الخرطوم: رقية الزاكي
كَشَفَ د. عوض الجاز وزير المالية انّ جملة الصرف الفعلي للسلطة الانتقالية لولايات دارفور خلال العامين الماضي والحالي بلغت «1,633» مليون جنيه، ما يُعادل «816» مليون دولار، وأشار لإتفاق مع السلطة لإنشاء مشاريع تنموية على أرض الواقع. واكّد الجاز في رده على سؤال بالبرلمان أمس حول المبالغ التي رُصدت في ميزانيات الأعوام 2008 و2009م للسلطة الانتقالية لولايات دارفور قَدمَه العضو عبد الباقي حسين، اهتمام الحكومة بمصلحة المواطن في دارفور وإعادة الأمن والاستقرار. وفي تعقيبه على مداولات النواب حول بيانه عن الأداء الربع السنوي لموازنة العام 2009م، نفى الجاز ما تَرَدّد عن عجز الميزانية بنسبة «60%». وقال انّ حديثه كان في سياق ان البترول كان يُشَكِّل «50%» إلى «60%».واشار لاستمرار التشاور بشأن الموازنة، وابدى ترحيبه لأي تدابير بشأنها، ونَفَى وجود ارقام غير حقيقية في الموازنة. واكّد دفع المرتبات في موعدها، واضاف ان قضية استحقاقات المعاشيين في صندوق المعاشات تم تحويلها إلى صندوق التأمينات.
وتابع: ليس هناك ما يلزم المالية بها، لكنه اكّد تدخل المالية لمعالجة الأمر، وقال انّ الاحتجاجات من بعض الجهات بشأن امتيازات وليست مرتبات. وأكد الجاز دفع استحقاقات مراكز الكلى بنسبة «100%»، وأشار الى ان المراكز الخاصّة شأنها ليس من «صلب» الميزانية، وأشار لإتفاق مع وزارة الصحة لاستجلاب آليات للعلاج المجاني داخل المستشفيات الحكومية تفادياً لارتفاع الأسعار، وجدد الجاز حرص الدولة على ضبط المال العام.
وأوصى تقرير لجان البرلمان المختصة حول الموازنة الذي تلاه د. بابكر محمد توم وإجازة البرلمان بالإجماع بإنفاذ الموازنة، وفقاً للسياسات والأولويات والفصول التي تمت إجازتها.
الرأي العام