قرار حدودها يصدر الأربعاء المقبل..استنفار أممي لحماية مدنيي أبيي

لوحت الأمم المتحدة في السودان باستخدام الفصل السابع من ميثاقها في منطقة أبيي إذا تعرض المدنيون فيها للخطر بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن حدود المنطقة المتنازع عليها والمتوقع الأربعاء المقبل.
 
وصرح ممثل الأمين العام الأممي في السودان أشرف قاضي بأن المنظمة الدولية عززت من قواتها في أبيي والمناطق المحيطة بها تحسباً لأي طارئ.
 
وقال قاضي “لدينا تفويض بموجب الفصل السابع يتعلق بحماية المدنيين، ونحن مفوضون بحماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك، ولذا سنعمل بكل حزم وشدة لتفعيل تفويضنا في حدود إمكاناتنا وبالتعاون التام مع القوات المدمجة وقوات الشرطة الموحدة”.
 
وأضاف “لقد عززنا كتيبتنا في منطقة أبيي وفي دفرا ليتسنى لنا القيام بمسؤولياتنا تجاه حماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها والمدنيين المعرضين لخطر وشيك، وذلك هو الالتزام الواقع علينا بموجب التفويض المنصوص عليه في الفصل السابع وسنعمل على تنفيذه”.
  
حل القضايا العالقة
من جهته قال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني إن حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ناقشا اتفاق إطار لحل القضايا العالقة بين الجانبين وفقاً لجدول زمني محدد. ومن أبرز هذه القضايا مسألة أبيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب.
 
في الأثناء بدأ حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان حملة واسعة بين سكان منطقة أبيي للتوعية بقرار التحكيم الدولي المقرر صدوره الأربعاء المقبل.
 
ويُعد الخلاف بشأن هذه المنطقة من أكثر المسائل الشائكة في اتفاق السلام الشامل عام 2005 الذي أنهى أطول حرب في أفريقيا بين شمال السودان وجنوبه.
 
”
ينص اتفاق 2005 على تحديد مصير المنطقة عبر استفتاء عام 2011
”
وفي مايو/أيار 2008 اندلعت معارك عنيفة بهذه المنطقة أثارت مخاوف من استئناف الحرب الأهلية، إلا أن الطرفين اتفقا بعد شهر على خريطة طريق تسمح بعودة عشرات آلاف النازحين وإقامة إدارة انتقالية، كما طالبا بتحكيم دولي لتسوية الخلاف.
 
وينص اتفاق 2005 على حق السكان في تحديد تبعية منطقتهم إلى الشمال أو الجنوب عبر استفتاء يجرى عام 2011، ويترافق ذلك مع استفتاء آخر في تقرير مصير الجنوب ككل.
 
استعدادا للانتخابات
من جانب آخر، تعلن اليوم المفوضية القومية للانتخابات في السودان توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية, استعدادا للانتخابات العامة المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
 
ومن المرجح أن يثير هذا الإعلان جدلا في الساحة السياسية السودانية بالنظر إلى اعتماده على نتائج التعداد السكاني المختلف عليه بين الفرقاء السودانيين.
 
 
الجزيرة نت