مذكرة الاصلاح الوطني :عندما يأتي الخريف متأخرا

حسن اسحق
يعيش حزب المؤتمر الوطني الحاكم البلاد صراعات حزبية داخلية ، يحاول ان يتجاهلها او يغض الطرف عنها متعمدا، لاظهار نفسه متماسكا قويا موحدا، و كل يوم تسقط ورقة التوت كاشفة عيوبه ومساوئه . داخل الحزب به قيادات تريد ان تجمع القوي المعنوية والمادية وهي اكثر قربا من الرئيس باعتباره رئيسا للحزب وكل الاجهزة  التي تعطي النفوذ المعنوي قريبة من الرئيس ونائب رئيس الحزب والنائب الاول ونائب رئيس الجمهورية، اذا نظرت الي الجيش تجده قريب من الرئاسة ومن المؤلفة قلوبهم، رغم اخطاءهم القاتلة يزدادون كل يوم قربا من القصر وخسارتهم للمعارك مع القوي الثورية  تجعلهم مقربون، وتقصف العاصمة بطيران اسرائيلي ، تزداد هيبة وزير الدفاع، واما وزير الداخلية يجهز قوته مع جهاز الامن ويعطي اوامر وتعليمات لافراد جهاز الامن الذين يرتدون زي الشرطة ويقتلون المتظاهرين، ويعترف رقيب شرطة  امام قاضي في محكمة الحاج يوسف بشرق النيل ان التعليمات أتتهم من فوق وهم نفذوا ما امروا به . هناك خطوات يقوم بها اعضاء داخل النظام الحاكم لاجراء اصلاحات داخل حزبهم، منهم مجموعة سائحون الشبابية وبعض القيادات مثل غازي صلاح الدين العتباني والضابط ود ابراهيم اتهم بتدبير انقلاب مع صلاح قوش مدير جهاز الامن السابق ضد الرئيس ،سجنوا واطلق سراحهم بعد مساومات داخلية تتعلق بوحدة الحزب في هذه الفترة الحرجة، وهناك انقسام كادت ان تتضح رؤيته لولا اطلاق سراح مدبري مايسمي بالانقلاب. هناك من يرغب في الاصلاح الداخلي، بشرط ان لا تمس بالمصالح والامتيازات التي تمتعوا به طيلة ربع قرن من الزمان . كل اعضاء الحركة الاسلامية طيلة مكوثهم في السلطة، ليست غائبة عنهم سياسة  التضييق علي الحريات وانتهاك الدستور ومخالفة القوانين والتعدي السافر علي اللوائح الدستورية التي اقسموا عليها وعلي تنفيذها، وبعد مضي هذا الوقت ومروره جاءهم فجأة الاحساس بقيمة الحرية واحترام الدستور وتطبيقه بحذافيره. وغازي ومجموعته تري خطوتها التي اقدمت عليها  في الاتجاه الصحيح وطريق جديد نحو وطن يتمتع بالحرية والديمقراطية والمحاسبة، ولكن عند شعور  العصابة الحاكمة بخطورة الخطوة وتهديدها لمقاعدهم الذاتية ومصالح اسرهم، وتأكد ان مجموعة الاصلاح ومذكرتهم قد يقدمون الي محاسبة قانونية حزبية، باعتبارهم تجاوزا قواعد الحزب ويجب معاقبتهم، لان من في السلطة، الشئ الذي يطلبوه من قواعدهم، عدم فتح ملفات المحاسبة ورفع سقف الحريات وتقديم من يتعدي علي القوانين
للمحاسبة …
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *