مراقبون: اعتقال مريم المهدي يعيق الحوار السوداني

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان
وقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان وتوحيد قوى التغيير والتحول الديمقراطي وبناء دولة المواطنة بلا تمييز، هي بعض بنود إعلان باريس الذي وقعه زعيم الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي مع متمردي الجبهة الثورية الجمعة الماضي، وبسببه اعتقل الأمن السوداني نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي، قبل أن تطأ اقدامها أرض مطار الخرطوم وهي قادمة من العاصمة الفرنسية باريس. واعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الإجراء «قانونياً وليس سياسياً»، غير أن حزب الأمة يرى بأن ما تم «محاولة من الحزب الحاكم للي عنق الحقيقة، حيث إن نائبة رئيسه مريم المهدي لم ترتكب فعلاً يشكل جريمة وفق الدستور والقانون»، على حد تعبير مصادر الحزب.
زعزعة الثقة
ويقول أمين الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ياسر يوسف إن «الجهات المختصة ستتعامل وفقاً للقانون بشأن اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة القومي»، وأردف أن «للمؤتمر الوطني خياراته ولن يضع نفسه في ما يخيرهم به المهدي». وعلى الرغم من تأكيد الحزب الحاكم أن اعتقال مريم المهدي لن يؤثر على عملية الحوار، غير أن مؤشرات الواقع تحدث بغير ذلك بحسب المراقبين، حيث إن النكسة التي أصابته بعد اعتقال الصادق المهدي والإفراج عنه أخيراً واستمرار اعتقال زعيم حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ لا تخفي على أحد، خصوصاً أنها إجراءات زعزعت الثقة بين الحزب الحاكم ومكونات المعارضة المدنية والمسلحة على حد سواء.
بدوره، اتهم نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر في تصريح لـ«البيان» حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ«لي عنق الحقيقة من خلال تصريحاته القائلة بأن اعتقال مريم الصادق المهدي تصرف قانوني وليس سياسياً». وتساءل ناصر: «ما هي الجريمة التي ارتكبتها مريم المهدي وما هو النص التجريمي الذي سيتم التعامل من خلاله معها؟».
وشدد على أن «كل ما ورد في اعلان باريس الذي وقعه حزبه مع الجبهة الثورية يصب في مصلحة البلاد». وقال ان «الاعلان نادى بوحدة البلاد ووقف الحرب وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي»، لافتاً إلى أن «أي حوار لا يمكن أن يبلغ نهايات ايجابية ما لم يتحقق السلام». وأضاف أن «اي حوار غير مرتبط بالسلام ليس له نتيجة باعتبار أن مشكلة السودان التي أقعدته هي الحرب».
تأثير
قال المحلل السياسي صلاح الدين الدومة لـ«البيان»،بشأن مدى تأثير اعتقال مريم المهدي على عملية الحوار الجاري بين الحكومة وبعض أحزاب المعارضة، إن «الحوار يمضي كما يريد الحزب الحاكم وليس كما يتخيله الآخرون». واستبعد كون ما يجري في الساحة السودانية حواراً بل قال إنه «إملاء لشروط محددة من طرف واحد». وأردف أن عملية الحوار «لن تؤتي أكلها في حال استمرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم في سياساته الرامية لإقصاء الآخر»، معتبراً أن «الاتصال بحاملي السلاح ليس جريمة إلا إذا كان الهدف إشعال الحرب». البيان