بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي
في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جوبا
26- 29 سبتمبر 2009م
أخي الرئيس
أخواني وأخواتي. أبنائي وبناتي المؤتمرين في جوبا عاصمة السودان الجنوبية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مثلما هي تحية الإسلام فإنها كذلك دعوة عيسى عليه السلام المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أحييكم في هذا العرس الوطني. وأشكر الحركة الشعبية لتحرير السودان أن دعت إليه كل القوى السياسية السودانية دون استثناء. إن هذا المؤتمر يمثل استجابة لأشواق وطنية طالما عبّرنا عنها لإيماننا القاطع أن قضايا السودان المصيرية تمهد لحلها الاتفاقيات الثنائية ولكنها وحدها غير كافية بل لا يجدي مع تلك القضايا إلا التراضي الوطني الذي يملك أهل السودان قرارهم في قضايا بلادهم المصيرية. إن للشعب السوداني عبقرية سياسية تجلّت عبر محطات بارزة في التاريخ الحديث. أذكر منها:
• أنه حقق استقلالاً كامل السيادة عبر ديمقراطية كاملة الدسم. استقلالا لم تصحبه هندسة بشرية لاستيعاب التنوع. وديمقراطية فاتها استصحاب التوازن. عيبان أشعلا الحروب الأهلية واستغلهما مغامرون انقلابيون فأقاموا نظماً أطاحت بمحاسن الديمقراطية وزادت من الإخفاق في التعامل مع التنوع والتوازن.
• ولكن هذا الشعب العبقري المعطون بحب الحرية والديمقراطية والسلام انتفض في حدثين تاريخيين، في 1964م وفي 1985م لاسترداد الديمقراطية ولإيجاد حلول سياسية للحروب الأهلية.
• وفي كوكادام في 1986م تضامنت القوى الحية في المجتمع لوضع خريطة طريق نحو السلام.
• وفي أسمرا في 1995م صمم شعبنا على تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل وأفرد جناحيه المدني والعسكري لتحقيق ذلك. فكانت النتيجة تخلي النظام الحاكم عن نسخته الأولى الإقصائية لتبني نسخة ثانية أكثر اعترافاً بالآخر فكانت النتيجة اتفاقية سلام 2005م التي وضعت حداً للحرب الأهلية وبرمجت للتحول الديمقراطي.
• النظام الذي استولى على السلطة في نسخته الأولى في 1989م تحول في 2005م لنسخة ثانية. ومهما تمنّعت بعض العناصر السياسية يرجى الآن أن يساهم هذا البرلمان الشعبي في تحقيق نسخة ثالثة تحدث بإرادة جماعية تحولا نوعيا نحو السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
أمران يحولان دون العمل على تحقيق الأجندة الوطنية بالأساليب غير الدستورية المجربة في أكتوبر وأبريل هما:
الأول: الجسم السياسي السوداني الآن موبوء بفصائل مسلحة وتدخلات عبر الحدود مما ينذر بالتمزق الوطني في حالة التناوب غير السلمي في السلطة.
الثاني: وجود طريق دستوري للتحول الديمقراطي إذا توافرت الإرادة السياسية.
إن الدرس المستفاد في أمر اتفاقية السلام هو التأسيس على إيجابياتها والتصدي لعيوبها وعثرات تطبيقها عبر منبر قومي.
كذلك أزمة دارفور التي تراوح مكانها في طريق مسدود ولا سبيل لحلها بالتفاوض الثنائي بالوساطات الأجنبية. بل المطلوب هو إعلان مبادئ يستجيب لمطالب الإقليم المشروعة والدعوة لملتقى يجمع كافة مكونات دارفور السياسية، والمسلحة، والمدنية، والقبلية. نحن نقدر الدور الدولي الذي يقوم به الأشقاء والأصدقاء لمساعدتنا في كافة المجالات ولكن دورهم ينبغي أن يكون للتسهيل والمراقبة للفعل القومي. الساحة السودانية اليوم مأزومة في قضايا مصيرية وكلها تقف في طريق مسدود وتعاني من احتباس سياسي رهيب لا يمكن تجاوزه بالأماني ولا بالمقايضات والمساومات الثنائية بل بهندسة سياسية قومية لا تعزل حزباً ولا تياراً بل تعزل مواقف الضرار الوطني الثلاثة وهي: رفض الوحدة الوطنية، ورفض السلام العادل، ورفض التحول الديمقراطي. ومع كل التردي الملموس والذي أتعبنا وأتعب العالم معنا فإن المناخ السياسي المتاح الآن فريد لا مثيل له في عالمينا العربي والأفريقي. إنه تفرد أورث بلادنا تعددية سياسية وحرية نسبية مكنت من هذا البرلمان الشعبي الحر الذي لا شك سوف يشهد نقاشاً حراً وجاداً بهدف إبرام اتفاق حول قضايا البلاد المصيرية للمساهمة في إخراج البلاد من حالة الشلل وتمكين القوى السياسية من الإمساك بزمام المبادرة للخلاص الوطني. إن القوى المجتمعة هنا تمثل إرادة الاستقلال وتمثل العقول المفكرة والكوادر المدبرة لمحطات الإنجاز الوطني الحديث أي ثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة رجب/ أبريل 1985 والرافدة لللبنات التي نسجت منها اتفاقية السلام. إنها مجموعة تمثل رأس المال الفكري السياسي والنضالي الوطني. مجموعة معنية بالانتصار للسودان لا للانشغال بمراشقات الأحزاب. استلهاما لعبقرية شعبنا، واستثماراً لهذا المناخ الحر، فإننا قد تدارسنا كافة القضايا المصيرية المحدقة بالبلاد وفيما يلي نقدم لكم اجتهادنا لدراسته بالجدية اللازمة ونعدكم بدراسة اجتهاداتكم لكي يخرج عرس السودان في جوبا بميثاق وطني وآلية مشتركة للتعبئة والمتابعة والتنفيذ حتى تنعم بلادنا بالسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. وحتى نخط بذلك طريقا قدوة لبلاد كثيرة يوشك الاستقطاب الكامن أن يفكك عراها وهو يتمدد في جسمها كالسرطان.
بسم الله الرحمن الرحيم
رؤية حزب الأمة القومي المقدمة لمؤتمر جوبا
المنعقد في الفترة من 26- 29 سبتمبر 2009م بمدينة جوبا
مقدمة:
هذا المؤتمر هو أوسع ملتقى لأهل السودان في التاريخ الحديث، إنه برلمان السودان الشعبي، ومن واجب الأحزاب السياسية أن ترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية لانتزاع الوطن من مأزقه الراهن، وحري بها أن تقدم تشخيصا شاملا وجادا للحالة الوطنية ومن ثم يقدم المؤتمر روشتة الخلاص الوطني ولا يقف عند حد مداولاته بل يصدر قراراته ويكون آلية للمتابعة حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
التشخيص للحالة الوطنية:
شرعية الأوضاع السياسية في السودان تقوم على شراكة بين الحزبين الحاكمين هدفها إقامة حكومة وحدة وطنية تنفذ اتفاقية السلام بصورة تجعل الوحدة جاذبة، وتكفل الحريات العامة كما في المواثيق الدولية تحقيقا لتحول ديمقراطي لقيام حكومة منتخبة عبر انتخابات عامة حرة. اتفاقية السلام لم تحقق مقاصدها في بناء السلام وكفالة الحريات العامة، وباندلاع أزمة دارفور فإن السلام الشامل في البلاد لم يتحقق بل صارت البلاد في ظل اتفاقية السلام تعاني من اضطرابات أمنية واسعة شمالية/شمالية وجنوبية/جنوبية.
