وقال الوزير بمجلس الوزراء داتوك سري نازري عبد العزيز ( هذا اعلان بان ماليزيا ترفض جرائم الحرب ، والجرائم ضد الانسانية ، والابادة) .
وتم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة 18 مارس .
وسبق وأصدر رئيس الجمهورية التونسي المؤقت مرسوماً بالموافقة على انضمام تونس لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، والى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها .
كما سبق ودعا وزير الخارجية المصري السفير نبيل العربي ، في مقال بصحيفة (الشروق) المصرية قبيل تعيينه ، للانضمام للمحكمة الجنائية .
والاقتراح المصري ، والقرار التونسي ، يتسقان وطابع الثورتين في تونس ومصر ، اللتين اندلعتا بهدف رئيسي هو احترام حقوق الانسان .
ويُعتبر القرار الماليزي (صفعة) قوية لقيادات المؤتمر الوطني ، التي درجت على اعتبار ماليزيا حليفها الرئيسي في آسيا ، وتودع الكثير من اموالها بها .
وكذلك كانت مصر الرسمية ما قبل الثورة الملجأ الرئيسي للمشير البشير ، وتشكل مصادقتها على نظام المحكمة – التي صارت محتملة بدرجة كبيرة الآن- خسارة كبرى للبشير .
(عبد العزيز – حريات)