أطلقت حركة العدل والمساواة دفعة ثالثة من أسرى القوات المسلحة في رغبة منها لتفادي تنفيذ أحكام إعدام بحق أسراها الذين يقدر عددهم بـ200 ضابط وجندي.
وحذّر مدير التنظيم والإدارة بحركة العدل والمساواة المهندس أبوبكر حامد في تصريحات نقلتها “العربية. نت” من أن تقوم الحكومة السودانية بإعدام أسرى الحركة هذا الأسبوع إلى جانب دفعة أخرى من الأسرى تعرضوا لنفس الحكم من قبل.
وتابع أنّ حركة العدل والمساواة أطلقت سراح 60 أسيراً هذا الأسبوع من جنود الجيش والشرطة الحكوميين، ليصل إجمالي المفرج عنهم الى 115 أسيراً.
وأشار إلى أنّها المرة الثالثة التي تطلق العدل والمساواة أسرى من جيش الحكومة فأطلقت في المرة الأولى 26 جندياً وضابطاً وفي المرة الثانية 29 جندياً وضابطاً وفي هذه المرة 60 ليصل الاجمالي الى 115 منذ توقيع اتفاق حسن النوايا مع الحكومة في الدوحة، دون أن تطلق الحكومة أي أسير للحركة برغم الوساطات الدولية والإقليمية. وطالب الحكومة بعدم تنفيذ هذه الأحكام، مؤكداً بقوله: إنّها لا تستطيع فعل ذلك، حتى لا تكون هناك عواقب وخيمة في هذا الصدد، لأننا مازلنا نحتفظ بأكثر من 700 جندي وضابط أسرى لدينا من جيش الحكومة. ويأمل أبوبكر أن تتفهم الحكومة السودانية مطالب العدل والمساواة من أجل الوصول إلى تسوية شاملة لأزمة دارفور، مؤكداً أنّ هناك ضغوطاً داخلية عليها من القبائل التي تنتمي للحركة والتي تطالبها بسرعة العمل على الإفراج عن هؤلاء، وهم يزيدون على 200 جندي وضابط.