عقب لقاء سلفاكير برئيس المفوضية
باقـان: تجاوزات خطيرة في التسـجيل للانتخابات بالولايـات الشمـالية
الحركة بالنيل الأزرق تسلم مذكرة للمفوضية وتشتكي من مضايقات الوطني
كتب: قمر دلمان: حسين سعد
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن وجود تجاوزات وصفتها بالخطيرة في عملية تسجيل الناخبين بالولايات الشمالية، وأعلنت امتلاكها مستندات تؤكد ضلوع ضابط مركز بمنطقة (شات) بجنوب كردفان في تزوير السجل لصالح حزب المؤتمر الوطني. وأكدت الحركة الشعبية بالنيل الأزرق عن تسليم مذكرة لمفوضية الانتخابات بشأن الخروقات.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية عقب لقاء النائب الأول لرئيس الجهمورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت برئيس المفوضية القومية للانتخابات أبيل ألير أمس الأول أنّ هناك تجاوزات اعتبرها خطيرة تمّت بمراكز التسجيل بالولايات الشمالية، وتابع أن تدخّل اللجان الشعبية التي تنتمي للمؤتمر الوطني عاق عملية التسجيل،
وأضاف أنّ ترسيم الدوائر الجغرافية خططت له جهات لم يسمها قال إنّها تسعى لتزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات العامة القادمة.
وذكر أموم أنّ الاجتماع تطرق إلى تداعيات الوضع السياسي الراهن في البلاد في ظلّ مماطلة المؤتمر الوطني في إجازة القوانين، المتعارضة مع الاتفاقية و الدستور القومي الانتقالي، وأشار إلى أنّ عملية التسجيل تواجه مشكلة، حددها في عدم توفر موارد كافية للجان التسجيل في عدد من المناطق، والتأخير في بداية التسجيل.
وشدد الأمين العام للحركة على أنّ أكبر دليل على تزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات القادمة هو تسجيل القوات النظامية بإعداد كبيرة في مواقع عملهم بدلاً من ذهابهم إلى مراكز التسجيل بمناطق سكنهم، وأكّد رصد الحركة الشعبية لتجاوزات خطيرة في (13) ولاية شمالية و (4) من ولايات الجنوب، وطالب المفوضية القومية بتمديد فترة التسجيل
وفي السياق أبلغ مندوب الحركة الشعبية بمركز (شات) بولاية جنوب كردفان (أجراس الحرية) أنّ الحركة ضبطت ضابط المركز يستخرج إشهارات التسجيل لكشف يحوي (100) شخص من منسوبي حزب المؤتمر الوطني، وأكّد تحريك إجراءات قضائية ضد ضابط المركز بعد إبلاغ المفوضية.
من جهته أشار سكرتير الحركة الشعبية بالنيل الأزرق جابر بخيت إلى أنّ بعض منسوبي المؤتمر الوطني حرضوا مواطنين على عدم الانضمام للحركة الشعبية والأحزاب الأخرى باستخدام أساليب وصفها بغير الشريفة مثل لها بتكفير الحركة الشعبية وتهديد موظفي الدولة بالطرد من الخدمة المدنية في حالة التصويت لغير المؤتمر الوطني أو رفض تسجيل بياناتهم الشخصية للوطني، وأكّد اعتراضهم على استخدام المساجد والاتحادات الطلابية والمهنية لأغراض الانتخابات.
وقال بخيت: (قدمنا شكوى لمفوضية الانتخابات بتلك التجاوزات لوقف الأساليب الملتوية). واعتبر أنّ تلك التجاوزات تهدد اتفاق السلام.