قناص الديمقراطية

يصوب سلاح الاغتيال
حسن اسحق
(الم اقل لكم ان المدافع التي تصطف علي الحدود في الصحاري،لا تطلق النيران الا حين تستدير للوراء،ان الرصاصة التي ندفع فيها ثمن الكسرة،لا تقتل الاعداء،لكنها تقتلنا،اذا رفعنا اصواتنا ،وتقتل الاطفالا) قصيدة معبرة لشاعر مصري يدعي امل دنقل يخترق احوال الواقع السياسي الاقتصادي الاجتماعي في بلدان القهر والكبت ،وهذا ما ينطبق علي حال بلادي الغارق في الظلم وظلمات جهاز الامن السوداني ،الرؤية والحلم الذي يراود الجميع ،نسبح في بحور التغيير للوصول الي شواطئ الحرية والديمقراطية ،ومراكب الامل ،رغم تلاطم الامواج وانعكاسها في الحياة العا دية اليومية يضر بالمجتمعات الساعية الي الحلم الكبير . ان خطاب الرئيس عمر البشير في افتتاحية السنة الجديدة في الدمازين ،ودعوته الملغومة الي المعارضة المسلحة لترك السلا ح ،والانضمام الي مشاريع التنمية الكذوبة ،وكل هذه الاشارات تتناقض واقعيا مع الحراك اليومي في السودان ،وقبل قدوم العام الجديد،اغلقت السلطات اكثر من 4 مراكز لبناء المجتمعات المتقدمة والقدرات البشرية ودراسات المجتمعات لتقديم الفكر،منها مركز الدراسات السودانية ،ومركز الخاتم عدلان ،مركز ارري للرصد والمتابعة عن اوضاع حقوق الانسان في جبال النوبة وايضا بيت الفنون، وقريبا سيغلق اتحاد الكتاب السودانيين،المؤتمر الوطني يتناقض مع سياسته المتداولة،ودعوته للحوار الوطني مع القوي السياسية الداخلية ،يشير الي عدم جديته ورغبته في الا صلاح الحقيقي ،ما يقرأ من الهجمة الشرسة تجاه المراكز التي تتناقض مع واقع سياسات نظام البشير دليل علي ان الانظمة التسلطية ،تكثر الحديث عن التغيير،لكن بعيدة عن ممارسته واقعيا.واتهامات السلطة ان هذه المراكز تتلقي دعما اجنبيا من حكومات معادية ،ترغب في اسقاطه عبر هذه المراكز، ويتمادي في تسلطه ويقول ان كتابا صدر في احدي الدول المعادية ان جهات استخباراتية تمولهم ،وكشفت عن عملائها الداخليين في السودان، الهدف من نشر اكاذيب ضد هذه المؤسسات المعرفية ،يهدف الي التشويه وتدمير المخططات المستقبلية بأي شكل كان، وعلي المواطن السوداني ان يطرح سؤال الحكومية ،هل الجمعيات الا سلامية في السودان التي تفتح مراكز دعوية ومؤسسات خيرية في السودان،الا تتلقي هي نفسها دعم خارجي من الدول البترولية في منطقة الخليج،اليس هذا الدعم ،دعما خارجيا يهدد الامن القومي. ان استخدام سلاح الدعم الخارجي من
الفئة الحاكمة ، ضد تعتقد ،انها معادية ،ان هذا العداء سببه تخبطات سياستها . ان نموذج الاغتيال السياسي يهدف الي خلق واقع مزيف يخدم مصلحة المؤتمر الوطني ،والاعوام السابقة واللاحقة تؤشر الي مدي الفساد المستشري في عهدهم .كما قلت ان العداء الذي تحاول الحكومة ان تعكسه وتظهر نفسها ،علي مستهدفة لعدم رضوخها للاملاءات الخارجية ،يصور لنا عكس مايظهروه،ان جهاز الامن السوداني تحت رئاسة مديره السابق صلاح قوش ، اكبر معاون للاستخبارات الامريكية في منطقة القرن الافريقي وممسك بملفات الجماعات الاسلامية الارهابية واخوانهم المتشددين في جماعة تنظيم القاعدة الدولي، وهذا التعاون الدولي مع واشنطن ودول غربية اخري ،يؤكد ان السياسة المصلحية منهج تتعامل به هذه الدولة العميلة لصالحها وافرادها وحدهم ،لن يكون السودان مستفيدا من هذا العمل الفردي الانقاذي. قناصة الاصطياد في المياه العكرة ، موت سريري للديمقراطية الناشئة في منتصف الثمانينيات ووأد للحرية الناشئة في السودان . اعتقد ان نظام المؤتمر الوطني بعيد عن فكرة التداول السلمي للحكم،واذا كانت الحركة الا سلا مية فعلا تقدر الوضعية التي اعطته المركز الثالث في انتخابات الديمقراطية الثالثة ،ما قام بانقلاب 1989 ،والنظام الذي يجعل من الديمقراطية حصان طروادة وبعدها ينقلب عليها،لن يؤمن مهما كان عمر التنظيم السياسي في العمل العام،وتصريحات الحكومة الاتهامية ،هي تصويب مباشر علي قلب المراكز الديمقراطية واغتيالها ،حتي يفسح المجال للبشير المطلوب للجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة جماعية،ان نجاح الديمقراطية في السودان وعمل مثل هذه المنظمات الطوعية يمهد مستقبليا لمحاكمة البشير واعوانه المجرمين ،لذا يخشي انقلا بيو الحركة الاسلامية من المحاكمة في المستقبل،ان لم تكن داخليا ،ستكون خارجيا عما قريب،التشهير ،اغتيال معنوي لكسر جهود العمل الطوعي ، اذا كانت هذه المؤسسات الدراسية المعرفية والانسانية تعزف معزوفة للنظام ،لجعلوها قائمة مستمرة الي الان ،واغلاقها دليل علي صدقها في العمل المدني الديمقراطي،وقبل الختام احي مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، ومركز الدراسات السودانية،ومركز ارري لحقوق الانسان،وبيت الفنون،كلهم اكدوا انهم لن يسبحوا مع تيار الحكومة الظالم ،ستعود هذه المراكز قريبا مع عودة الديمقراطية ، بعد ذهاب الرئيس الي لاهاي قريبا.
حسن اسحق
صحفي
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *