ماّلات الوضع فى دارفور بعد تدشين السلطه الاقليميه

ماّلات الوضع  فى دارفور  بعد تدشين  السلطه الاقليميه
السلام هو هدف سامى ينشده كل  ذو  ضمير  حىّ يتطلع  الى  حياة  انسانيه كريمه ,فدارفور  كغيرها من المناطق  التى  يتطلع انسانها   الى  ان  يعيش  فى  سلام   وامان  ليتفرغ  الى   مجتمعه  وبيئته  المحليه  . ومساهما  باقتصادها  الوفيرفى بناء  الدوله  التى  عانت   بفعل  السياسات   غير  المتوازنه للحكومات واشعالها   للحروب هنا  وهناك  ليكون المواطن  هو  من  يدفع  ثمن  هذه  الحروب  وجنى  ثمارها  من  الجوع  والمرض  والجهل .
فقد  شهد  منتصف  العام  الماضى 2011م توقيع  اتفاقيه  الدوحه   بين  الحكومه  السودانيه   وحركه   التحرير  والعداله   برئاسه  الدكتور  التجانى  سيسى  الذى  عين  فيما بعد  رئيسا للسلطه الاقليميه  لدرافور  انفاذا  للاتفاقيه …..
نتقلت  السلطه  الاقليميه   الى  الفاشر  حاضره  ولايه  شمال  دارفور  لتعلن  تدشين  عملها   فى يوم  الاربعاء  8 فبراير 2012م  فى احتفاليه   محضوره  محليا   واقليميا  ,كان على  رأس  تلك  الوفود  الرئيس   التشادى  ادريس  ديبى  والذى قال  خلال  كلمته  التى  القاها باللغه  العربيه   ان  امن  دارفور   هو  امن تشاد   واكد  ان دولته ورغم  امكاناتها  الشحيحه  سوف  تدعم  السلطه   حتى  يعم  السلام ربوع   الاقليم ,  كما  شرف  الاحتفال  وزير  العدل  القطرى  ممثلا  عن  الشيخ  حمد  امير  دوله  قطر  واكد  خلال  خطابه  ان  دوله  قطر  سوف  تمضى   بمسيره  السلام  الى   مرساها الاخير معلنا  دعم  مشاريع  التنميه  فى  دارفور.
كما  وجه    رئيس  السلطه  الاقليميه  الشكر  والثناء  للدوله  الحاضنه  للاتفاقيه بالرعايه   الافريقيه  والعربيه  والامميه , وشدد  خلال  حديثه   بضروره  تفريغ  المعسكرات   عبر برنامج  العوده  الطوعيه  التى تسبقها
اعاده  اعمار   وتامين للعائدين  الى  قراهم ……
واختتم  رئيس  الجمهوريه    خطاب  الدشين  محييا الحضور  كعادته   بالرقص فى وجوه  الارامل واليتامى  و  الثكالا    الظامئين  الى  فجر السلام  .  وقد  وصف اهل  دارفور  خلال  حديثه بأهل المحمل   ذلك  التاريخ  الذى لا يجدى  نفعا عند  غياب الامن  والاستقرار ,فانسان  دارفور الان  ليس  فى  حوجه  الى  من  يذكره  تاريخه   فهو طواق  الى  ان  يكون  صانعا  للتاريخ ( ليس  الفتى
من يقول كان   ابى ) .
والسؤال  المهم  هو  ماذا  بعد  التدشين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بلا شك  ان هناك مشاكل  حقيقيه   على  ارض الواقع  يجب  ان  تتفهمها  السلطه   وتقرأها  جيدا   حتى  لا يكون  مصيرها  كسابقاتها   من اتفاقيات قد  قبرت فى مهدها  واولى  هذه  التحديات   هو  الجانب
الامنى :-
كما  هو  معلوم  فان  حركة  التحرير  والعداله  هى الحركه  الوحيده  التى  وقعت  على اتفاقيه الدوحه  مع  الحكومه  السودانيه . فهى  حركه ضعيفه  عسكريا ولا  وجود  مؤثر لها فى  الميدان  مقارنه  بالحركات  الاخرى  الفاعله  كحركه العدل  والمساواة  و حركه  تحرير  السودان  وباقى  الحركات  الرافضه  للاتفاقيه . فوجود  هذه الحركات  خارج  الاتفاقيه   سوف  يضعف  السلطه امنيا  وبغياب  الامن  يصبح  الاتفاف  حبر  على ورق    وبغير معنى , فامام السلطه خياران لا ثالث
لهما  :  اما  الدخول  فى  حرب  مع  هذه  الحركات لتامين  الاقليم   او ادخالها  فى حظيره  السلام وهذا مستحيل  لان   مطالب   الحركات  قد تجاوز  الاطارالجغرافى  للسلطه الاقليميه  الى اسقاط النظام الذى  تشاركه  السلطه  فى  المركز . ضف الى ذلك فان  السلطه  تعانى  من  تصدأ فى ذاتها  اذا اخذنا فى  الاعتبار  انسلاخ احد  اهم  اركانها عبدالشافع توبا  الذى يعتبر ركنا  عسكريا  هاما كان  يمكن  ان يساهم  امنيا  بقواته  فى  الاقليم
ولكن  بانضمامه  الى  معسكر  الحرب  سوف  يزيد الامر  تعقيد  دون  شك .