كافة اتفاقيات السلام المبرمة تعاني الآن تأزما عميقا لا تجدي معه محاولات الترميم الثنائي بوساطات أجنبية، والسبيل الأوحد في تحقيق الأجندة الوطنية في سلام عادل وشامل وتحول ديمقراطي كامل؛ هو التلبية القومية الشاملة لمؤتمر جوبا وتوظيفه لدراسة كافة القضايا المصيرية للاتفاق بشأنها وإصدار ميثاق القضايا المصيرية من أجل وحدة عادلة أو جوار أخوي ومن أجل تحول ديمقراطي حقيقي.
أولا: قضايا عامة
• يتفق على تقرير مفوضية رسم الحدود أساسا للحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه في يناير 1956م قبل نهاية 2009م.
• تم إجراء الإحصاء السكاني بموجب اتفاقية السلام ولكن وقع خلاف حول نتائجه. الإحصاء السكاني إجراء هام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للبلاد، ولكن لا يمكن أن يحقق مقاصده إلا إذا وجد قبولا قوميا، موضوع الإحصاء يترك البت فيه للحكومة المنتخبة ولكن وظيفة الإحصاء الانتخابية يمكن تجاوزها بربط الانتخابات بالوحدات الإدارية وبسجل الناخبين الفعلي.
• إعادة المفصولين من مدنيين وعسكريين لأسباب سياسية وإصدار قرار رئاسي بإلغاء كل القرارات التي أدت إلى الفصل قبل نهاية 2009م.
• دعم التوجه التنموي والاستثماري مع مراعاة أن يسبق هذه المشروعات اتفاقات تكفل حقوق المواطنين المقيمين في المنطقة المعنية.
• ينبغي كفالة الحريات كما في المواثيق الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948م) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966م)، وهذا يوجب إلغاء أو تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه، وفي هذا الصدد يجب علي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية، على أن تصدر القوانين التي تنظم ممارسة الحريات بثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، والقوانين هي:
قانون قوات الأمن الوطني.
قانون القوات المسلحة
القانون الجنائي
قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م).
قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م).
قانون نقابات العمال (2001م).
قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م).
قانون الشرطة
قانون الإثبات (1993م).
قانون الإجراءات المدنية.
قانون الإجراءات الجنائية
قانون ديوان العدالة القومي.
قانون المحاماة.
قانون الحصانات.
قانون مفوضية الخدمة القضائية.
قانون ديوان المظالم العامة.
قانون مفوضية الأراضي.
قانون العمل.
قانون الأحوال الشخصية
قانون الصحافة والمطبوعات
قانون حرية النشر والمعلومات
قانون البث الإذاعي والتلفزيوني.
• إن لقانون الأمن القومي أهميـة خاصة في هذا الصدد والمطلوب أن يكون الجهاز لجمع المعلومات وتحليلها بلا صلاحيات تنفيذية تؤول للشرطة.
• إعلان التزامنا بتحرير وتمكين المرأة وإزالة كافة وجوه التمييز ضدها كإنسان وكمواطنة.
• نرحب بقيام مجلس الأحزاب ونشيد بنهجه القومي ونطالب بتطوير دوره القومي ولمراقبة ديمقراطية ومؤسسية الأحزاب السياسية، وتطوير الحركات العسكرية إلى منظمات مدنية ديمقراطية، والعمل على تحييد أجهزة الدولة من الأحزاب السياسية وتحرير أجهزة الدولة من هيمنة الأحزاب الحاكمة.
• لا بد من الاعتراف بما جرى للأحزاب السياسية من تدمير متعمد مما ساهم في إضعاف الولاء الوطني والاندفاع نحو الولاءات الإثنية والجهوية. وهذا يوجب دراسة حالة الأحزاب السياسة وإقرار برنامج قومي لدعمها بكل الوسائل بما في ذلك التدريب والحصول على المعينات.
• ويتوقع من المجلس أن يطالب بقومية سياسة أجهزة الإعلام الرسمية تنفيذا لما ورد في قانونه.
• وأن يرعى المجلس كتابة ميثاق شرف للعمل السياسي تلتزم به الأحزاب السياسية قبل موعد الانتخابات.
ثانيا: تطوير اتفاقية السلام:
دون المساس بحقوق الجنوب هنالك حاجة لتطوير اتفاقية السلام وذلك:
• بإفساح المجال لأية تعديلات توجبها الحوارات الشمالية/الشمالية والجنوبية/الجنوبية لأخذ مطالب الجهات المتظلمة في الحسبان.
• توسيع النهج الإسلامي في الشمال ليشمل رؤى الأحزاب الأخرى لا حصرا على حزب واحد.
• اعتبار العاصمة القومية ذات وضع خاص يكفل قوميتها.
• إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة كلبنات هامة لبناء السلام: بروتوكول للتعايش والتسامح الديني، بروتوكول للتعددية الثقافية، وبروتوكول للمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، وبروتوكول التوازن النوعي.
• مراجعة بروتوكول اقتسام الثروة بصورة تحقق تمييزا قاصدا للمناطق الأفقر والمتأثرة بالحروب، ونسبة الأنصبة للثروة القومية لا للثروة الجهوية، فالقاعدة الأولى تعزز الوحدة والثانية تعزز الانفصال.
ثالثا: الاقتصاد:
يقر برلمان الشعب السوداني المنعقد في جوبا أن الاقتصاد الوطني يعاني من تأزم حقيقي زاده التأزم الدولي سوءا، وهنالك قضايا اقتصادية هامة وقعت فيها خلافات حادة مثل حجم عائدات البترول وطريقة صرفها.
قرر المؤتمرون تنظيم مؤتمر قومي اقتصادي بأسرع وقت ممكن لدراسة المسألة الاقتصادية من جميع جوانبها وإصدار قرارات الإصلاح بشأنها، وأن تبدأ مشروعات التعمير والتنمية كلها بمشاركة أهل المنطقة.
رابعا: سياسة البلاد الخارجية ذات أهـميـة كبرى للتنمية، والأمن، والسلام في البلاد ولا تجدي معها القرارات المرتجلة. لذلك قررنا تنظيم مؤتمر قومي للسياسة الدولية السودانية بسرعة بصورة تحمي السيادة الوطنية وتمكن السودان من التعامل الإيجابي مع روابطه الإقليمية والتعامل الدولي دون تبعية ودون عداء.
خامسا: دارفور:
عمليات سلام دارفور تقف في طريق مسدود، وهنالك عوامل سوف تزيد من تعقيد أزمة دارفور والحل يكمن في تحرك سريع يقدم إعلان مبادئ يجسد الاستجابة لمطالب أهل دارفور المشروعة. والدعوة لملتقى دارفوري جامع لعناصر دارفور السياسية، والمدنية، والقبلية والحركات المسلحة لدراسته واتخاذ قرار بشأنه. إعلان المبادئ يشمل النقاط التالية:
الأولى: فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وحدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان، وإدارة الحواكير القبلية، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م.
الثانية: الالتزام بالقرارات (1591 و1593) لعدم الإفلات من العقوبة.
الثالثة: تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
الرابعة: الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها.
الخامسة: تتولى إدارة الإقليم إدارة تكنقراطية لفترة انتقالية تكون مقبولة لكل الأطراف غير مقترنة بمرحلة الصدام.
السادسة: أن تكون حقوق الإقليم في السلطة والثروة بنسبة حجم السكان.
السابعة: أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
الثامنة: إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية.
التاسعة: إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
العاشرة: الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
الحادية عشر: أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
الثانية عشر: تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
هذا النهج القائم على الحقانية والشرعية يصلح أساسا لمعالجة التوترات الجهوية الأخرى حسب ظروفها لكيلا يؤدي الاتفاق لتوترات لاحقة.
سادسا: الانتخابات العامة الحرة النزيهة:
نرحب بنهج مفوضية الانتخابات القومي ونطالبها بالموافقة على مراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم.
