عبثية التفاوض مع حكومة المؤتمر الوطني !!

  بقلم/ شريف ذهب
[email protected]
وفقاً لمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046 ، فقد قبل حزب الرئيس السوداني عمر البشير أخيراً الجلوس لطاولة التفاوض مع  حزب الحركة الشعبية ( شمال ) ” وان أتى تحت ستار ( القضايا الإنسانية ) “.
وبالعودة لسجل حزب المؤتمر الوطني  في التعاطي مع مثل هذه القضايا ، فمن الصعب الإقرار بأن هذه الخطوة من طرفهم قد أتت عن رغبة صادقة في الوصول لصفقة سلام شاملة وعادلة مع هذه الحركة ، لا سيما وأن الحركة الشعبية ( شمال ) كانت شريكاً أصيلاً في الحكومة المركزية وسعى المؤتمر الوطني لإقصائها من خلال شن حرب ضروس عليها بغية استئصالها عن مسرح السياسة السودانية .
فالمؤتمر الوطني في فرارة نفسه لا يرغب في وجود أحزاب سياسية قوية على الساحة بإمكانها أن تشكل تهديداً حقيقياً له تزيحه عن السلطة عبر أية انتخابات حرة نزيهة تتم إجرائها قي البلاد ، ولعله هنا يكمن مرد التساؤل الذي طرحه الأستاذ ياسر عرمان  ( الأمين العام للحركة الشعبية – شمال – ) عن مغزى الحب المفاجئ الذي نزل على المؤتمر الوطني تجاه حركته ؟!
إذاً : ما السبب الحقيقي وراء قبول حكومة المؤتمر الوطني للتفاوض مع الحركة الشعبية – شمال – ؟؟
 تقديري أنها ثمة جملة من الأسباب وراء هذه الخطوة تتمثل في التالية :
 1/ الظهور بمظهر الانصياع لرغبة المجتمع الدولي  في قبول  الحوار مع الحركة الشعبية – شمال – وفق ما نص به القرار 2046 الذي شارف مهلته على الانقضاء .
2/ تذليل الحوار مع دولة الجنوب باعتبار قضية منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق التي تمثلها – قطاع الشمال- هي مكملات لاتفاقية نيفاشا التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً بين الطريفين ولا يحق لأحدهما التخلي عنها بأي حال من الأحوال .
3/ محاولة إحداث شرخ في الجبهة الثورية السودانية بعزل الحركة الشعبية – شمال – عنها .
4/ الالتفاف على الانتفاضة الشعبية في الداخل من خلال الإيحاء بأنّ ثمة سلام قادم سينهي القضايا السياسية و المعيشية في البلاد .
ولعل هذا البند الأخير يشكل العنوان الرئيسي لهذه الهرولة نحو التفاوض والاستعداد لتقديم كافة التنازلات في مختلف الصعد  ، نضيف إليه قرب انقضاء المهلة الممنوحة من المجتمع الدولي للقرار آنف الذكر ، الأمر الذي يحملنا للتشكيك بمدى صدقية هذا التوجه من أساسه من طرف المؤتمر الوطني ، وعن الضمان في عدم نكوصهم حالما تنفرج الأزمة  وتخف عنهم الضغوط .
وهو ما يحملنا كذلك للاعتقاد بعبثية أية حوارات تتم إجرائها من طرف قوى المعارضة بمختلف تكويناتها مع  حكومة المؤتمر الوطني ، ما لم تصطحبه عدة اعتبارات تشتمل البنود التالية :
1/  الإبقاء على خيار الانتفاضة الشعبية بمشاركة كافة قطاعات الشعب السوداني باعتباره الخيار الأمثل والأنجع لتغيير هذا النظام .
2/ أن يكون الأساس في مبدأ التفاوض مع هذا النظام هو تنحيه عن السلطة ، وأن يستند أي اتفاق مرتجى معه على مبدأ عدم المشاركة في مؤسسات النظام الحالية بأي حال من الأحوال  ، بل الاتفاق على حكومة انتقالية لأجَلٍ محدد تتولى مهام ترتيبات التحول الديمقراطي في البلاد انتهاءاً بإجراء انتخابات حرة ونزيهة .
3/  الحركة الشعبية – شمال – :-
أ/ هناك خصوصية للحركة الشعبية – شمال – في النقاط الثلاث المتصلة باتفاقية نيفاشا حول برتوكول منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق ، بجانب الترتيبات الأمنية لجيش الحركة .
ب/ فيما عدا الفقرة ( أ ) آنفة الذكر فالحركة الشعبية – شمال – شريك مؤسس في الجبهة الثورية السودانية ، يحكمها دستور هذه الجبهة في عدم الانفراد بالتفاوض مع الحكومة لأيٍ من مكونات هذه الجبهة ، وبالتالي بجب أن يكون عنوان التفاوض الرئيسي هو : التفاوض مع الجبهة الثورية السودانية .
4/ الجبهة الثورية السودانية هي إحدى مكونات قوى المعارضة السودانية ، بما يجب عدم إقصاء بقية قوى المعارضة عن أية عملية حوار شامل لإنهاء مشاكل البلاد .
5/ أية عملية سلمية مرتجاة عبر الحوار يجب أن تكون شاملة لكافة قضايا وأجزاء البلاد ، والأطراف السياسية فيه ، حتى تكون نهائية ينصرف بعدها الجميع لنهضة البلاد ورفعته .
طبتم وطابت أيامكم ولياليكم في رمضان.