خاص لجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
مسؤل مكتب حركة التحرير والعدالة بامريكا وعضو مفاوض بلجنة السلطة .التأييد الكامل لقرار مجلس تحرير الثورى القاضى بعزل الدكتور سيسي لاسباب الاتية:-
ان تحركات بعض اعضاء الحركة التحرير والعدالة بدأت تأخذ منعطفا خطيرا بسبب الهروب من دفع استحقاقات قيادة والمحاولات المربكة للتوصل للاتفاق مع الحكومة باية طريقة وحتى بعد التأكد ان الحكومة غير جادة للتوصل للاتفاق كما هو واضح فان تضليلا كبيرا يتم بواسطة الدكتور سيسي عبر المؤتمرات الصحفية ويعلن علي رؤوس الاشهاد و الجميع صبرا بان مطالب اهل دارفور قد تحققت عبر الحوار وان التفاوض يسير بصورة مرضية، وترددها الخرطوم في الاعلام المحلي لتخدير اهل دارفور وتستمر استثمارها سياسيا وتسوقها لدى الجامعة العربية واجتماعات الامم المتحدة باعتبار ان عملا جاد يدور في الدوحة بشأن القضية الدارفورية. بالرغم من ان هذه كحقيقة غير واردة.
والتشاؤم بات حاضرا في حديث جميع رؤساء اللجان وبصفتى عضوا مفاوضا في لجنة السلطة لم نصل للاتفاق الا في المبادئ العامة والتى نصت عليها حتى في الدستور السودانى وكان الشئ الوحيد الذى تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ بعض المعايير في تقاسم السلطة قبل عطلة الرمضان وتراجعت الخرطوم عنها عندما رفضت تطبيقها علي كل المستويات في الاجهزة القضائية العليا.
وبالرغم من دهشتنا لهذا التضليل كنا ننتظر اليوم الذى لا مناص من مواجهة الحقيقة الا ان محاولة تحويل كل التفاوض الى مكتب رئيس الحركة ليقرر بمفرده (انظر البيان الذى وقع عليه الامين الاعلام ومنشور في موقع الحركة) مهما توفرت لدينا من الثقة ليس هنالك ما يجعلنا ان نطمئن اليه وهناك شك كبير فى قدرة اي انسان علي تقييم الثورة من كل جوانبها مفردا واتخاذ القرار بشأنها.
و سيظل امر اشراك المجتمع المدنى في اعمال الدوحة موضوع التساؤل لان تجاهل نداءات بعدم توريط المجتمع المدنى في تكوين تنظيمات علنية داخل السودان لم تستطيع ان تحمى نفسها من كيد الحكومة وان قرار مشاركة المجتمع المدنى لم يتم اقراره من اجهزه التنظيم نعم ان الجهات المعتدية تتحمل المسؤلية الجنايئة في ازهاق ارواح وعلي الذى استخدمهم بناء علي خلفيات الصراع بين ابناء الفور في الزعامة تتحمل المسؤلية السياسية من دون الحركة .ومهما يكن ان خلق قوة التفاوضية عبر التفويض من المجتمع المدنى قد يصلح للتنظيم السياسي مثل الاحزاب ولكن بالتأكيد ليس مناسبا لحركة ثورية مسلحة في البلاد لديها الرؤية في مشروع الدولة من الاساس وتستمد مشروعيتها من مخاطبة القضايا العامة لا احد يختلف حولها الا المستفيد من الوضع غير الطبيعي. وان هذا الاجراء يعبر فهم غير ناضج لقضية دارفور لان معالجتها تعنى معالجة القضية السودانية العامة من منظور دارفور وهذا يتطلب تشحيذ همم كل شعب السودان وليس الغرق في المحلية كما تريدها السلطة . بالرغم من اقرارنا بدور المجتمع المدنى ومساهمته في مصير دارفور ولكن من الضرورى ابتعاد الحركة من انشاء العلاقاتة العلنية مع تنظيمات الداخل حتى لا تكون هناك زريعة للبطش بهم.
اما عن الشخصيات التى تذهب مع الوفد الحكومى اللخرطوم وتعود معه لتتفاوض باسم حركة التحرير والعدالة التى تقاتل الحكومة في الطاولة وتعود مع وفد الحكومة وتعود مرة اخري معها لعمرى هذه بدعة سياسية اكلت من كل رصيد الحركة .ولا يمكن التصور لهذه الشخصيات ان تتمسك بمبدأ محاكمة الريئس السودانى في محكمة الجنايات الدولية وتعود للخرطوم وهذا الموقف تعطى انطباعا سائدا مدى جدية الحركة وقياس موقف اهل دارفور عليها وبل شك كبير في مصداقية الحركة وقدرتها علي انتزاع حقوق اهل دارفور وحقوق الشهداء وبقية الضحايا من المدنيين والامال العريضة لشعب دارفور .
