سامية:سري -أجراس الحرية
الخرطوم، «العاصمة المثلثة» للسودان كيان حضري يتمثل فعليا بثلاث مدن كبرى هي: أم درمان العاصمة الوطنية للبلاد، والخرطوم العاصمة السياسية والإدارية، والخرطوم بحري العاصمة الصناعية. وكان سكان «المدن» الثلاث يتنقلون بينها عبر النيلين الأبيض والأزرق، وكذلك النيل الرئيسي الذي ينتج عن التقاء النيلين عندها بواسطة المراكب الشراعية والبواخر النيلية. وظل الوضع على هذا الحال حتى مطلع القرن الماضي حين شيد «كوبري النيل الأبيض» الرابط بين الخرطوم وأم درمان، و«كوبري النيل الأزرق» الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري. ولاحقا شيد جسر ثالث هو «كوبري الزعيم الأزهري» ـ تكريما للرئيس الاستقلالي الراحل إسماعيل الأزهري ـ بين الخرطوم بحري وأم درمان، في عهد الرئيس الراحل جعفر النميري خلال عقد السبعينات من القرن الماضي. غير أنه بعد وصول عدد الجسور إلى ثمانية، توقف العمل على بناء المزيد منها لأسباب تتصل بالتمويل. ولكن هذا التوقف لن يطول. إذ يؤمل أن تحتضن العاصمة السودانية جسرين جديدين خلال الأشهر القليلة المقبلة ليقفز عدد الجسور إلى 10 تربط بين مدن «العاصمة المثلثة»، للتخفيف من الاختناقات المرورية التي تنوء بها الطرق. وهذا مع أن الخطط لم تراع الزيادة المطردة في عدد السيارات الجاري استيرادها يوميا بمعدل 50 ألف سيارة في العام، ويتركز 80 في المائة منها في العاصمة.
الملاحظ في الجسور الجديدة الاهتمام الواضح بالجوانب الجمالية والخدمية، تسندها في ذلك المباني الحديثة التي أخذت تغير في وجه العاصمة السودانية، بعد الاتجاه لتغول الغابات الأسمنتية على الغابات الطبيعية بطريقة غير مسبوقة. وفي حوار لـ«الشرق الأوسط» مع المهندس أسامة عبد السميع، مدير إدارة الطرق والجسور بولاية الخرطوم، أشار إلى أن تكلفة «جسر المك نمر» الرابط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري بطول 800 متر بلغت 30 مليون دولار، في حين بلغت تكلفة «جسر توتي» المعلق، وطوله 300 متر، 15 مليون دولار، وهو آخر الجسور التي شيدت أخيرا.
وتابع عبد السميع، «أما عن الجسرين الجديدين، فإن الولاية ستحتفل بافتتاح «كوبري الحلفايا» الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو بطول 900 متر وبتكلفة 30 مليون يورو، مع توقع افتتاح أكبر الجسور وهو «أم حراز»، الممتد فوق النيل الأبيض بطول 1600 متر والبالغة تكلفته 50 مليون دولار خلال العام المقبل». هذا، وأدت حركة تشييد الجسور قفزات مقدرة في أسعار الأراضي البيضاء، بعدما كانت تباع بأسعار زهيدة، وكان إقبال المغتربين السودانيين على هذه الأراضي سببا آخر للارتفاع الكبير في أسعارها، خاصة أنهم يعتبرونها ادخارا متميزا بعد تذبذب أسعار الذهب كملاذ آمن لمدخراتهم، الأمر الذي رفع قيمة الأراضي بنسبة 1000 في المائة.
من ناحية ثانية، وفقا لمصادر رسمية، يبلغ متوسط كثافة السيارات على الكيلومتر الواحد في بعض طرق الخرطوم ذات الكثافة العالية 170 سيارة. علما بأنه لا يتجاوز طولها 790 كيلومترا من جملة طرق العاصمة البالغ طولها الإجمالي ثلاثة آلاف كيلومتر، وهذا يعني أن الخرطوم ماضية لتكون إحدى أكثر المدن اختناقا ما لم تتخذ سلطات الولاية التدابير الكفيلة لانسياب هذه السيارات.