كما   رهنت  السلطه   الى  تعاون  المواطنين  معها فى تنفيذ الاتفاق  استنادا  الى  مقررات  اهل المصلحه   ولكن  بعد  القرارات  الاخيره  بتقسيم دارفور  الى  خمسه  ولايات   على  اسس قبليه  حسب ما اشار اليه  ضمنا , رئيس  الجمهوريه  فى اللقاء الخاص الذى اجرته  معه  قناة الشروق .هذا التقسيم القبلى  سوف  يضعف شعور  الانتماء الى  الاقليم ويعلى  من  حس الانتماء القبلى وهذا بالتاكيد على  غير مايشتهيه  انسان  الولايه  من  وحده للاقليم  على  اسس اجتماعيه  تحفظ كيانه الاجتماعى على حسب ما ذهب  اليه  مؤتمر  اهل المصلحه .فالانزواء نحو  القبيله  يعتبر  محددا
امنيا  كان  ينبغى ان  تكون حافزا  لها .
ثانيا: الجانب  الاقتصادى معظم  سكان  دارفور  يعتمدون   فى اقتصادهم على الرعى  او  الزراعه  . فالحرب بلا شك  قد  دمرت القطاعين  واصبح الاقليم  منهك  اقتصاديا  وتحول معظم  سكانه  من  منتجين  الى متلقين  للمعونات بفعل  الحرب . ضف الى  ذلك  الحاله  الامنيه  قد  تحول  دون  تبنى   مشاريع اقتصاديه  عملاقه  لتنشل المواطن  من حاله  الفقر  المتقع  الى حاله الفقر . اذن  سوف  تواجه السلطه  صعوبه  فى تحويل مواطن  غير  امن  الى مواطن  منتج  واخشى  ان تتحول  السلطه  الى منظمه  اغاثيه . فالتحدى الرئيسى فى  المجال  الاقتصادى  للسلطه   هى ابتكار  مناخات استثماريه جديده.  ولكن  يستحيل
اقامتها  فى  وضع  غير مستقر  امنيا .
ثالثا: الجانب  الاجتماعى هناك  تعقيدات اجتماعيه   احدثتها  الحرب  خلال عقد  من  الزمان  او يزيد , فالقبيله  هى  المتكأ الذى  يلجأ اليه المواطن  للوصول  الى السلطه او غيرها والحكومه عمقت هذا  المفهوم بتبنيها للقبليه  عبر التقسيم  الادارى الاخير  لولايات دارفور  وقد  تجلى ذلك  عبر بعض  المقالات  والبيانات  من بعض القبائل  التى  ترى  انها   هى المستهدفه من  هذا  التقسيم وهذا  بالتاكيد يزكى روح  الانقسام  بين  مكونات  النسيج  الاجتماعى . ضف الى  ذلك    فان  السلطه  منقسمه  فى نفسها  قبليا    وقائمه  على  المحاصصه .
لكل  ماسبق  من  اسباب   ومبررات  فان  السلطه  الاقليميه  فى  موقف  لايحسد  عليه  ونتمنى  ان  لا تسوقها  الاقدار الى  المربع  الاول   وتعود  هى   الى  قصورها (الفنادق) وتترك المواطن   حبيسا فى  فقره . لست من  المتشائمين  ولكن هذا  هو الواقع  والايام  حبلى  بالمفاجاّت. وسوف نتعرض الى بنود  الاتفاقيه  ونستعرض ماّلاتها  ماهى  العقبات  التى  يمكن ان   تواجهها  على  ارض
الواقع
ولنا عوده …………….
أ.زكريا  على
[email protected]