مراقبون أجانب يؤكدون عدم تدخلهم في شؤون السودان بعد تهديد البشير بـ «قطع أعناقهم»
الخرطوم – النور أحمد النور
قلل ديبلوماسيون غربيون في الخرطوم من تهديد الرئيس السوداني عمر البشير بطرد مراقبين دوليين للانتخابات بعد اقتراحهم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل، ورأوا أنها تعكس قلقاً إزاء تزايد انتقاد منظمات إنسانية لتضييق السلطات على المعارضين.
وقال ديبلوماسيون غربيون في الخرطوم لـ «الحياة» إن مركز الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي يراقب الانتخابات السودانية لم يتدخل في شؤون السودان وإنما تحدث عن جوانب فنية مرتبطة بإجراءات الانتخابات لضمان حيادها ونزاهتها، ورأوا أن الحكومة السودانية تنظر بحساسية إزاء أية ملاحظات يمكن أن تنتقص من حرية الاقتراع ونزاهته.
وسعت «الحياة» إلى استنطاق المسؤولين في مركز كارتر والبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات للتعليق على تهديد البشير، لكنهم تحفظوا وأكدوا انهم يعملون وفق التفويض الممنوح لهم ولا يتدخلون في شؤون السودان الداخلية. وقال البشير في خطاب أمام جماهير في بورتسودان في شرق السودان إن الخرطوم جلبت المنظمات الدولية من الخارج لمراقبة الانتخابات لكن إذا طلبت هذه الجهات تأجيلها فسيطردهم السودان «اليوم قبل الغد». وأضاف البشير أن الخرطوم تريد من المراقبين أن يرصدوا حرية الانتخابات ونزاهتها لكن إذا تدخلوا في شؤون البلاد الداخلية فستقطع الخرطوم «أنوفهم وأياديهم وأعناقهم وتطأهم بالأقدام وتطردهم»، وقال إن العملية الانتخابية «نريد بها التقرب الى الله». وزاد: «لكن لن نتقرب إليه بالتزوير والغش والتدليس». وأكد أن بلاده مستقلة ولن تقبل الإملاءات و «من يريد أن يقف معنا فمرحباً به ومن أراد أن يحكمنا حندوسه».
الى ذلك، حذّر زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي من بوادر تمرد في ولاية الجزيرة المتاخمة للخرطوم، إذا استمرت «الاوضاع البائسة التي يعاني منها مواطنو الولاية» بعد انهيار اكبر مشروع زراعي في البلاد الذي كان يمثل العمود الفقري لاقتصاد السودان. وقال الترابي في لقاء جماهيري في منطقة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة: «نخشى من قيام تمرد بولاية الجزيرة نتيجة للسياسات الفاسدة وحالة الاحتقان والغبن التي اصابت مواطني الولاية بعد الانهيار الكامل لمشروعهم».
وفي ولاية سنار في وسط البلاد، أَكّدَ زعيم حزب الأمة الصادق المهدي قدرة حزبه على إيجاد حلول لمشاكل وقضايا السودان كافَّة. وقال لدى مُخاطبته جماهير منطقة الدالي إنّ لدى حزبه المقدرة على حل أزمة المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق البشير لتجنيب البلاد المواجهة مع المجتمع الدولي، وأضَافَ أنَّ حزبه سيكتسح الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى، أثار حديث زعيم الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد أنه لا يصلي لدى سؤاله في برنامج تلفزيوني خلال طرح برنامجه الانتخابي جدلاً واسعاً، ودوّن مواطن اتهاماً في مواجهة نقد لدى النيابة واعتبر ذلك مجاهرة بالردة ودلالة سافرة على مخالفته الإسلام. وتدرس النيابة الاتهام. لكن نقد اكد أن حزبه لا يمثّل خطراً على الإسلام، وأشار إلى أن تطور الحياة السودانية وتطور الحزب الشيوعي أقنع القوى السياسية التي بادرت إلى اتهامه بالإلحاد وطرده من البرلمان في عام 1965 بأن تتحالف وتتعاون معه. وأضاف: «أعتقد انها أحسّت أن الحزب الشيوعي لا يمثل خطراً على الإسلام».
وفي بروكسيل (أ ف ب)، اعتبر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس أن الانتخابات السودانية المقبلة أشبه بـ «انتخابات تحت نظام هتلر». واعتبر أوكامبو الذي أصدر مذكّرة توقيف بحق الرئيس عمر البشير خلال مؤتمر صحافي أن أمام بعثة المراقبين المنتدبة من الاتحاد الأوروبي لمراقبة هذه الانتخابات «تحدياً كبيراً». وأضاف أن عملهم «أشبه بمراقبة انتخابات تحت نظام هتلر».
وفي جوبا (رويترز)، قال وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان لوكا بيونق إن السودان سيعيد النظر في الصفقات النفطية الموقعة بين الخرطوم وشركات النفط الأجنبية وسط مخاوف من اقتناص تلك الشركات أرباحاً مبالغاً فيها والحاق الضرر بالبيئة. وقال الوزير خلال مقابلة مع «رويترز»: «هناك عقود أجري توقيعها خلال الحرب. يجب أن نعيد النظر فيها». وشركة النفط الوطنية الصينية وبتروناس الماليزية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية هي الشركات النفطية الأجنبية الرئيسة في السودان.