عاصمة السودان ليست ولاية الخرطوم

على ابوزيد على
فى معايدتى للادارى المخضرم والناشط المبتكر والمبادئ فى مجالات العمل الطوعى الانسانى الشيخ ابراهيم عبد الحليم مدير مؤسسة الزبير الخيرية ورئيس المجموعة الوطنية لحقوق الانسان وكعهدنا به يستولد من المواقف افكارا جديدة وموضوعات قيمة
دار حديثى مع الاستاذ ابراهيم حول الممعاناة الرتبة والمتكررة لسكا ن ولاية الخرطوم فى موسم الخريف وقبل ساعة واحدة منلقائى مع الاستاذ ابراهيم كان يطلق صافرة الانطلاق لقوافل شباب النجدة احدى ازرع مؤسسة الزبير المتجهة الى حزام الفقر والبؤس والعشوائيات حول مدن ولاية الخرطوم لتوزيع العون للمتضررين جراء الامطار الغزيرة التى ضربت ولاية الخرطوم ومزقت سترها الرهيف
الموضوع الذى استولده الاستاذ ابراهيم من عجز مواجهة افرازات الخريف كل عام هو الوضع الادارى لولاية الخرطوم وجهازها التنفيذى المنوط به تقديم الخدمات فى مختلف اتجاهاتها لسكان الولا ية وهؤلاء السكان هم فى نفس الوقت سكان العاصمة القومية بما لعواصم الدول من مقومات ووضع حقوقى لكل سكان البلاد وما تستقطب كل العواصم من هجرات داخلية مصوبة نحو مركز القرار والسلطة القومية وتمركز الخدمات الاساسية للانسان وفرص التعامل مع السلطات الاتحادية العليا والهئيات والمؤسسات القومية التى تتبع للسلطات الاتحادية وفرص توفر المنافذ الخارجية بتواجد التمثيل الدبلوماسى فى مستوياته المختلفة ومقار الهئيات الاقليمية والدولية والتجارة الخارجية
كل تلك الاسباب وغيرها تجعل ادارة العاصمة الوطنية باليات الولاية الواردة بالدستور امرا بالغ التعقيد والصعوبة ويجافى المنطق والعلمية من حيث العدد السكانى المتنامى والمتحرك باضطراد ومن حيث التنوع الثقافى والبئي للمستوطنين من كل ولايات السودان فى ولاية الخرطوم الشئ الذى ادى الى هذا الضعف والتراجع فى البنية التحتية وتصاعد معدلات الجريمة الوافدة من دول الجوار نحو الخرطوم اضافة الى ضعف الخدمات الاساسية فى مجالات الصحة والكهرباء والتعليم والمياه والعجز فى التخطيط العمرانى وشبكات الصرف الصحى والتعامل مع الخريطة الكنتورية لتحديد المخططات السكنية ومناطق الخدمات مما جعل السودان يقدم للعالم عاصمة مشوهة لدولة ليست لها نصيب فى مضمار التمدين والحضارة وفى الداخل ادى الى تنامى الاحتقان السياسى فى لحظات الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات تجاه النظام بصورة مباشرة لوجود رئيس الجمهورية والحكومة الاتحادية بمقارها فى ولاية الخرطوم فى حضن حكومة ولائية لها من اليات التخطيط والتنفيذ ما لسائر ولابات السودان من مستوى حكم وادارة دون مستوى القرار القومى الاتحادى
ثمة اصوات كثيرة فى الاونة الاخيرة ارتفعت تنادى بضرورة اعادة النظر فى وضع العاصمة القومية للبلاد وقد سبقتها من قبل تطبيقات فى تمييز الخرطوم عن بقية اقاليم السودان الاخرى وقد استندت تلك على اسباب عديدة منها
أ-تتعدد مكونات سكان ولاية الخرطوم باحصائيات تؤثر فيها الاوضاع الامنية والظروف البئية التى تحيط باطراف السودان مثل حرب الجنوب التى افرزت نزوحا نحو الشمال تم تقديره باكثر من 4مليون استوعبت ولاية الخرطوم يومها اكثر من 50%من هذا العدد ايضا الاوضاع الامنية وظروف الجفاف والتصحر فى ولايات غرب السودان وبعض ولايات شرق السودان صنعت العشوائيات والمخططات الجديدة المحيطة بمدن العاصمة وبالتالى فان هذا الواقع يتطلب تشريعات وقوانين قومية فى عدد من المجالات من اهمها مجال الاراضى والتخطيط الثقافى
ب-ان وجود اجهزة ومؤسسات السيادة ذات الحساسية الكبرى فى ولاية الخرطوم والتى تمثل شانا اتحاديا ومستوى رئاسيا وامنا قوميا مثل العلاقات الخارجية والخدمات المتبادلة بين الدول المقدمة للبعثات الدبلوماسية والتى تقع فى الاطار الجغرافى لسلطات الولاية والتدخل المشروع بالقانون الولائى لوالى الخرطوم فى العدوان الاسرائيلى على مصنع اليرموك وهو لا يملك اليات التحقق من الجهة المعتدية ونوعية الاسلحة والطيران
ج-ضياع المصالح بسبب الاختصاصات والاضرار التى تحيق بالمواطنين مستندة على التشريعات الولائية كما يجرى الان فى ايلولة المستشفيات القومية المرجعية وعجز الولاية فى توفير الخدمة القومية للمواطنين وايضا فى مجالات العون الانسان المقدم من الدول الخارجية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والتى تاخذ المسار الاتحادى عبر الخارجية والعون الانسانى
تلك بعض من الاسباب التى جعلت عدد من علماء وخبراء الادارة وانظمة الحكم للدعوة الى الفصل الجغرافى والاختصاصى للعاصمة القومية عن ولاية الخرطوم وهنالك تجارب ناجحة فى بعض الدول قامت بانشاء او اختيار عواصم بديلة جرى تخطيطها على اسس حضارية ومواكبة مثل دولة نيجريا التى نقلت عاصمتها الى مدينة ابوجا بدلا عن لاغوس ودولة سويسرا التى تركت حكومتها جنيف وانتقلت الى بيرن والولايات المتحدة الامريكية التى استعصم رئيسها بواشنطن بديلا عن نيويورك المقر الرئيسى للامم المتحدة وقد قرات بعض من المقالات التى نادى كتابها بنقل العصمة القومية الى مدينة كوستى بوسط السودان لاسباب جغرافية وتوسها للبلاد والبعض الاخر قدم مقترحا بفصل مدينة الخرطوم عن الولاية وادارتها اتحاديا وفى اتفاقية نيفاشا اخذت وضعية العاصمة القومية متسعا من الوقت فى الحوار بين الطرفين كانت مخرجاتها عدد من المفوضيات المتخصصة
رغم تعدد المقترحات فان الجميع صوب نحو ضرورة اعادة النظر فى العاصمة القومية للسودان وتضمين وضع العاصمة فى الدستورالقادم بما يحقق قوميتها وحضريتها
ولله الحمد
[email protected]