لماذا يخشي الشارع جهاز الامن لهذا الحد ؟ 2.2

حسن اسحق
/ توقفت في المقال السابق عن ان العقلية الاستحوذاية والملكية الفارضة للترهيب بممارسة يومية بشعة .ونتائج التجروء عليها ، تهلك الذي يتمرد عليها ،الواقع  لايسمح ورسمه المسبق دشن العنف المتكرر في البلاد.
  وقد لايدرك من هم في هذا العمل ان العنف الذي مورس في السنوات الفائتة
،تكون ردة فعله اشد بعد سحب البساط من قادته ،يجدون انفسهم في العراء والرياح تصتادهم من كل الجهات التي اغفلوها . ان كل سوداني بدت له الحقيقة ساطعة ،وهذا جعل بعضهم يتواري خلف لا لخوف كما عنونت ، بل للواقع الذي بات اكثر معرفة من ذي قبل . ان ترسيخ الفزع في نفوس المواطنين،هي من سمات الدولة القهرية التي تري ان الجهر بالصوت عاليا جريمة تستحق العقاب، وما العقاب الا  التعذيب والضرب واعلاه الموت نتيجة طبيعية في بيئة ممارسة الحق المدني ، تطاول علي القانون المفروض جبرا. ما الذي يشفي الغضب ضد من عمل في  الاجهزة الامنية؟ ،يجب  تقديم قياداتها وافرادها الي محاكمات ، وفتح الملفات القديمة ليعلم المواطن السوداني بالضرر الذي لحق
به،وكل من تعرض الي التعذيب ومن له فرد من اسرته تأذي ، ان يقدم افادته امام جهات عدلية نزيهة وغير منحازة  لطرف، واجبها احقاق الحق ، وقد يري البعض ان هذه امنيات واحلام يقظة او كوابيس تراود شخص غاضب من السلطة الحاكمة  ، ادرك استحالة هذا في وجودهم ، ان للشعوب كلمتها، اذا حققت ارادتها بنفسها ،ولن تنسي هذا ،وسترفض لعبة (عفا الله عما سلف ) والمؤمن بطبعه مسامح والدين يدعو الي المغفرة ، كل هذه الاوهام لن تنطلي علي اصحاب الوجعة الحقيقيين في سودان ما بعد انقلاب 30يونيو . ان لسياسة الخوف حدود مهما تمكنت اجهزتها الامنية من وضع العراقيل والمطبات امام الطرق التي تسمح بمرور هادئ وسلمي ،ستزال حتما ،ومقدرة الشعوب والافراد في دحر الارتكازات ،ستهدم منابع الشر ، وتفتح قنوات جديدة ليدخلها هواء نقي ، بعبير الحقوق ورائحة الحرية وسماء الديمقراطية وفضاء العدل الكبير وشمس المحاسبة للذين نشروا الرعب ليل نهار  وصباح مساء في ارجاء السودان ليظلوا دائمين وغيرهم خائفين ، (جرد) الحساب وانتظروا المزيد من فتح المنافذ ليدخلها الضوء وتخرج منها روائح الامن النتنة وتتطهر قذارة السقوف من الدماء والخدود من دموع الخوف المتستر وراء طاقية  ( الامنجي)
     …  …    ………  انتهي ..
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *