الانتخابات مواجهة بـ(24) خطراً..توقعات باستهداف بعثات دبلوماسية وشخصيات بارزة
اعترف جهاز الأمن الوطنى بأن الانتخابات مواجهة ببيئة أمنية معقدة جراء الأوضاع في دارفور وصراعات القبائل في الجنوب، ولفت إلى أنّ انهيار الانتخابات المعلنة من شأنه أن يجعل إمكانية استئنافها مجدداً أمراً مجهولاً، وهاجم مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا في ورشة حول تأمين الانتخابات بالبرلمان أمس الأحزاب السياسية، وقال إنه مشفق على نجاح التجربة الانتخابية من ممارستها للحرية بلا أدنى مسؤلية ـ بحد زعمه ـ وأوضح أنّ الجهاز سيتخذ تدابير فعالة لتأمين الانتخابات تشمل توظيف السياسة والدبلوماسية والإعلام إلى جانب القوات.
وأعلن وزير الداخلية إبراهيم حامد نية وزارته تجهيز (27) ألف شرطي لتأمين الانتخابات التي وصفها بالمختلفة لكونها تعقب تنافساً بالسلاح على السلطة، وأقرّ المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفريق عادل العاجب بأنه في حال نشوب أحداث عنف فإنّ استخدام الشرطة للقوة قد يكون مفرطاً وخارجاً عن التحكم، لكنّه تعهد باحترام حقوق الإنسان،
وحذر من استقطاب حاد قد تتعرض له القوى السياسية من الخارج لقاء دعم لوجستي لتحقيق مصالح واستراتيجيات بالوكالة. وتوقعت الشرطة (24) خطراً محتملاً على الانتخابات منها أنّ تقوم بعض القوى السياسية المتخوّفة من السقوط فى الاقتراع بتصرفات ومكايدات لإظهار الانتخابات بأنّها فاسدة أو غير نزيهة بجانب انتشار الأسلحة واحتمال خلق فوضى عارمة في مناطق معينة والتخابر مع كيانات أجنبية ومهاجمة بعض البعثات الدبلوماسية لإظهار عدم توفر الأمن، وتعرض شخصيات بارزة لمخاطر وتهديدات وافتعال مشكلات مع الأجهزة الأمنية لجرها إلى مواجهات تستخدم فيها القوة. واقترحت الشرطة دعوة الأحزاب السياسية لتوقيع مدونة سلوك انتخابي، وأجمع المشاركون في الندوة على استحالة التعويل على التدابير الأمنية وحدها في تأمين الانتخابات، ودعوا إلى شراكة مع منظمات المجتمع المدنى وتثقيف الناخبين لقفل الباب أمام المحرضين وتجنب نتائج مأساوية على غرار نموذجي كينيا وزيمبابوي، وانتقد مسجل الأحزاب السابق محمد احمد سالم فكرة مجالس الوفاق التي تبنتها الانقاذ فى اقناع المرشحين بالتنازل طوعاً حال تعددهم إضافة إلى ابتداع تزكية آخرين للمرشح عوضاً عن ترشيحه لنفسه
أجراس الحرية