مستشار للإدارة الأميركية حول السودان لـ «الشرق الأوسط»: لا يمكن التوصل إلى سلام دارفور في مفاوضات قصيرة إلا إذا كان «مطبوخا»
المهدي يحذر من «مخططات خارجية» تسعى لنقل النموذج الكيني في الانتخابات
الخرطوم: إسماعيل آدم لندن: مصطفى سري
وصف مستشار للإدارة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، انقسامات وتعدد الحركات المسلحة في إقليم دارفور المضطرب بـ«الكارثة»، فيما اعتبر تعدد المبادرات التي تسعى لحل الأزمة معوقا بنسبة 100% لعملية السلام في الإقليم. ولا يتوقع توقيع اتفاق سلام بشأن دارفور من خلال منبر الدوحة التفاوضي في فترة مفاوضات وجيزة «إلا إذا كان اتفاق السلام (مطبوخا) في الأساس، وأرى أن أنسب توقيت يتوقع فيه توقيع اتفاق السلام بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)» المقبلين.
وقال الدكتور سليمان عبد الكريم جدو، مستشار المبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن، في لهجة متشددة، إن أي اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بمعزل عن الأطراف الأخرى في سلام دارفور «لن يحل الأزمة»، وأضاف «يكون ذلك تكرارا لاتفاق أبوجا.. وسيصبح الاتفاق الجديد (أبوجا 2)».
ويرأس جدو (48 عاما)، وهو من أبناء مدينة كتم ثاني أكبر مدينة في شمال دارفور، منظمة السلام والتنمية في دارفور، من واشنطن، وتقوم منظمته بنشاطات إنسانية وفي مجال التوعية في الإقليم. وجاء اختياره مستشارا للمبعوث الأميركي من باب دوره في اتجاه تحقيق السلام الشامل في الإقليم.
وحول أكبر العقبات التي تواجه المبعوث الأميركي في مهمته منذ توليه المنصب في مارس (آذار) العام الماضي، رد أن «من أكبر معوقات المبعوث أن الحكومة تطلب منه أشياء دون مقابل». وردا عن سؤال ما قدمه غرايشن للسودان في مجال مهمته، قال إنه قدم الكثير، وأبرز ذلك عمله الذي يمضي الآن من أجل دفع سلام دارفور إلى الأمام، حيث قام بجهد كبير في اتجاه توحيد الحركات المسلحة في الإقليم، بدليل أن هناك 16 حركة مسلحة الآن في الدوحة في مكان واحد وهو ما لم يحدث في السابق. وقال «إن المبعوث الأميركي غرايشن يتقدم كثيرا في عمله الخاص باتجاه توحيد حركات دارفور بصورة تساعد على تحقيق السلام العادل». واعتبر جدو انقسامات الحركات وتعددها كارثة أساسية داخل الأزمة في الإقليم، وقال إن حركات دارفور أصبحت مجموعات تحت مسميات قبلية، وأضاف «وهذا يعقد الأمور أكثر».
وذكر جدو أن الطريق الصحيح لتحقيق السلام في دارفور هو أن عملية السلام تشمل كل أطراف الصراع في الإقليم، وذكر أن الفكرة الأميركية لحل الأزمة تقوم في ظل الإدارة الجيدة على أنه لا بد من مشاركة حركات دارفور ومجتمع دارفور المدني من نازحين ولاجئين وإدارة أهلية في عملية السلام، وقال إنه يرى أن هذه قناعة تبلورت لدى الإدارة الأميركية، وأضاف «يقيني كذلك أن السلام الشامل هو الذي يشارك في صناعته كل الأطراف في دارفور»، وقال إن الإدارة الأميركية تلعب عن طريق مبعوثها الخاص غرايشن دورا أساسيا في هذا الاتجاه.
وحول الاتهام بأن العمل من أجل توحيد الحركات يوفر اعترافا بحركات لا وجود لها مما يعقد عملية السلام، قال إن «توحيد الحركات هدفه السير في اتجاه تحقيق السلام الشامل وعدم تكرار (أبوجا)»، واعترف بوجود حركات من أشخاص، وقال «لكننا نعمل بصورة تهدف إلى عدم ترك مخربين مفترضين لعملية السلام في نهاية المطاف.. بسبب عدم إشراك أطراف في العملية السلمية»، وأضاف «نسعى لعدم خلق فجوة بيننا وبين أي شخص قد يتحول إلى مخرب»، قبل أن ينبه إلى أن «العمل لتوحيد الحركات ستكون له حدود في حرية الحركات للاختيار.. وفي الآخر ستُمارس عليها ضغوط من أجل أن تختار».
وكشف أن اتفاق أبوجا سارع في توقيعه المبعوث السابق للإدارة الأميركية السابقة روبرت زوليك، وقال «كان يمضي في اتجاه التوقيع مع حركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي، فقلت له اكترث لأن هذا غلط. قال سأمضي وسنرى.. والآن نرى اتفاق أبوجا كيف يمضي». وشدد على أن أي اتفاق ثنائي بين الحكومة والعدل والمساواة بشكل ثان سيكرر اتفاق أبوجا، ولن يحل الأزمة في دارفور. وذكر أنه لا يتوقع توقيع اتفاق سلام بشان دارفور من خلال منبر الدوحة التفاوضي في فترة قريبة «إلا إذا كان اتفاق السلام (مطبوخا)» في الأساس.. وأن ما يجري كتفاوض هو «نوع من المراسم». وقال إن «الملفات كثيرة وشائكة، ولا يمكن أن تنجز خلال شهر واحد».
ووصف جدو العلاقات بين الخرطوم وواشنطن في عهد الإدارة الجديدة بأنها «أحسن بكثير مما عليه خلال الإدارة السابقة»، وأضاف أنها الآن تقوم على الحوار رغم أنه حذر، وعلى فكرة الأخذ والعطاء وليس التشنج.
من جهة أخرى، حذّر الصادق المهدي مرشح حزب الأمة المعارض للسباق الرئاسي في الانتخابات السودانية المقبلة من «مخططات خارجية تسعى لنقل النموذج الكيني في الانتخابات»، في إشارة إلى العنف الذي صاحب الانتخابات الكينية، وأسفر عن مقتل الآلاف وتشرد مئات الآلاف من ديارهم. وقال المهدي إنه في حال فوز البشير فإن ذلك لن يسقط عنه الاتهام الموجه إليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وأضاف: «تلك التهم لا تسقط بالتقادم».
على صعيد آخر كذب الجيش السوداني الأنباء التي تم تداولها عن انتقال زعيم «جيش الرب» المناوئ للحكومة الأوغندية، جوزيف كوني، إلى دارفور. وقال الجيش في بيان إن ما ورد في حديث للرئيس الأوغندي يوري موسفيني من أن كوني هرب إلى إقليم دارفور، وأن الخرطوم تقدم له دعما، لا أساس له من الصحة.