قيادات قبلية في حلايب تطالب بتمثيلها في الانتخابات السودانية
وحكومة الخرطوم ترفض التصعيد
رسلان:قرار حكومة الخرطوم باستبعاد المنطقة عن الانتخابات حكيما
حذرت قيادات قبلية وسياسية في منطقة حلايب الحدودية بين مصر والسودان من مغبة استبعاد سكان المنطقة من الانتخابات السودانية المزمع إجراؤها ابريل المقبل.
ورغم توافق السلطات المصرية والسودانية على الصمت بشأن تبعية منطقة حلايب في الفترة الأخيرة إلا أن قيادات المنطقة طالبت بتمثيلها في الانتخابات ،كما اعتبر أهالي “حلايب” استبعادهم من الدوائر الانتخابية ومن الإحصاء السكاني في السودان تفريط سوداني في المنطقة ، حيث تقدم مؤخراً عدد من قيادات مثلث حلايب بطعن لمفوضية الانتخابات السودانية احتجاجا علي عدم تمثيلها في الانتخابات.
من جانبه شدد البروفيسور “إبراهيم الغندور” القيادي البارز في المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في تصريحات خاصة للشروق علي أن حلايب سودانية بل هي جزء لا يتجزأ من السودان ، ورأي انه كان من المفترض أن تكون ضمن الدوائر الانتخابية والإحصاء السكاني إلا أن الذي منع ذلك هو أن المنطقة لا زالت منطقة تنازع بين مصر والسودان ، في الوقت نفسه قال الغندور أن حلايب ستظل منطقة تكامل مع مصر مؤكداً أنه لن يكون هناك نزاع بين مصر والسودان علي المنطقة ، وقال أن الحوار بين البلدين حول هذه القضية لا زال قائما ولن يتوقف حتى يتم حلها موضحا أنه إذا لم يتم حسم النزاع في هذه المشكلة سيكون اللجوء للتحكيم الدولي هو آخر الخيارات التي سيلجأ إليها الطرفان.
في المقابل وصف “هاني رسلان” رئيس برنامج دول حوض النيل والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية للشروق قرار حكومة الخرطوم باستبعاد المنطقة من الانتخابات ب”الحكيم” لأن المنطقة مازالت محل خلاف ، وقال أن الطعن الذي قدمته بعض قيادات حلايب اعتراضا علي استبعادها دعائيا كما رأي أن هذا مطلب لقيادات محلية منحازة للدولة السودانية لأنها تريد الحفاظ علي مواقعها كقيادات محلية مؤكداً أن هذا الطعن ليس له جدوى.
ورغم أن الرئيسين المصري والسوداني مبارك والبشير اتفقا علي أن تكون حلايب منطقة تكامل بين البلدين إلا أن مصادر من شرق السودان قالت للشروق أن هناك ضرورة ل تحديد تبعية المنطقة قبل جعلها منطقة تكامل وكشفت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن السلطات المصرية منحت الجنسية المصرية لعدد كبير من أهالي حلايب وهو ما اعتبرته أحد مظاهر سيطرة مصر علي المنطقة ، وكشفت عن أكثر من زيارة لمسئول مصري رفيع في زيارات سرية لشرق السودان وهو ما وصفته أنه في إطار مساومة مصرية لشرق السودان حول منطقة حلايب في مقابل الدعم السياسي والخدمي للشرق وهو ما نفاه للشروق د.مبروك مبارك سليم رئيس جبهة الشرق بالسودان مشيراً إلي أن العلاقات بين مصر والسودان لن تتوقف عند مثلث حلايب وأضح أن زيارات مسئولين مصريين للشرق في إطار الاهتمام المصري بالمنطقة كأي منطقة أخري في السودان مؤكدا أن حلايب لن تكون سببا في الحرب بين البلدين الشقيقين .
وعلمت الشروق انه كان هناك مقترح لجعل منطقة حلايب منطقة تجارية حرة بين البلدين كواحدة من أطروحات الحل للقضية إلا أنه مازال حبيسا داخل أدراج المكاتب ولم يتم فتحه مرة أخري.
ويتمثل الخلاف المصري السوداني في الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الاحتلال البريطاني عام 1899 ضمت المناطق من خط عرض 22 شمالا لمصر و عليها يقع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية. في عام 1902 قامت المملكة المتحدة والتي كانت تحكم البلدين حينذاك بجعل مثلث حلايب تابع للإدارة السودانية لأن المثلث أقرب للخرطوم منه للقاهرة.
علما بأن مساحتها 20,580 كم2 تقع على البحر الأحمر . توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب و أبو رماد و شلاتين ، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة المنطقة محل نزاع حدودي بين مصر والسودان الا انها حاليا
ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة
وعلي الرغم من أن أهالي المنطقة يطالبون بحقهم في قضايا السودان الوطنية الآن يبقي السؤال عالقا بانتظار إجابة في ظل صراع دولتين تربطهما مصالح مشتركة إلا أن كلاهما يتمسك بتبعية المنطقة إليه لكن إذا ترك الخيار لأهل المنطقة في تقرير المصير فعلي أيهما سيقع الخيار مصر أم السودان؟ .
القاهرة : رفيدة ياسين