لا .. يا وزارة الداخلية.. الخروج على القانون ,, يرد عليه بالقانون ,, و ليس بالرصاص

لا .. يا وزارة الداخلية.. الخروج على القانون ,, يرد عليه بالقانون ,, و ليس بالرصاص
موسى عثمان عمر على — أستراليا
(1)
لقد بينت حادثة أغتيال الأنسة (عوضية عجبنا جبريل ) غيلة و غدرا بواسطة بعض منسوبى وزارة الداخلية ,,  أن أستقرار السودان و أمنه شأن اكبر من أن يترك لرجال الشرطة والأمن وحدهم ,, و أنما يظل دورهم متأخرا فى الترتيب بعد جهود رجال السياسة والأقتصاد والأجتماع .. و فوق ذلك ألتزام كافة الأطراف بالقوانين دون أستثناءات ,, حتى لا ياخذ بعضهم القانون بيده فى صورة بائسة تعكس أزمة حكومة المؤتمر الوطنى و أجهزتها التنفيذية..   
خليط من الدهشة و الغبن و القهر أنتابنى و أنا أطالع تفاصيل ذاك الحدث ,,
أولا : الحدث غير مألوف على المجتمع السودانى و يمثل عدوانا صريحا و صارخا على حياة أنسان تفترض حرمة دمه على الأقل من الناحية الشرعية ,, فضلا عن الأخلاقية و الأنسانية …
ثانيا : العنف ضد المرأة مرفوض دينا و عقلا , فما بالك  بترويع الأبرياء و قتلهم ,, أليس ذلك باب من أبواب الفجور فى الخصومة ,, و بالتالى من علامات النفاق ..
ثالثا :لأرتباط ذلك كله بشرطة منسوبة زورا و بهتانا للشرطة الرسالية , التى تخدم المقاصد الأسلامية ..
(2)
ما حدث يؤكد حالة التلوث الفكرى و الأجتماعى و السياسى التى غرست طوال السنين الماضية فى قطاع عريض من المجتمع و فى أغلب الأجهزة التنفيذية و على رأسها الشرطة و بعض منسوبيها من الغاضبين و الناقمين على المجتمع , من الذين عجزوا أن يفعلوا شيئا مفيدا فى أى أتجاه,, فلجأوا الى ما يفعله البلطجية و الشبيحة من ترويع  الآمنين و قتلهم متى ما وجدوا لذلك سبيلا … و لعل الشعور بالتشفى الذى أنتاب ذاك الضابط المهووس لحظة تنفيذ جريمته النكراء عبر زخات الرصاص ,,متجاوزا لحدود الدين و المنطق و العقل و العرف السودانى خير دليل على ذلك ..                                              هذا الحدث أكد أن قضية قانون النظام العام المثير للجدل فى حاجة عاجلة للمراجعة او الألغاء ,, لأنه فتح الأبواب لشرور لحصر لها ,, من شأنها أشاعة الفوضى و النيل من أستقرار المجتمع ,, أنطلاقا من قاعدة أخف الضررين ..
و لعل الألتباس والأستخفاف المصحوب بتأويلات نصية سمجة و بيانات من وزارة الداخلية فى محاولة لمغالطة الوقائع والشواهد والحقائق الخاصة بالقضية فى محاولة لأفراغها من محتواها وتبرير سلوك الضابط الجانى لأمر مؤسف و كذاب بواح و أنعكاس طبيعى لأزمة الفكر و الأفراد التى تعيشها حكومة المؤتمر الوطنى .. و فى نهاية المطاف ستؤدى الى تمزيق أواصر التماسك الأجتماعى بين مكونات المجتمع و تعمد الى تغليب مصالح بعض الفئات و مراكز القوى على حساب الوطن و أستقراره …                                                        (3)
بيان وزارة الدخلية يوجب الأدانة الصريحة ,, بل فى الدول المسئولة مثل هذه البيانات الفارغة  تقيل حكومة بآسرها اذا لم تستقيل طواعية ,, مما يؤسف له أن البيان يحاول تعمية الأبصار و يقلب الصورة و يضع الضحية فى موقع اللوم , حيث يذكر البيان أن المنزل تصنع فيه الخمور البلدية ,, وقد صدر فى حق المنزل أنذار بالمصادرة قبل يومين من الحادث .. أى أن كل أنسان بهذا المنزل غير متوازن وغير منضبط , وفى موقع الجرم حتى يثبت عكس ذلك ,, مما يعنى ضمنا أيجاد المبرر القانونى والمسوغ الأخلاقى للضابط القاتل فى الأضطلاع بجريمته والخروج من القضية سليم معافى … هذا البيان ينفع للمبالغة و الأثارة  , وهو سقوط مهنى منكور يستوجب المساءلة و الأدانة ..
لست من دعاة الحكم على الدوافع و الأسباب فهى متروكه لفطنة القارئ.. وفى أنتظار نتائج التحقيق من قبل اللجنة التى يترأسها مدير الشرطة وتقديم القاتل للقضاء ليقول قوله الفصل وعندها لكل مقام مقال .. ولكن فى هذه المرحلة سأكتفى بالتعليق على بعض النقاط والملاحظات:
أ—ان ما جرى ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمنطق الشرع و الدين و لا خطاب الأسلام .. فليس فى الشرع ما يبيح لمسلم أن يحقق هدفا شريفا بأسلوب شرير , ذلك اذا أفترضنا جدلا بان منزل الضحية , منزلا لصناعة الخمور البلدية و صدر فى حق المنزل أنذار بالمصادرة و ليس فيه غير المفاسد و الأبتزال التى ينشد الضابط القاتل محاربتها و أيقافها …
ب—أيضا لا اتصور أن أطلاق الرصاص داخل المنزل و على قاطنيه له علاقة بمحاربة الخمور البلدية,, لأن الأمر يستوجب أصدار أوامر من بعض الأجهزة العدلية لممارسة المراقبة و التفتيش و الضبط و التحرى و المحاكمة ,, اللهم الا اذا كان الأمر من باب العنصرية و ابراز العضلات و هنا يخلو الامر من النزاهة و المسئولية …
ج—على حيثيات ذات الحدث و البيان أصطف أساطين العنصرية و الجهوية و الجبهة المعادية للأغيار ممن ضحوا بوحدة الوطن و فى أستعداد أكيد للتضحية بوحدته الباقية ..
لقد دللت الأمور أن تعمد تكرار مثل هذه الأحداث  يؤكد أزمة الحكومة و عدم وجود رؤية سياسية واعية و ثاقبة , منزهة عن الهوى و الأنفعال ,, و أن الأمور دائما اذاما تركت للحلول الأمنية و الشرطية تفتقر الى تلك الرؤية المنشودة .. حيث أن الأمن و الشرطة دائما خارج حسابات السياسة أن لم نقل فوقها و هذا ديدن الدولة البوليسية ,,لعل الأحداث برهنت أن الحلول الأمنية و الشرطية تضر أكثر مما تنفع , و تفسد أكثر مما تصلح .. لذلك يجب أن لا تترك كثير من الأمور لرجال الشرطة و الأمن وحدهم ..                                                                                                                                    .
نسأل الله السلامة و حسن الخاتمة
موسى عثمان عمر على — بريسبن — أستراليا      10 مارس 2012