عقوبات أوروبية بحق 59 
من المقربين إليه غرب إفريقيا» تقر خطة لإزاحة غباغبو
المصدر: وكالات
اقر القادة العسكريون للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا خطة تهدف الى ازاحة لوران غباغبو الرجل القوي في ساحل العاج في حال فشل المفاوضات الجارية ليتخلى عن السلطة لصالح الحسن وتارا، فيما قال خبراء من الامم المتحدة ان انتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج عقب الانتخابات يمكن ان تعتبر «جرائم ضد الانسانية» وعليه ينبغي معاقبتها بحزم.
واعلن الناطق باسم الجيش النيجيري الكولونيل محمد يريما امس ان «لجنة القادة العسكريين عقدت اجتماعات يومي الثلاثاء والاربعاء للاتفاق على خطة في حال فشل جميع المساعي السياسية … عندها ستقوم المجموعة بانتزاع السلطة بالقوة من غباغبو وتسليمها الى وتارا». من جهتها افادت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان فرنسا اوصت برحيل العائلات الفرنسية مع ابنائها من ساحل العاج واعلنت تأجيل موعد انتهاء عطلة نهاية السنة في المدارس الفرنسية المقررة في يناير.
وقالت كريستين فاج مساعدة المتحدث باسم الخارجية في بيان «رغم ان الرعايا الاجانب ليسوا حتى الان مهددين بشكل مباشر توصي السلطات الفرنسية مجددا بتأجيل مشاريع السفر الى ساحل العاج». كما توصي السلطات الفرنسية «جميع الفرنسيين وخصوصا الاسر التي لديها الاولاد والقادرة على ذلك، بمغادرة ساحل العاج مؤقتا بانتظار عودة الوضع الى طبيعته»في هذا البلد.
إلى ذلك، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 59 من المقربين إلى غباغبو بحسب مصادر دبلوماسية أوروبية.
في الاثناء قال خبراء من الامم المتحدة امس ان انتهاكات حقوق الانسان في ساحل العاج عقب الانتخابات يمكن ان تعتبر «جرائم ضد الانسانية» وعليه ينبغي معاقبتها بحزم. واعرب الخبراء المتخصصون في الدفاع عن حقوق الانسان في بيان امس عن «قلقهم الشديد ازاء الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان في ساحل العاج والتي يمكن ان تعتبر جرائم ضد الانسانية». واضاف انه «وبموجب مصادر موثوقة يخشى من ان تكون قد وقعت عمليات اختفاء قسري وغير ارادي توقيف تعسفي واعدام خارج القانون واعتداءات جنسية، او يمكن ان تقع في ساحل العاج».
واوضح البيان الصادر عن مجموعة العمل التابعة للامم المتحدة حول الاختفاء القسري او غير الارادي ان «عمليات الاختفاء القسري عندما تتم في ظروف معينة هي بمثابة جرائم ضد الانسانية».
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اقر اول من اثر جلسة خاصة حول ساحل العاج قرارا يندد بـ«الفظائع» المرتكبة بعد الانتخابات في نوفمبر.