الخرطوم، السودان (سي ان ان) شهدت الساحة السياسية السودانية تطوراً محورياً قد تكون له ذيول سياسية مع إعلان وزير الخارجية السابق، لام 
أكول، تزعمه لحركة انشقاقية تحت اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان “التغيير الديمقراطي”، تاركاً موقعه في التنظيم الأساسي في جنوبي البلاد، والذي يشارك حالياً في الحكم.
وشن أكول هجوماً عنيفاً على قيادات الحركة، متهماً إياها بالعجز عن حشد الجماهير مع انغلاق الحزب على نفسه، من خلال الصراعات الداخلية، وممارسة سياسات الإقصاء باستهداف قيادات في قمة الحزب، مؤكداً أن الحركة لا تتمتع بعمل تنظيمي وفكري داخل أروقتها.
وقال أكول، في مؤتمر صحفي عقده لتدشين حزبه الجديد، إن “هناك دلائل واضحة تؤكد سيطرة فئة معينة من الحركة لاستغلال اتفاقية السلام الشامل، لتغيير النظام في السودان”، مشيراً إلى أن الاتفاقية هي الأساس للنظام الدستوري الحالي في السودان وأنها منحت الشعب في الجنوب حق تقرير المصير.
وقال أكول إن الشعب في جنوب السودان “مستاء ومحبط، لعدم وجود منهج واضح لحكومة الجنوب في شكل خارطة طريق، تقودهم للاستفتاء حول الوحدة أو الانفصال المقرر عام 2011″، مضيفاً أن حكومة الجنوب تقودها فئة قليلة داخل الحركة وتستولي على 70 في المائة من السلطة، على حد تعبيره.
وبحسب أكول فإن حركته جاءت “لإنقاذ الحركة الشعبية من الانهيار تحت القيادة الحالية”، وأكد التزامه باتفاقية السلام الشامل، ودعمه لحق تقرير المصير عبر الاستفتاء، إلى جانب دخول حزبه الانتخابات من هذا الباب، وفق ما نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية شبه الرسمي.
ولفت أكول إلى ما اعتبره “مواقف متذبذبة” للحركة في قضايا عديدة، بينها قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، على خلفية اتهامه بجرائم حرب في دارفور، والعملية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، ونشر القوات الدولية في دارفور.
وكانت تقارير سياسية عديدة قد توقعت قيام أكول بالخطوة، على أن يتبع ذلك قيامه بعقد تحالف مع المؤتمر الوطني الحاكم، بقيادة الرئيس البشير، تمهيداً للانتخابات المقررة في فبراير/ شباط المقبل.
يُشار إلى أن الخلافات كانت قد تزايدت مؤخراً بين الحكومة المركزية في الخرطوم والحكومة المحلية في الجنوب، والتي نشأت بموجب اتفاقية السلام الشامل، التي قضت بتقاسم السلطة والثروة بعد عقود من الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.
وبحسب الاتفاقية، يتوجب إجراء استفتاء في مناطق الجنوب الغنية بالنفط عام 2011، لتحديد مستقبل المنطقة، بما في ذلك البقاء في وحدة سياسية مع الخرطوم أو الانفصال.
الحركة تطعن في قانونية “حزب الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي” الذي يترأسه لأم أكول
تقدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بطعن امس لدي مسجل الاحزاب السياسية ضد طلب التنظيم الذي يحمل اسم الحركة الشعبية لتحرير السودان للتغيير الديمقراطي، وشمل الطعن الذي سلمه قيادات بالحركة الشعبية لتحرير السودان امس لمسجل الاحزاب السياسية اكثر من خمسة نقاط احتجاجية علي مسمي الحزب الذي يتشابه في اسمه واهدافه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي استلمت شهادة تسجيلها قبل ايام، وقالت الحركة الشعبية ان الحزب المزمع تسجيله يضم في كشوفاته اعضاء ملتزمين بالحركة الشعبية، وهذا يخالف لقانون تسجيل الاحزاب السياسية.
وقال القيادي بالحركة الشعبية ياي جوزيف لـ(أجراس الحرية)ان قانون تنظيم الاحزاب السياسية في السودان يمنع تسجيل حزب سياسي تتطابق عضويته مع أي تنظيم اخر، ولا يحق لاي عضو ان يسجل ضمن كشوفات حزب اخر ، وهذا ما لم يعمل به الحزب المزعوم واتي باسم مطابق للحركة الشعبية الا في الكلمتيين الاخيرتين بل جاء باعضاء ملتزمين للحركة الشعبية لتحرير السودان دون المامهم بماجري، وهذه مخالفة صريحة لقانون الاحزاب. واضاف ان الحركة الشعبية ستصعد قانونا هذا الامر.
أجراس الحرية