حركة العدل والمساواة لها موقف واضح من المرسوم الجمهوري الخاص بالإستفتاء
المرسوم الجمهوري أدي لتوقف الحوار بين الحركة والحكومة
نحن في إنتظار توضيح أن الحكومة سوف تتفاوض حول وضعية الإقليم
JEM خاص،
أكدت حركة العدل والمساواة السودانية موقفها الواضح من المرسوم الجمهوري الذي قضى بتحويل وضعية إقليم دارفور لمفوضية الانتخابات بغرض الإستفتاء حوله، وأكد الناطق الرسمي للحركة من مقر التفاوض في الدوحه الاستاذ / جبريل أدم بلال، أن المرسوم الجمهوري قد أحدث شللاً تاماً في عملية الحوار وقد أدي إلى توقف المفاوضات بين الحركة والحكومة،
وقال الناطق الرسمي، نحن قد طلبنا موقفاً للوساطة عندما كان هذا الامر مجرد نعيق وتصريحات في الاسابيع الماضية من بعض المسؤوليين الحكوميين المختصين بالملف، وإستطرد قائلاً إلا أن الامر (فاتا رأس)على حد قول الناطق الرسمي، وقال، إن الامر اصبح مرسوما جمهورياً يقضي بتحويل وضعية الاقليم لمفوضية الانتخابات وليس إلى الدوحه مما يعد تعطيلاً لجهود الوساطة، وهذه هي المعضله، وقال جبريل، إن الحوار في الاصل كان متوقفاً بحجة أن وفد الحكومة الامني قال للوساطة أنه غير مستعد نفسياً، ولكن بعد صدور المرسوم الجمهوري الخاص بالإستفتاء دعينا من قبل الوساطة للحوار المباشر مع الحكومة، ولكننا رفضنا ذلك، وطالبنا الوساطة بأن تقوم بتوضيح وإستجلاء الموقف بصورة أكثر وضوحاً من الجانب الحكومي إذا كانت الحكومة سوف تتفاوض معنا حول وضعية الاقليم أم لا، ولم نستلم بعد رد الوساطة على هذا الامر، لان الموضوع قد وضع الوساطة في حالة ما كان لحكومة رشيدة أن تفعل ذلك في الوسطاء.
وقال جبريل بلال، أن الحركة سوف لن تقبل بالحوار والمفاوضات من دون الاقليم، وقال أن الاقليم أمر مقدس لا يمكن غض الطرف عن الحوار حوله، بل الاتفاق على عودته إلى ما قبل هذه الحكومة، وقال جبريل، نحن ما زلنا نتمسك برأينا في هذا الموضوع ولن نستجدي الحكومة على الحوار إن لم تكن ترغب في ذلك وهذا ما فهمناه من خلال هذا المرسوم.
وقال جبريل، أن هذا المرسوم يعد تعدياً على الإجندة المتفق حولها في الاتفاق الاطاري، ويعد تجاوزاً لكل جهود الوساطة الرامية لإيجاد مخرج سلمي من الدوحه، إلا أن الحكومة واضح أنها لا ترغب في أن تساعد الوساطة على ذلك.