الخرطوم (رويترز) – هددت جماعة رئيسية للمتمردين في دارفور يوم الاثنين بالانسحاب من مباحثات مع حكومة السودان اذا أصر الوسطاء على دعوة 
متمردين اخرين للتفاوض.
ويبرز هذا التهديد من حركة العدل والمساواة التحدي الذي يواجه الوسطاء الذين يحاولون جاهدين حل صراع مستمر منذ ست سنوات والذي يزداد فوضى. وانقسمت جماعات المتمردين وفاقمت العصابات الاجرامية والقبائل المتناحرة من وتيرة العنف.
وانهارت اخر محاولة لاجراء محادثات سلام لدارفور في سرت بليبيا عام 2007 عندما قاطعت حركة العدل والمساواة الاجتماعات قائلة ان الحدث ذاته أصبح غير عملي وبلا معنى لاشراك عدد كبير من الجماعات الصغيرة من المتمردين وجماعات الحقوق المدنية.
وانتقد خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة الوسطاء المشتركين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي يوم الاثنين لمحاولتهم اشراك فصائل منشقة في مفاوضات جديدة والتحدث الى أفراد قال انهم لا يمثلون أي قوة عسكرية على أرض الواقع.
وقال لرويترز عبر هاتف يعمل بالاقمار الصناعية “حركة العدل والمساواة لن تشارك أبدا في هذه التعقيدات. لن نكون أبدا جزءا من هذه الفوضى. سوف ننسحب من هذه المسألة.”
وأضاف “اذا أراد الناس الانضمام الى محادثات السلام فيمكنهم الانضمام الى حركة العدل والمساواة أو الجماعة الحكومية. ليس هناك طرف ثالث.”
وكانت حركة العدل والمساواة واحدة من جماعتين رئيسيتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية في 2003 متهمة اياها باهمال منطقة دارفور النائية الواقعة في غرب البلاد.
وشنت هجوما غير مسبوق على العاصمة الخرطوم في العام الماضي وقالت انها تريد نقل الصراع الى خارج دارفور ليشمل كل البلاد.
والتقت الحركة بممثلين عن الحكومة السودانية في قطر في فبراير شباط وبدأت سلسلة من الاجتماعات التي لم تحظ بالتوفيق كان من المفترض أن تمهد الطريق لمفاوضات سلام شاملة.
وفي الشهر الماضي قال جبريل باسول وهو مفاوض للامم المتحدة والاتحاد الافريقي انه يعتزم تنظيم “جلسة مشاورات” اضافية بين حكومة السودان وجماعات متمردة أخرى في دارفور دون تحديد أسماء تلك الجماعات أو المكان المقترح.
ووقعت خمس من جماعات المتمردين في دارفور بما في ذلك الجبهة المتحدة للمقاومة بقيادة قيادي سابق في حركة العدل والمساواة وفصيل الوحدة من جيش تحرير السودان بيانا في ليبيا في مارس اذار أبدت فيه استعدادها للتفاوض مع الحكومة السودانية.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأي مسؤولين من مكتب باسول أو الفريق التفاوضي من الحكومة السودانية للتعليق على أحدث بيان من حركة العدل والمساواة.
وعبأت الحكومة السودانية القوات وميليشيات غالبيتها من أصول عربية للقضاء على التمرد الذي وقع في دارفور عام 2003. وتتهم واشنطن وجماعات من النشطاء الخرطوم بارتكاب مذابح جماعية خلال الصراع وهو ما تنفيه الخرطوم.
وتتراوح تقديرات أعداد القتلى بين عشرة الاف وهو الرقم الذي تعلنه الخرطوم و300 ألف وهو ما يقوله جون هولمز مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية.
من اندرو هيفنز