اعتمد مجلس حقوق الإنسان امس الجمعة بجنيف ستة قرارات أهمها قرار تمديد ولاية اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، وتجديد ولاية الخبير المستقل للسودان لمدة سنة واحدة
واعتمد المجلس أيضا نصوص عن حالة حقوق الإنسان في مالي، ونص بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات فى جنوب السودان في مجال حقوق الإنسان، ونص معنى بحقوق الإنسان لكبار السن وحقوق الشعوب الأصلية.
اعتمد القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في سوريا بتأييد 41 دولة، ورفض 3 دول أعضاء هي “الصين، وكوبا، والاتحاد الروسي”، بينما امتنع عن التصويت 3 دولهم “الهند، والفلبين وأوغندا”، وستقوم اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق فى سوريا بتقديم تقرير مكتوب عن حالة حقوق الإنسان في سوريا في حوار تفاعلي خلال الدورة الثانية والعشرين للمجلس.
جدد المجلس دعوته الملحة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تقريرا خطيا عن حالة حقوق الإنسان في مالي، وخاصة في الجزء الشمالي من البلاد، وكذلك سيقوم مكتب المفوض السامي بتوفير الدعم الفني والتدريب اللازمين لجنوب السودان مع تقديم تقرير مكتوب فى الدورة الثانية والعشرين للمجلس.
فيما يختص بحقوق الإنسان للمسنين، طلب المجلس من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تنظيم مشاورات عامة في جنيف لتلقي المعلومات وتقاسم الممارسات الجيدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمسنين وبتقديم تقرير موجز عن هذه المشاورات إلى المجلس في دورته الثالثة والعشرين.
كما طلب المجلس أيضا من آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية بمواصلة إجراء مسح على أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتقرر عقد نقاش خلال نصف أيام المؤتمر العالمي للسكان الأصليين بهذا الشأن في دورته الرابعة والعشرين.
انتقادات دولية للحكومة السودانية بسبب تضييق الحريات
حثت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي السودان على التوقف عن ملاحقة الصحف والمحتجين والسماح لمحقق تابع للأمم المتحدة بالتحقيق في كل مزاعم استخدام الوحشية ضد المدنيين في المناطق المضطربة.
وأبلغ مشهود بدرين وهو خبير مستقل لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء أنه عندما قام بأول مهمة له في السودان في يونيو لم يسمح له بمغادرة الخرطوم رغم ورود تقارير مقلقة عن حدوث انتهاكات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتحارب الحكومة السودانية تحالفا للمتمردين في منطقة دارفور بغرب البلاد وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجنوب البلاد وهما متاخمتان لدولة جنوب السودان.
وقالت السفيرة الأمريكية إيلين تشامبرلين دوناهو لمجلس حقوق الإنسان : “شهدنا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان على مدى العام الماضي”.
وأضافت موجهة حديثها لبدرين: “تفويضك المستقبلي لا بد أن يتيح لك دخول البلاد بلا قيود حتى يمكنك تقييم انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها والإبلاغ عنها”, ودعت إلى تجديد تفويض بدرين.
وعن دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق قالت: “العنف الوحشي ضد المدنيين في هذه المناطق يجب أن يسبب قلقا بالغا لكل من يأخذ حقوق الإنسان مأخذ الجد”.
وقال وفد السودان في المجلس: إن حكومة الخرطوم تبذل كل ما في وسعها لإنهاء الصراع في النيل الأزرق وأن هناك حاجة لوضع نهاية لحركات التمرد.
وأضاف الوفد: إن لجنة تحقيق تشكلت للبحث في جرائم القتل التي حدثت خلال المظاهرات في يونيو ويوليو.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان : إنها وثقت لانتهاكات خطيرة بما في ذلك قصف القوات الحكومية لمناطق مدنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحالات اغتصاب.
وقال فيليب دام من المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا: “تلك الهجمات ربما تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وأبدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للمجلس ماريا أنجيلا زابيا قلقها من “استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المحتجين وزيادة القيود على الاجتماعات والتجمعات العامة ، وفرض قيود على الصحافة ومبدأ الإفلات من العقاب على الانتهاكات السائد حاليا”.
وقال بدرين وهو من نيجيريا للمجلس المؤلف من 47 عضوا: إن عمال الإغاثة لا يمكنهم الوصول إلى السكان الذين نزحوا؛ بسبب العنف في ثلاث ولايات.
ومضى يقول: “هناك قضية أخرى مرتبطة باستخدام قوانين الأمن القومي في قمع الصحف وكذلك استخدام القوة مع المتظاهرين… يجب منع الإغلاق التعسفي للصحف”.
وقدمت السنغال قرارا بالنيابة عن الدول الأفريقية؛ لتجديد تفويض بدرين ودعت حكومة الخرطوم للتعاون معه.
وقال بدرين: إن البعثة الدبلوماسية السودانية “قدمت لي تأكيدات على أنه في حالة تجديد تفويضي سيسمحون لي بدخول كل هذه الأماكن”.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير اتهامات عام 2009 بتدبير إبادة جماعية وفظائع أخرى خلال الصراع في دارفور.