قرار بتشكيل محاكم ثورية

بسم الله الرحمن الرحيم
الشعب السوداني بالجمهورية السودانية
قرارت الشعب
قرار بتشكيل محاكم ثورية
باسم الشعب
نحن الشعب السوداني المنتصر
 قد قررنا تشكيل المحاكم الثورية التالية لمحاكمة الذين اعتدوا على حقوق الشعب السوداني واستولوا على السلطة في 30 يونيو1989 على النحو التالي:-
المحكمة الاولى(محكمة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب)
اولا:-
 الشعب السوداني رئيسا
ثانيا:-
الاعضاء
1.اباء الشهداء المغتصبة ارواح فلذات اكبادهم
2.امهات الشهداء المغتصبة ارواح فلذات اكبادهم
3. القابضين على الجمر من افراد الشعب السوداني
ثالثا يعين ابناء وبنات الشهداء الذين اغتصب نظام الانقاذ ارواح ابائهم كمدعين بالحق وعليهم تقديم المستندات اللازمة للمحكمة حيال المتهمين الاتية اسماءهم:-
أ/ عمر حسن احمد البشير-متمها اول
ب/جميع المشاركين في اغتصاب الارواح منذ ليلة التاسع والعشرون من يونيو1989 وحتى حينه(يقدم كشف بأسماء المشاركين)
رابعا:-
على اعضاء الشعب السوداني ان يقدموا كشفا بكل جرائم القتل التي مارسها النظام الذي استولى على السلطة في ليلة التاسع والعشرين من يونيو والثلاثين منه
خامسا:- يسمح للمتهمين بتقديم محامين عنهم وتقديم بينات لنفي تورطهم في الجريمة.
سادسا:-
يطبق مبدأ العدالة الثورية فور تصديق الشعب السوداني على الاحكام
سابعا:-
ينشر هذا الامر بالجريدة الرسمية
صدر بالقصر الجمهوري للشعب السوداني في
 
 
                                                         توقيع
 
 
                                                       الشعب السوداني المنتصر
 
 
قرار بتشكيل محاكم اخرى
اولا:-
تشكل محاكم اخرى على النحو التالي:-
محكمة جرائم دارفور
محكمة جرائم كردفان
محكمة جرائم الخرطوم
محكمة جرائم شرق السودان
محكمة جرائم القاهرة بالتواطؤ مع النظام المصري السابق
محكمة اكلي قوت الشعب
محكمة المنافقين اصحاب الدرك الاسفل من النار
ثانيا على افراد الشعب السوداني تشكيل هذه المحاكم بالاستعانة بالقضاء والقانونيين النزهاءوتوفير سبل الدفاع عن النفس للمتهمين .
ثالثا:-
يقضي هذا القرار بتشكيل محاكم رئيسية اخرى متى ما رأى الشعب السوداني ذلك كما يمكن لهذه المحاكم ان تنشئ محاكم فرعية اخرى مع مراعاة توفير وسائل الدفاع للمتهمين وتطبيق مبدأ العدالة الثورية  على المتهمين .
رابعا:-
على افراد الشعب السودني من القانونيين والخبراء تعديل فقرات هذه الاوامر لتتماشى مع الصياغات القانونية وتقديمها للشعب السوداني لاجازتها