عائشة البصري وملف اخفاء الحقائق

حسن اسحق
كتبت عائشة البصري الناطقة السابقة باسم قوات اليوناميد في دارفور مقالا مطولا نشرتة صحيفة فورن بوليسي الامريكية وترجمه الاستاذ صلاح شعيب ونشر علي مواقع صحف الكترونية، عن الوضع في اقليم دارفور المضطرب منذ عقد، بعد توليها مهمتها كناطقة باسم بعثة اليوناميد، وهي القوة المشتركة مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، وتعرف باليوناميد ، ودور هذه القوة اللعب علي الحقائق الان، وكتابة عكس مايجري علي الارض، وكشفت ان رؤوساء البعثة السابقين والحالي، تعمدوا عدم المهنية، وكل التقارير التي ترفع الي الامم المتحدة لاتكتب عن خروقات المليشيات الحكومية الجنجويد التي تنتمي الي بعض القبائل العربية، وهي موالية للنظام لدعمها له عسكريا في خوض حروبه ضد الحركات المسلحة، وتقول عائشة في مقالها، عندما ارادت ان تستفر رئيس البعثة في اقليم دارفور وقائد القوة عن هجوم شنته قوات حكومية تابعة عن هجوم لبعض المناطق،ردوا لها،ليس كل مانراه نكتبه، وسردت مجموعة الوقائع التي جرت في دارفور دائما تكون طي النسيان المتعمد، وكل استفسار لها باء بالفشل والتعنت من رؤوساء البعثة من رودولف ادادا السابق الي الان. واذا كانت بعثة اليوناميد منوط بها توفير حماية المدنيين من نازحين، وهي تتستر عن ذلك، فماهي مهمتها اذا. سنوات مرت علي وجودها، لكنها لم تقدم اي مساعدة وحماية منكوبي الحرب من هجمات الجنجويد والجيش وقوات ابو طيرة .يكشف مقال عائشة عن النقاط المهمة التي تجعل الحكومة تستمر في قتلها امام مسمع ومرأي القوات الدولية،وتحولت الي مراقبة بدل الحماية،وتري المجرم امهامها يرتكب جرائمه ولا تكتب عنه ولا تمنعه من عدوانه المتكرر علي المعسكرات وقري المدنيين. ان حديث الولا يات المتحدة الامريكية عن الانسانية وحقوق الانسان والعيش المشترك، ومعها بعض الدول الغربية لايتماشي حتي مع العيش الكريم، وحق الانسان في الحماية المستمرة من القتل المتكرر في منطقة عرفها العالم منذ انها من اسوأ الكوارث ضد الانسانية،الابادة الجماعية والقتل وحرق القري والاغتصاب، ماحدث في رواندا في تسعينيات القرن المنصرم، انه صورة طبق الاصل لما يعانيه مواطن دارفور من ابادة جماعية جديدة في القرن الحادي. ولكن لتستر الامم دور في ذلك. ان واشنطن في سبيل مصالحها مع الخرطوم، تسكت علي جرم الحكومة في السودان، فكرت الضغط علي النظام، يتماشي مع مصالح واشنطن، اذا تحققت المصالح، ستسكت الامم المتحدة وتستمر الحكومة في طغيانها. لا معني لحقوق الانسان اذا.
[email protected]