مأزق معيشى للسودانين بعد انهيار الاقتصاد،وتأملات حكومية للمال بسبب الحروبات العديدة

مأزق معيشى للسودانين بعد انهيار الاقتصاد،وتأملات حكومية للمال بسبب الحروبات العديدة  …………. بقلم محمد احمد نورالدين
اجتاحت الانهيار الاقتصادى علي الشعب السوداني منذ بداية هذا العام عقب انفصال دولة جنوب السودان يوليو من العام الماضى بسبب سياسات الحكومة السودانية الغير موضوعية وظل الشعب السوداني في دنك من العيش وبؤس الحياة والحكومة في دنمكيتها الحربية وعدم المبالاة لرؤية الاختصاصين لرجوع  عن سياساتها الحربية.
ووفقا للخبير الاقتصادي السودانى محمد ابرهيم كبج فى حديثة للاعلام ان الحكومة خصصت مرتبات قطاع الدفاع الشعبي والامن والشرطة المقدرة في الميزانية الجديدة  ستة مليار ومائة اربعة وخمسين مليون جنيه من جملة مرتبات العاملين ومقدارها تسمائة واحد وسبعين مليون جنيه  اي حوالي خمسة وستين في المئة من جلمة ميزانية الدولة وان الخطة السنوية انهارت في الربع السنوي بسبب سياساتها الحربية وان الحكومة اذا استمرت في صراعها مع دولة الجنوب سوف ينهار حتي نظام الدولة نتيجة الهزة التي تواجهها من الشعب.
وعندما نعود الي شعارات حكومة الانقاذ منذ انقلابها علي السلطة كان نأكل من ما نزرع ونلبس من ما نصنع واليوم فشلت الخطة العشرية لحكومة الانقاذ التي تبنتها في عام الف وتسمائة واثنين وتسعين الي الفين واثين وجاءت بخطة ثانية بما يسمي بالخطة الاسعافية وايضا ما زال الازمة الاقتصادية في تدهور مستمر ،وتأكيدا للواقع الاقتصادى اعلن في بداية شهر مايو الحالى رئيس السلطة الاقيليمية لدارفور الدكتور تجاني سيسي امام البرلمان بان اقليم دارفور تواجه فجوة غذائية والحكومة السودانية غير جادة في تنفيذ اتفاقية سلام دارفور التي وقعتها مع حركة التحرير والعدالة بالعاصمة القطرية الدوحة رغم مايقارب عام من تاريخ الاتفاقية وحذر من أن الاتفاقية ستذهب الى مهب الريح. وفشلت المؤتمر الدارفورى الدافوري وعودة النازحين واللاجئين الي قراهم ،ومسبقا اعلن والي ولاية شمال دارفور في نهاية موسم الخريف الماضى بان ولايته تعاني من نقص في الغذاء في بعض المناطق التي لم يهطل فيها الامطار بصورة مطلوبة ويشار الى أن هناك افادات من بعض المنظمات بان نسبة الفقر في ولاية شمال دارفور يساوي سبعين في المئة.
وفي هذه السنة اعلنت المنظمات الانسانية بان ولايتى جنوب كردفان والنيل الازرق تعيش في كارثة انسانية بسبب القذف الحكومي بالطيران علي المدنين ورفضها دخول المنظمات الانسانية لاغاثة المواطنين الذين فروا اغلبهم الي كهوف الجبال والى معسكرات ايدا الذي بلغ اللاجين ما يقارب سبعين الف لاجئ بدولة الجنوب وفي نهاية العام الماضى أكدت منظمات انسانية بحدوث كارثة انسانية وشكل مجاعة للمواطنين في شرق السودان حتي قاد الموضوع مساعد رئيس الجمهورية محمد موسي يكشف بان الحكومة غير جادة في تنفيذ اتفاقية الشرق التي وقعتها مع اهل المنطقة.
اليوم الشعب السوداني اغلبهم اصبح في وضع شبه الفقر لان كل السلع الاستهلاكية ارتفعت بسبب تراجع الجنية السوداني حيث وصل الدولار ما يقارب الي ستة جنيه سوداني فى السوق الاسود وارتفع كيلو لحمة البقرة الى اكثر من ثلاثين جنيه سوداني وكيلة الذره الي اربعين الف جنية وارتفعت نسبة التسول للاطفال والعجزة في الاسواق والشوارع وانتشار الشحاذين في الطرقات لعدم وفرة الدخل اليومي مقارنة بارتفاع حالة المعيشة.
واعلن وزير المالية علي محمود الاسبوع المنصرم امام جلسة البرلمان خلال تداول حول اعادة النظر في ميزانية الربع الاول من العام  باستفحال الوضع الاقتصادي في البلاد بعد فقدانها اثنين فاصل اربعة دولار مليار بسبب انفصال الجنوب وخسارة عائدات  النفط والوضع لن تعود الي طبيعتها  حتي نهاية العام الحالي وكشف عن توقف حادي عشر من المشروعات التنموية كان يمولها بنك الصادرات لان البنك لم ياخذ نصيبها من النفط منذ انفصال دولة جنوب السودان ومن ضمن المشاريع المتوقفة طريق بين ام درمان بارا وطريق الانقاذ الغربي وان تنفيذ الربع الاول من موازنة هذه العام واجهت صعوبات وتحديات علي حسب الظروف الامنية والسياسة التي تشهده البلاد  .
وباستمرار الازمة الاقتصادية في السودان الحكومة تقود حروبات دينية عديدة في غرب السودان مع الحركات المسلحة وفي ولاية جنوب كردفان والنيل الازرق ودولة جنوب السودان وترفع شعارات جهادية وتفتح معسكرات لتفويج المجاهدين الي القتال ضد الحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق ودولة جنوب السودان. ومجلس الامن قرر من ان الحكومة السودانية توقف الحرب  مع الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان والقذف الجوي ضد المدنين فألا مجلس الامن يفرض حصر اقتصادي على الدولتين وترسل قوات دولية تحت الفصل السابع التي يبند استخدام القوة.والحكومة لم تعي بذلك كلها بل اخرج قرارات جمهورية بفرض حالة الطوارئ في المناطق الحدودية لدولة جنوب السودان، النيل الازرق وولاية النيل الابيض وسنار لمنع التجار لمزاولة عملهم التجاري وحقهم الانساني المتمثلة في الحقوق المدنية ونتيجة لذلك تضرر التجار وباتوا في حالة من الحيرة في كيفية التعامل مع هذا النظام وبعض من ابناء المسيرية في الخارج اخرجوا بيان ووصفوا القرار بانه محاربة للقبيلة التي تترحل مع مواشيها بين الدولتين.
فالحكومة السودانية اصبحت مقيدة ومكبلة دبلوماسيا واقتصاديا واصبحت كل الدول لا تريد التعامل معها لانها مطارد من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضدد الانسانية وارتكاب ابادة جماعية في دارفور ضدد المدنين العزل حتي دول عربية رفضت تماما التعامل معها في اعطاء قروض مالية وبعض الدول ترفض حتي زيارة الرئيس البشير اليها والشئ الغريب سأل وزير الاعلام السابق عبداللة مسار امام البرلمان لوزير المالية  علي محمود عن وجود تجاوزات مالية في المؤساسات الحكومية بعدم توريدها عائدات لوزارة المالية مسميا وزارة الكهرباء والسدود وديوان الذكاة  موجها سؤلا لوزارة المالية عما اذا كان يملك سلطة لمحاربة الفساد الناتج عن تجنيب الايرادات وغسيل الاموال والتهريب وهل تمت تصفية شركات حكومية التابعة لجهاز الشرطة والامن والقوات المسلحة.
وفي داخلها بدأت بعض اعضائها تتزمر واخرى ترفض قرارات ومنهم يستقيلون من مناصبهم كما حدث حديثا لوالي القضارف كرم الله عباس التي اساءة الحكومة باقصي لهجة بالعنصرية وعدم الاخلاق ويحتاج الي معارضة مسلحة  بسبب الفساد الاخلاقي والتلاعب بالمال العام والفساد والرشوة وعدم التمسك بمبادئ الحركة الاسلامية.والمسائلة لم يقف في ذلك بل ذهب اكثر بان الحكومة السودانية تفرض جبايات مالية بالقوة لبعض الوحدات الادارية سريا كما حدث  لوحدة مستري الادارية بتدفيع  المواطنين مبالغ مالية  باسم زاد المجاهد و اعترف عضو المجلس التشريعي العمدة  حامد الضواي احد قادات الجنجويد والتطهير العرقي في غرب دارفور بانهم يدفعون المواطنين  فى حين أن المواطنين في مستري لا يملكون قوت يوم والمنظمات توقفت من صرف الاغاثة لمدة ستة اشهر وفي ذلك الحكومة قررت لان تفرض خمسة جنيه في المنزل ولاي موظف مائة جنيه ولاي فرشة خمسة مائة جنيه .
الحكومة بهذا السلوك لايمكن ان تستمر لان اغلب اعضائها يعملون من اجل السرق والارتشاح وبنية الوعي اصبح بنية فاسدة ان هم حزب الجراد كما قال الدكتور حيدر ابراهيم وفي القريب العاجل سيذهبون الي مزبلة التاريخ ويكون قد خسروا الدنيا والاخرة بخسارتهم لشعب وخسارتهم للاخرة بالقتل والحرق والتعذيب والسرقة وكل انواع الفساد.
[email protected]