كمال عمر : الطيب مصطفى خائن ويستحق الشنق

كمال عمر : الطيب مصطفى خائن ويستحق الشنق
(حريات)
وصف الاستاذ كمال عمر عبد السلام الامين السياسي للمؤتمر الشعبي الطيب مصطفى بـ (الخائن الاعظم) لانه كان أحد أسباب تمزيق البلاد بالانفصال ، ولا يزال يواصل دوره في تمزيق النسيج الاجتماعي والذي تشكل في عملية تمازج امتدت لمئات السنين ، حتى قبل ان يصل أهله للسودان .
وأضاف انه لو  كانت هناك سلطة وطنية وأجهزة عدلية مستقلة لعلقته على حبل المشنقة ، ولكنه يمارس خيانته للبلاد تحت مظلة السلطة .
وزاد كمال عمر انه كان يتعامل مع الطيب مصطفى كشخص تافه لا يستحق الرد ، ولكن مادام يريد استخدام الأجهزة العدلية لقيادة حملة تخوينية بدأت بالاستاذ ياسر عرمان ، فانه سيفتح بلاغات في مواجهة الطيب مصطفى ، وسيدعو المحامين والوطنيين للتوقيع على عريضة الاتهام .
ومن ناحية أخرى علق كمال عمر على حديث على عثمان محمد طه عن نيتهم مكافحة الفساد والمحسوبية قائلاً بان معقل الفساد هو السلطة نفسها ، حيث تحول الفساد حالياً الى امبراطورية ، تشمل منسوبي السلطة ، وتمتد الى القضاء الذي صارت لديه طلمبات بنزين ومزارع أبقار ! وكذلك الى اخوان الرئيس وأسرته .
وأضاف بان محاربة الفساد الحقيقية تتم برحيل السلطة الحالية ، لانها هي التي تعوق مطلوبات مكافحة الفساد ، كالحريات والمساءلة والقضاء المستقل .
وقال بانه مقارنة بالانظمة التي سقطت كالنظام المصري ، فان نظام المؤتمر الوطني هو الاسوأ ، لانه حول أجهزة الدولة كلها الى أجهزة حزبية .
وأضاف بان القادم أسوأ ، بعد انفصال الجنوب ستفقد المحكمة الدستورية صفتها الدستورية وسيتعزز طابعهاالحزبي . وسيتحول المجلس الوطني الى هيئة شورى تابعة للمؤتمر الوطني . وكذلك مجلس شئون الاحزاب . وأردف انه بالتالي لن توجد اي مؤسسة مرجعية تحظي بالاحترام . وستزيد وتائر التنكيل والقمع .
وعن استفتاء دارفور المزمع ، قال انه لا يوجد سند دستوري أو قانوني له ، وحتى صاحب اتفاقية أبوجا ( في اشارة للقائد مناوي) تركها ويقاتل الآن في الميدان . وتساءل كيف يمكن تنظيم عملية استفتاء ولا تزال دارفور في حالة حرب؟!
وأضاف بانهم مع اسقاط النظام ، ولن يتراجعوا عن هذا الهدف ، وان البلاد الآن تغلي كالمرجل ، وتجمعت فيها نذر الثورة ، فاذا لم تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها فان قوى التغيير ستتجاوزها ، ولكنه أردف بان غالبية قواعد القوى السياسية مع التغيير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *