتت إفريقيا تنتج ما يربو على أربعة ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل إنتاج إيران وفنزويلا والمكسيك مجتمعة. فخلال السنوات العشر ما بين 1992 و2002 زاد انتاج إفريقيا بنسبة 36 في المائة، مقابل 16 في المائة لباقي القارات، مما حدا بمجلس الدراسات والأبحاث الوطني الأمريكي أن يقول في دراسة له إن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تستورد من الآن وحتى العام 2015 ما نسبته 25 في المائة من احتياجاتها من البترول من إفريقيا، وذلك مقابل 16 في المائة في الوقت الحالي. وتشير الأرقام إلى أن نيجيريا، الدولة الإفريقية الأولى في تصدير البترول الخام، ستزيد إنتاجها إلى 42ر4 مليون برميل يومياً في العام 2020، ومن المتوقع أن تزيد أنجولا، المُصَدِّر الثاني، انتاجها حتى التاريخ ذاته ليصبح 28ر3 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أيضاً خلال الفترة ذاتها أن تصبح غينيا الاستوائية، التي منحت أكبر عدد من الرخص للشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول في أراضيها ومياهها الإقليمية، المُصَدِّر الثالث للبترول الخام في إفريقيا (متقدمة على الكونغو والجابون)، ويبلغ إنتاجها 740 ألف برميل يوميا. وتشير الاكتشافات الجديدة في جنوب السودان إلى أن لديه احتياطي بترول ينافس ذلك الذي لدى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى احتياطي غاز طبيعي هائل الذي يمكله شمال السودان، وأكبرثلاث مواقع تحتوي على يورانيوم عالي الجودة في العالم.
و عقد أول مؤتمر وزاري أمريكي- إفريقي في العام 1999، ضم 83 وزيراً إفريقيا ونظرائهم من الأمريكيين، وقيل في حينها أن الهدف من المؤتمر هو “دعم الشراكة بين إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتشجيع زيادة التنمية الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمارات والإصلاح السياسي والنمو الاقتصادي المتبادل في القرن الحادي والعشرين” وقال والتر كانستاينر، نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية في عهد الادارة بوش خلال زيارة لنيجيريا في عام 2002، إن بترول القارة السوداء “بات يُشكل مصلحة قومية استراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وستزداد أهميته أكثر فأكثر مع مرور الأيام”. وأضاف عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين بأنه “بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، أصبح من الضروري التعامل مع موضوع البترول الإفريقي على أنه أولوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي”.
و أسهب مسؤولون في الإدارة الأمريكية في الحديث عن مزايا سياسية أخرى لبترول القارة الإفريقية تجعله غاية في الأهمية بالنسبة لأمريكا، منها أن جميع الدول الإفريقية، باستثناء نيجيريا، ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك)، التي تسعى أمريكا وفق خطة استراتيجية طويلة الأمد، إلى إضعافها بحمل الدول الصاعدة على عدم الانضمام إليها. و قال أحد مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، إلى أن احتياطي البترول الإفريقي هو في الأساس من نوع “الأوف شور”، أي خارج الحدود البرية، في المياه الإقليمية، ويظل في منأى عن أية اضطرابات سياسية أو اجتماعية محتملة. ومن المفروض أن يصبح خليج غينيا، الذي يحتوي على احتياطي بترول يُقدَّر بنحو 24 مليار برميل، المركز العالمي الأول في إنتاج البترول بعيداً جداً خارج الحدود، أي “أوف شور”. وأشار آخرون إلى أن احتياطيات القارة متصلة بشكل مباشر بالساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، ما عدا الحقول السودانية، التي تحتاج كي تصبح على اتصال مباشر، إلى إنجاز خط أنابيب تشاد – الكاميرون.
وكانت مؤسسة الدراسات الاستراتيجية والسياسات المتقدمة (IASPS)، وهي مؤسسة أنشئت في القدس في العام 1984 كمركز للأبحاث والتخطيط مقرب من حزب الليكود الإسرائيلي، ووثيق الصلة بمجموعة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية، قد لفت الانتباه إلى إمكانيات الطاقة في إفريقيا في دعوته إلى اتباع استراتيجية تُحَرِّر الولايات المتحدة الأمريكية من الاعتماد على بترول الشرق الأوسط. وقد لقيت أفكار المؤسسة تجاوباً عند الامريكين ،لاسيما بين القائمين على شؤون الطاقة ، ونظمت المؤسسة في العام 2002 مؤتمراً لدراسة موضوع الطاقة، شارك فيه كبار مسؤولي الإدارة والكونجرس إضافة إلى مستشارين دوليين ومسؤولين في مجال الصناعة البترولية وشركات الاستثمار
وأسفر المؤتمر عن تشكيل مجموعة المبادرة لسياسة البترول الإفريقي (The African Oil Policy Initiative Group – AOPIG)، تضم ممثلين عن الإدارة الأمريكية وعن الشركات العملاقة المعنية. وصدر عن المؤسسة كتاب أبيض تحت عنوان “البترول الإفريقي، أولوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي وللتنمية الإفريقية”وقد استجابت إدارة الامريكية لمقترحات المؤتمر .
و توسيع برامج المساعدات العسكرية الأمريكية للبعض بلدان الإفريقية، وتزويد تلك البلدان بالأسلحة والمعدات العسكرية وتقديم المساعدات الفنية لها. وتشير بعض التقارير إلى أن الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الإفريقية يذهب إلى أنجولا و نيجيريا، الدولتان الرئيستان في إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بالبترول في إفريقيا. وقد بلغ إجمالي المساعدات الأمنية لهذين البلدين في الفترة ما بين 2002 و 2004 نحو 300 مليون دولار أمريكي.
ومع ذلك فإن تمويل برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية للبلدان الإفريقية بموجب أكبر برنامج مساعدات عسكرية أمريكية قد ازداد بشكل ملحوظ. فقد ارتفعت تكاليفه من 12 مليون دولار في العام 2000 إلى أكثر من 24 مليون في العام 2006 و الي اكثر من 32 مليون دولار في العام 2010، وارتفع عدد البلدان التي يشملها هذا البرنامج ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة.
[email protected]