ونطالب بأن يوفر للمفوضية كل ميزانيتها لكيلا تجد نفسها كحال الولاة واقفة في الصف لاستلام الاستحقاقات. ونطالب كذلك باستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى تأكيداً لحيادهم. ونطالب بأن تنتدب للانتخابات شرطة للقيام بالواجبات الأمنية ولضمان عدم وقوعهم تحت نفوذ أي حزب سياسي.
ونطالب باعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية وسرية الإجراء وباستعمال وسائل فعالة لضمان عدم تكرار التصويت، وبِعد الأصوات في مواقع الاقتراع.
كما نطالب المفوضية بالمساهمة في عمليات ترحيل الناخبين وحصول الأحزاب على تمويل للحملات الانتخابية وفرصهم المتوازنة في الإعلام.
ونطالب المفوضية بتدريب كافة الأفراد والمختصين بالمراقبة كما نطالب بدعوة جهات دولية مأمونة بالمشاركة في المراقبة.
ويرجى من المفوضية وضع ضوابط محكمة ومتابعة تنفيذها للتأكد من ابتعاد أجهزة الدولة الرسمية النظامية والمدنية من التأثير على العملية الانتخابية.
سابعا: تقرير المصير:
تقرير المصير هو أساس الوحدة الطوعية ويرجى أن يساهم هذا البرنامج في خلق ظروف أفضل للوحدة العادلة. كما يرجى توجيه الدعوة لمؤتمر ثالث لدراسة أسس الجوار الأخوي في حالة صوت الجنوبيون للانفصال.
الاستفتاء ليس هو السبيل الوحيد لتقرير المصير بنص اتفاقية السلام والدستور. ويرجى بعد الانتخابات الحرة النزيهة أن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير.
الاستفتاء قليل الجدوى مع انتشار الأمية وهو يعرض خياراً مبسطاً أما تقرير المصير بواسطة نواب الشعب ففيه الميزات الآتية:
• تبسيط عملية تقرير المصير.
• تخفيض التكاليف فتكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة لتقريرالمصير.
• إدخال عنصر مرونة بنظر الأشخاص المنتخبين في شروط أفضل للوحدة تبحث مع ممثلين الشمال المنتخبين. كما يمكنهم أن ينظروا في شروط الجوار الأخوي في حالة قرارهم الانفصال. كما يمكن أن يدخلوا خياراً ثالثاً هو النظام الكنفدرالي.
ثامنا: الميثاق الوطني:
بعد دراسة هذه البرامج يقرر المؤتمر بشأنها قرارات القضايا المصيرية ويصوغ منها ميثاق يسمى الميثاق الوطني من أجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل.
تاسعا: الآلية:
ينتخب برلمان السودان الشعبي أي مؤتمر جوبا آلية قومية مهمتها:
• تنظيم المؤتمرات الثلاثة المذكورة قبل الانتخابات العامة.
• مخاطبة كافة القوى السياسية والمدنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام للمسيرة الوطنية بأسرع وقت ممكن.
• الاتصال بالحركات المسلحة للحصول على تجاوبها وتعاونها قبل نهاية عام 2009م.
• الاتصال بالأسرة الدولية للتأكد من معرفتها لهذه الخطوة الوطنية المهمة وللحصول على تأييدها لها باعتبارها تجسيداً للإرادة الوطنية السودانية.
عاشراً: خطوات عملية:
يهيئ أصحاب الدعوة كافة المسائل اللوجستية ويشرفون على المؤتمر حتى انعقاده.
في الجلسة الافتتاحية يدلي رؤساء الوفود المشاركة بمداخلاتهم حول هذه القضايا المصيرية.
بعد ذلك تتكون لجان لتحديد النقاط المتفق عليها والمختلف عليها.
وتقوم هذه الآلية القومية بقيادة تعبئة وطنية ودولية لتنفيذ الميثاق المتفق عليه والدعوة للملتقى الجامع الذي يجسد الوفاق الوطني ويعطي حيثياته الشرعية القومية.
