إن الإعتداء الجنسي على نساء تابت الاسبوع المنصرم يضاف لمئات الجرائم المشابهة التي ارتكبها الجيش النظامي والمليشيات التابعة لها في قرى إقليم دارفور خلال السنوات ال ١٢ الماضية، ولم يقم المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن والجنائية الدولية بواجبها الأخلاقي في معاقبة الجناة وإنصاف الضحايا. وان إستمرارها حتى الجريمة في تابت تعتبر نتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
يتحمل النظام الحاكم الجريمة جنائيا ويجب ان يكون الحدث الإجرامي البشع في تابت كافي لإقناع المجتمع الدولي ودول الجوار على ضرورة إلقاء القبض على الديكتاتور البشير ووزير دفاعه الجنرال حسين اللذان يعتبران مسؤولان غير مباشر عن الجريمة وكل الجرائم وإستمرارها، وقد صدر بحق الإثنين مذكرات توقيف وإستدعاء من قبل الجنائية الدولية.
يعتبر القائد الميداني للكتيبة العسكرية في تابت مسؤولا هو وجنوده مسؤولية جنائية مباشرة ويجب توقيفهم ومحاكمتهم. كما يعتبر قائد المنطقة العسكرية الغربية في الفاشر وحاكم الولاية مسؤولين عن الجريمة ويجب ان يحاسبا.
إن تابت كما لم تكن الاولى من الجرائم التي يندى لها الجبين، وتثير الرعب على حقوق الإنسان بإقليم دارفور واقاليم اخرى بالبلاد سوف لن تكون الأخيرة ما لم يعاقب الجناة ويضع حدا لسياسة الإفلات المستمر من العقاب ، وعلى رأسهم محاسبة جنرالات الجيش وقادة المليشيات الموالية والتحقيق في جرائم ترتكبها المليشيات القبلية المعارضة.
إن مركز السودان يدين ويستنكر ما حدث ويعتبرها اقبح فعل يمارسه مجرم عديم الضمير في حق المدنيين العزل، بل يعتبر نتيجة طبيعية لخلل في الضمير وإنهيار منظومة الأخلاق، وغياب القانون بالبلاد، وهي ما هدفت لها منظومة حكم الأقلية في السودان، ونظام حزب المؤتمر الوطني العنصري تجاه الشعوب الإفريقية بالسودان.
لقد إنتشرت تقارير عديدة عن فساد بعثة اليوناميد المتمركزة في الفاشر، وعن ضعف اداءها وعملها لصالح النظام. إن الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي يتحملان قدر من المسؤولية في ما وقع في تابت ومناطق اخرى. ومنوطان بتحسين اداء بعثتهما وإجراء اصلاحات اهمها تغيير أفراد البعثة وإستبدال رئيسها الحالي.
مركز السودان المعاصر
قسم الرصد الصحفي ١١ نوفمبر ٢٠١٤ف
حركة العدل و المساواة السودانية
موقع متخصص بنقل آخر الأخبار و البيانات و القرارات لحركة العدل و المساواة السودانية