نهار شكا من شح التمويل للإستراتيجية العمرانية
طه: مفاوضو نيفاشا ارتكبوا أخطاء بشأن التصرف في الأراضي
الخرطوم : نبوية سرالختم
أقر نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، بخطأ ارتكبه المفاوضون فى نيفاشا بعدم جعل سلطة التصرف في الأراضى شاناً قومياً يعالج بمنهجية خاصة، مثله مثل الموارد التى في باطنها، قائلاً ” خسرنا من الشراكة المتشاكسة ” سلطة التصرف في الأراضي، فنفّرنا الإستثمار العربي والأجنبي بسبب التضارب في الإختصاصات والسلطات حتى على المستوى الواحد ” .
واعرب طه، لدى مخاطبته صباح أمس دورة الانعقاد التاسعة للمجلس القومي للتنمية العمرانية بالخرطوم، والتي حضرها وزراء التخطيط العمراني بالولايات، عن سعادته بفتح ملف إستخدامات الأراضي من جديد بدون حساسية وبدون النظر إلى الإمبرطوريات القائمة هنا وهناك، وقال : “سنضع إعتبارا فقط للإمبرطورية القومية التي يجب أن تبقى ويجب أن تسود ” ،مشيراً إلى إجتماعات متخصصة ستعقد بهذا الخصوص للوصول إلى صيغة عملية وعادلة بين مستويات الحكم المختلفة .
و أبدى طه، إستعداد الحكومة الكامل لدعم وإنفاذ الإستراتيجية العمرانية القومية والخريطة الهيكلية القومية على أرض الواقع، واكد أنها ستكون ضمن المشروعات التي ستنفذ العام القادم، داعياً إلي إستكمال وضع تصورات نهائية لها قبل نهاية العام الحالي وإكتمال الميزانيات،ولام الوزراء الإتحاديين والولائيين الذين لم يحضروا فعاليات الإجتماع، قائلاً : “يجب أن يحترموا واجباتهم العامة لأن المشاركة في مثل هذه الأعمال لاتقل أهمية عن مباشرة أى مسؤول لمهامه اليومية ” .
من جانبه، أكد وزير البيئة والتنمية العمرانية، رئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية، الدكتور أحمد بابكر نهار، وجود تحديات تواجه تنفيذ المرحلة الثانية من إعداد الإستراتيجية العمرانية القومية والخريطة الهيكلية القومية، تتعلق بتوفير الإعتمادات المالية اللازمة، متسائلاً عن الجهة التى ستوفرها فى الوقت الذي خلت فيه ميزانية الدولة من أية إعتمادات للإنفاق على هذا العمل.
ودعا رئيس لجنة الأراضي والمياه بالمجلس الوطني، دكتور فاروق أحمد آدم، إلى ضرورة تكاتف الجهود لتطوير قوانين الأراضي التى وصفها بغير المواكبة ،واعتبر أن الإصلاح القانوني مطلب أساسى لإستصلاح الأرض وإستثمارها، ولوقف سيطرة الأعراف والتقاليد التى أعاقت الأمر كثيراً .
يشار إلى أن صياغة الإستراتيجية العمرانية القومية والخريطة الهيكلية القومية كخطوة قامت بها الوزارة المعنية حالياً، جاءت كمرحلة سابقة وتمهيدية لإعداد المخططات العمرانية ” القومية ، والإقليمية ، والمحلية ” لتعمل كإطارعام ومرجعية أساسية لها، وبلغت التكلفة الكلية لهذه المرحلة 400 ألف جنيه، بينما تبلغ تكلفة المرحلة التالية 21 مليون جنيه، ينتظر أن تمول من الصندوق القومى للإسكان والتعمير وجهات أخرى.