محكمة الجنايات الدولية قد تحتاج إلى "عضلات" أوباما

تقرير: هيرميون جي- إذاعة هولندا العالمية/ سيكون هناك تقارب أكثر بين الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة أوباما والمحكمة الدولية. هذا ما يتكهن به القاضي الدولي السابق، ريتشارد جولدستون. ولكنه لا يتوقع من أمريكا الإقرار بميثاق روما في الوقت الحالي.

أبدى جولدستون ملاحظاته هذه لإذاعة هولندا العالمية قبيل مغادرته هولندا للقيام بزيارة ثانية إلى قطاع غزة كرئيس للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في غزة.

وكانت اللجنة قد دعيت لاجتماع مع منظمة دولية أخرى، وهي مجلس حقوق الإنسان، الذي انضمت إليه الولايات المتحدة منذ فترة قريبة. يقول جولدستون:
“إن الأمر يتعلق بتغلّب بعض الدول القوية على الشك السياسي، مثل الولايات المتحدة، حيال هيئات دولية، وليس فقط المحكمة الجنايات الدولية. فالولايات المتحدة ودول أخرى لديها نفس التحفظات تجاه جميع المنظمات الدولية، ولا ينضمون إليها إلا عندما يتضح لهم أنها تصب في مصالحهم. وأعتقد أنه سيأتي اليوم الذي ينظرون فيه إلى المحكمة الدولية بنفس المنظار”.

توصية

يتفق فريق عمل مستقل من الخبراء القانونيين الأمريكيين مع القاضي جولدستون. ففي تقرير أصدره فريق العمل في شهر مارس يوصي بالإجماع بمشاركة أمريكا رسمياً في المحكمة الدولية ويولي اعتبارات جدية بالانضمام إليها.

لم تصادق الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق جورج بوش على ميثاق روما على اعتبار أن المحكمة الدولية لا تقع تحت سلطتها القضائية. فالمحكمة الدولية هي أول كرسي قضاء دولي دائم يحاكم الأفراد عندما تعجز أو ترفض الدول القيام بذلك.

غير شرعي

إن مسألة انضمام واشنطن للمحكمة ليست بتيك البساطة. في الواقع، فإن مجرد التعاون مع المحكمة، من قبل موظفي الدولة، يعتبر مخالفاً للقوانين الأمريكية الحالية.
صدر قانون حماية أفراد القوات المسلحة الأمريكية عام 2002. وهذا القانون معروف لدى خصومه بقانون غزو لاهاي، لأنه يبيح لأمريكا أيضاً استخدام “كل الوسائل الضرورية والمناسبة لإطلاق سراح أي موظف أمريكي أو حليف لأمريكا تم توقيفه أو اعتقاله من قبل المحكمة الدولية، أو بالنيابة عنها “.

“لا تطأ على قدمي”

جون بولتون كان سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة خلال فترة رئاسة بوش، له باع طويل بانتقاد المحكمة الدولية: “اعتقد أن كلمات الشعار الأمريكي الثوري تقول ‘لا تطأ على قدمي!. اترك شعبي بحاله’. إننا مسئولون تجاه نظامنا الديمقراطي الخاص. والمحكمة الدولية غير شرعية في الأساس. إنها تخلق وسائل لها سلطات حكومية، وعلى وجه الخصوص منصب مدعي عام غير خاضع للمحاسبة، وليس له شرعية ديمقراطية، وقوة الادعاء العام هي إحدى القوى التنفيذية المركزية، بل هي مخولة بالدعوة إلى شن الحرب. وعندما تكون مثل هذه القوة متجسدة في مؤسسة غير خاضعة للمحاسبة، فالوضع يكون خطراً للغاية”.

لا نمر بدون أنياب

على الرغم من رسالة “التغيير” من جانب الإدارة الجديدة في واشنطن والنصيحة الإيجابية من فريق العمل، يبدو أن المشوار ما زال طويلاً قبل أن تخطو أمريكا باتجاه المحكمة الدولية. وللمصادقة على ميثاق روما – المعاهدة التي تخضع من خلالها أمريكا إلى سلطان المحكمة القضائي – يحتاج الرئيس أوباما إلى تأييد ثلثي مجلس الشيوخ الأمريكي للتوقيع عليها.

وخلال ذلك الوقت، يقول ريتشارد جولدستون، تبقى المحكمة الدولية نمراً دون أنياب دون دعم الولايات المتحدة. ولكن بالنظر إلى موارد ونفوذ أمريكا، فإن التزامها بالمحكمة “يقوّينا ويمنحنا أنياباً جديدة… ونحن بحاجة ماسة لها للعض بقوة من أجل القضاء على ظاهرة الإفلات من العقوبة، في العالم”