الى جانب الموقف من المبادرات السياسية المطروحة مثل المشروع الليبي او ما عرفت بالمبادرة الليبية هي جهد حول توحيد صف اهل دارفور. فموقف دكتور التيجانى الرافض حتى من دون الرغبة في تلبية الدعوة لتبرر رفضه وتعتبر ذلك موقفا دبلوماسيا فطيرا وعدم الثقة في النفس و في تنظيمه و غير مشجعا لوحدة ابناء دارفور الضرورية لتحقيق الانتصار . ونحن نرى من الصعب جدا رفض المشروع الليبي من حيث المبدأ لان حركة التحرير والعدالة نفسها نتاجا لجهد ليبي خالص، فهذا الموقف من الدكتور التجانى الذى يرى بان الامر مجرد استدراج من السلطات الليبية والعمل علي ضم حركته الى حركة العدالة والمساواة وان كثير من الناشطين في حركة التحرير والعدالة يرون ان هنالك خيارات اخري غير الدمج القهري او الاستدراجى وقد تكون مفيدة لقضية دارفور مثل تنسيق المواقف العسكرية وبناء صيغة تحالف مرن تساعد اهل دارفور علي المواقف التفاوضية او ايجاد واقعا عسكريا تجبر الخرطوم علي التنازلات لبناء الحكم الذاتى الحقيقي في دارفور والعودة الى النظام الديموقراطى طوعا او كرها.
ان موقف الدكتور التجانى من المبادرات لم تتوقف الى هذا الحد بل رفض مبادرة حسنين من دون الرجوع حتى الى التنظيم بدعوى ان الشخصيات السياسية في المركز تريد استغلال قضية دارفورللوصول الى السلطة ولو جاز لنا فهم هذا الموقف بعلاته الا ان دعوته للاحزاب السياسية لمنبر الدوحة و الاغرب في ذلك استخدام الفيتو ضد بعض الاحزاب وتقسيم احزاب الاخرين الى الاصول والفروع مرحبا بالاصول دون الفروع الا حزب الامة القومى الذى يتفرع الى عدد لا يحصى ، ولا يجد سببا واحدا يدفعه الى تقسيمه مثل الاتحادى الديموقراطى مما يعطى اشارة غير ايجابية في التحرر من العلاقات الحزبية .
ومن ناحية اخري نرى ان الاستمرار في بناء وحدة ابناء دارفور سواء في الحرب والسلم سيظل الوسيلة الافضل لبلوغ الهدف . ويتطلب تقييم جهود الثوار الاحياء منهم والشهداء والابتعاد من نشر ثقافة الاسستسلام ويتطلب وضع نهاية لمهزلة الحكومة في الدوحة وعدم منح الحكومة الفرصة لاستثمار منبر التفاض سياسيا وكسب الزمن والعمل علي انهاء التفاوض حتى تكون مستعدة للحوار. و الالتزام بقرار مجلس تحرير الثورى القاضي بابعاد الدكتور التجانى حتى لاتنهار منبر الدوحة بسبب مواقفه الاقصائية وعزل القيادات العسكرية من الميدان وفشله في الحفاظ علي سمعة الحركة وتحويلها الى حزب سياسي حول التنظيم العملاق الى مسخ تستجدى السلام بحثا عن الفرص في غياب الاخرين ولهذه الاسباب مجتمعة قرر مكتب الحركة بالولايات المتحدة الامريكية باستثناء شخصين الانحياز للشرعية والوقوف بجانب ريئس مجلس التحرير الثورى القاضى بعزل الدكتور سيسي واعادة بناء التنظيمى مهمته الاول العمل الميدانى و المساهمة الفعالة لجمع صف اهل دارفور وليس الهرولة الاعمى الى الخرطوم .
++ سوف تنشر تباعا كل المنشورات الداخلية التى هدفت الى تصحيح موقف الحركة في الدوحة
مسؤل حركة التحرير والعدالة في الولايات المتحدة الامريكية
عضو مفاوض في لجنة السلطة -الدوحة
محمد ادم فاشر