عدم جدية الحكومة في حل أزمة دارفور والرهان علي الحركات الصورية

عدم جدية الحكومة في حل أزمة دارفور والرهان علي الحركات الصورية

أحمد بخيت أتيم

لقد طالت معاناة الشعب السوداني واهلنا في دارفور خاصة  لعدم جدية الحكومة السودانية في حل قضية دارفور وظلت تتمادي في تعكير جو المفاوضات واْفشالها عمدا كما تفعله دائما  اللجوء الي الحل الامني والعسكري كلما بداْت المفاوضات لاطالة اْمد معاناة  شعب دارفور و اطالة عمرها  وبقاءها في السلطة فيما اْثبتت حركة العدل والمساواة جديتها في المفاوضات بالدوحة  ووقعت اْتفاق حسن النوايا مع المؤتمر الوطني الا ان حكومة المؤتمر الوطني خانت العهود والمواثيق كما تفعلة في السابق والدليل علي عدم جدية الحكومة انها اْستعانت بالشخصيات الوهمية  و الحركات الصورية  كاْمثال الذين تجمعوا بمصر اًخيراً ومن قبل في ليبيا ولم تجد إجتماعاتهم نفعاً علما باْن هذة الحركات التي تسمي نفسها حركات أمثال حركة تحرير السودان جناح الوحدة
التي اْصبحت تبحث عن الفتات وتدعي بانها تمثل دارفور وتلهث من اْجل المصالح والمنفعة الشخصية  حاولوا الذهاب الي قطر للتفاوض كما يتوهمون دون دعوة رسمية يمثلون بقايا إتفاقية أبوجا السئية الذكر التي ولدت ميتة وقرب ولم تحقق القليل من السلام في دارفورأما حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور فهي تعاني من ضعف الامكانيات مما جعل بعض الفصائل تنضم لحركة العدل والمساواة وحاولت الحركة مراراً الاتصال والتنسق مع عبد الواحد لكنه لم يستجيب ولا يريد أن يفاوض أو يحارب كما قال الاخ د.جبريل أبراهيم لذلك قررت العدل والمساواة الدخول منفردة للمفاوضات مع الحكومة لما تسببهه كثرة الحركات من فوضي وتشويش وأفشال للمفاوضات عمداً  وتؤكذ بانها غير إقصائية والدليل علي ذلك حديث د.خليل إبراهيم بالدوحة بان المفاوضات القادمة يجب ان تشارك فيها جميع القوي السياسية والمجتمع المدني   وهنالك اْيضا حركات واْجنحة أخري لا موقع لها في الاعراب كلها مجرد اْستهتار واْستهزاء لاهلنا في دارفور نسطيع ان نقول هؤلاء الشخضيات الذين تجمعوا في مصر ويدعون بانهم حركات بل هم افراد لايمثلون الا اْنفسهم وليس حركات كما وصفهم مصطفي عثمان اسماعيل بقناة الجزيرة بغباء الاعلام  الذي صنع هذة الاسماء اكبر من حجمها ولا وجود لها في الواقع وعلي المؤتمر الوطني  ان يستحي وهو يفاوض اْشخاص ليس لديهم اْستراتيجية او فهم سياسي ولايمثلون حركات او مجموعات مسلحة او اْحزاب سياسية حتي يغيروا سياساتهم السلبية وزرع الفتن بين قبائل السودان جنوبها وغربها وشمالها وشرقها والتمسك بوحدة الوطن  وندعوكم الي عدم تشوية سمعة الحركات المسلحة ووصفها بالمرتزقة كما وصفتم  العقيد الراحل جون قرنق في السابق وتغير هذا الفهم العنصري الذي يفرق الشعب السوداني… نحن في الخارج مع اْخواننا الشمالين بقلب رجل واحد يرفضون الكارثة الانسانية في دارفور وهم ضحايا نظامكم الفاسد تضرورا وتاْلموا لما يحدث في السودان وردا علي حديث الاخ غازي صلاح الدين المستشار السياسي للرئيس في أحدي لقاءاته الصحفية بعدم منح حركة العدل والمساواة حقائب سيادية في الدولة وعليهم أن يتقاسموا مع الاخ مني أركوي مساعد رئيس الجمهورية نرد عليه بان الحركة مابين قاب قوسين او ادني من تغيير النظام الديكتاتوري سلماً كان أو حرباً ونحن لم نحمل السلاح من أجل مناصب وحقائب سيادية ولكن حملناها من أجل تغيير ظلمكم الفاسد وأحتكاركم للثروة والسلطة وحرمان بقية بقية اقاليم السودان الاخري والحركة ماضية في تحالفاتها وسياستها مع جميع القوي السياسية واتفاق الامة والحركة بداية لخارطة الطريق قادمة  ونوجه رسالتنا لحكومة المؤتمر الوطني باننا صبرنا عليكم طويلا علي تهميشكم تعلمون ابناءكم بالخارج ونحن في محو الامية وعطالي لانجد فرص عمل والدلائل كثيرة في ذلك يجب ان تقال لكنكم لاتريدون ان تسمعوها الا بلغة السلاح حتي يجد اهلنا في دارفور حقوقهم بتقسيم عادل للثروة والسلطة حسب الكثافة السكانية  ولكل ولايات السودان والتعويض الشامل وجبر الضرر واخيرا نريد ان نقول لحكومة المؤتمر الوطني بان تغير نظام الحكم في السودان لايعني الغاء المؤتمر الوطني بل سيظل حزب مثلة مثل الاحزاب الاخري وعليكم ان تخرجوا السودان من الفخ التي اوقعتموه فية قبل ان تتعرض البلاد الي  كارثة لايحمد عقباها و المحكمة الجنائية تطالب بتسليم البشير بقرار من مجلس الامن وهناك تحل القضايا كل حدا والعدالة تاْخذ مجراها.

نحن شعب سلام ونجب السلام مثلما قال د.خليل ابراهيم رئيس الحركة فقط علي المؤتمر الوطني اذا كان جادا في السلام علية ان يخرج من اجندتة الضيقة والمطالب التعجزية  وان يحقق المطالب الحقيقية للشعب السوداني بانصاف ودون شروط حتي ينعم اْهل دارفور والشعب السوداني والاجيال القادمة بالامن والاستقرار والرفاهية وفقنا اللة واْياكم لما فية في طريق البذل\

ممثل حركة العدل والمساواة بسويسرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *