عرض قادة أفارقة اليوم على رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو اتفاقا يتضمن منحه عفوا مقابل التنحي عن السلطة لمنافسه الحسن وتارا.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي بدأها زعماء المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة الحالية في ساحل العاج.
ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول في الحكومة الكينية يمثل الاتحاد الأفريقي رفض الكشف عن اسمه، أن العرض الأفريقي يتضمن في حالة قبوله من قبل غباغبو ضمانات “بسلامته وأمنه” سواء رغب في البقاء بساحل العاج أو في مغادرة البلاد.
ووصل أربعة زعماء يمثلون إيكواس والاتحاد الأفريقي إلى أبيدجان لحث غباغبو على التنحي عن الرئاسة.
تهديد
وهددت إيكواس باستخدام “القوة المشروعة” إذا رفض غباغبو الرحيل بهدوء.
لكن من غير المحتمل أن ينفذ زعماء المجموعة تهديدهم خشية إثارة حرب مفتوحة مع جيش حكومة غباغبو، فضلا عن مواجهة بعض الدول الأفريقية كنيجيريا -التي تعد العمود الفقري لإيكواس- مشكلات أمنية داخلية متصاعدة.
ويواجه غباغبو تنديدا دوليا واسعا وتهديدا باستعمال القوة ضده بعد رفضه حتى الآن الاعتراف بخسارته الانتخابات يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني أمام وتارا.
واعتبر متحدث باسم حكومة منافسه وتارا أن هذه ستكون فرصة غباغبو الأخيرة للتنحي سلميا.
وقالت الأمم المتحدة أيضا إن غباغبو قد يكون مسؤولا جنائيا عن انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها عمليات قتل وخطف قامت بها قوات الأمن منذ الانتخابات.
تجاهل
وفي المقابل تجاهل غباغبو، الذي يحظى بدعم الجيش وأعلى محكمة في البلاد، الضغوط الدولية للتنحي عن السلطة.
وقال في التلفزيون الحكومي السبت “يجب عليكم ألا تعتمدوا على مجيء الجيوش الأجنبية وجعل وتارا رئيسا”.
وبدوره أكد متحدث باسم غباغبو أن هذا الأخير، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2000، لن يوافق على الرحيل.
وشهدت ساحل العاج هذه الأزمة في أعقاب جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فوز وتارا، لكن المجلس الدستوري ألغى نتيجتها وأعلن غباغبو رئيسا للبلاد لولاية جديدة.
غير أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ودولا غربية وأفريقية اعترفت بوتارا رئيسا، وطالبت غباغبو بالتنحي، كما فرضت عليه أوروبا وعلى بعض المقربين منه عقوبات، في حين علق الاتحاد الأفريقي عضوية ساحل العاج.
وقتل أكثر من 170 شخصا منذ بدء المواجهة بأكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم، وهو ما يتهدد بإعادة الصراع إلى بلد ما زال مقسما إلى شطرين بسبب حرب أهلية دارت رحاها بين عامي 2002 و2003.
وكشفت الأمم المتحدة أن المخاوف من تزايد أعمال العنف دفعت أكثر من 18 ألف شخص إلى النزوح من ساحل العاج إلى ليبيريا المجاورة
الجزيرة نت