على الجانب الآخر، ارتبط اسم «الكوبري» (أو الجسر) في السودان بعدة معان تقود للتمرير، منها عمليات السمسرة والمضاربات المالية في الأسواق. فهي تعني انتقال الفوائد بين الأفراد في صفقات البيع والشراء بطريقة التراضي بين طرفين، كما تعني تمرير عمل قنطرة لتمرير فريق رياضي على آخر، أو تمرير الكرة بين أرجل لاعب ما. وقد أطلق الاسم على لاعب كرة قدم سابق تخصص في هذا الأداء، أو قد يكون «الكوبري» تواطؤا غير مشروع بين فريقي ناديين رياضيين لإسقاط فريق ثالث أو لتحقيق مآرب محددة. وبالطبع، أكثر المستفيدين من هذه الحالات ناديا القمة الهلال والمريخ في إطار التنافس الحصري بينهما للفوز بالبطولات.. وتذهب ضحيتها الأندية الصغيرة.
كذلك ارتبطت «الكباري» أو الجسور في الخرطوم بالانقلابات العسكرية. لذا يلاحظ الوجود الدائم للحراسات عليها، كما أن لكل منها قصة، فالجسر الرابط بين مدينتي رفاعة والحصاحيصا، طال انتظاره كثيرا حتى فقد أهل المنطقة الأمل في تشييده فأخذوا يرددون «الكوبري لن يقوم حتى يوم القيامة» لكن الرئيس السوداني في حفل الافتتاح قال لهم «يقوم الكوبري ولو باقي نصف ساعة على القيامة!».
أما «كوبري الإنقاذ»، الرابط بين الخرطوم وأم درمان، فكاد أن يكون سببا في زوال ما عرف بـ«حكومة الإنقاذ»، عندما دخلت عبره قوات «حركة العدل والمساواة» بقيادة الدكتور خليل إبراهيم متوجهة نحو القصر الجمهوري في أحداث غزو أم درمان خلال العام الماضي في معركة سميت بـ«معركة الجسر»
الخرطوم: كمال إدريس
الشرق الاوسط
####################
طالبت بالغاء الحصانات الممنوحة للقوات المسلحة وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمات ..سيما سمر قلقة علي اوضاع حقوق الانسان بالسودان (نزعته الرقابة الامنية من صحيفة أجراس الحرية)
حثت المقررة الخاص لحقوق الانسان بالسودان سيما سمر حكومة الوحدة الوطنية على نشر نتائج لجان التحقيق بشان انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت في ابيي وقريضة وكجبار وبورتسودان وتوريت وضمان اجراءات محاكمة عادلة، واكدت اثارة الاخيرة مع الحركة الشعبية واشارت الى انهم اكدوا لها القاء القبض على المسؤولين عن الانتهاكات في توريت، واشارت الى انها اثارت قضية حادثة معسكر كلمة للنازحين وقالت ان المسؤولين عن الحادث لم يتم القبض عليهم بحسب حكومة جنوب دارفور وانهم لم يحاكموا
وقالت ان المواطنين عبروا عن قلقهم حيل الوضع الانساني بسبب طرد المنظمات الانسانية.
وقالت سمر في مؤتمر صحفي عقدته امس بمقر الامم المتحدة في نهاية زيارتها لدارفور والجنوب ولقاءات مع المسؤولين والاحزاب، انها طالبت في تقريرها بالغاء الحصانات الممنوحة للقوات المسلحة وتقديم مرتكبي الجرائم للمحاكمات .
ووصفت سيما سمر لاوضاع حقوق الانسان بالبلاد بالصورة القاتمة وعبرت عن قلقها تجاه قضايا الاعتقالات التعسفية، واكدت ان سكان معسكر كلمة ابدوا لها قلقهم تجاه طرد المنظمات الدولية غير الحكومية ، واكدت سمر سوء الوضع الامني في دارفور بسبب الصدامات القبلية وتواصل عمليات اختطاف سيارات موظفي الامم المتحدة والهجمات على عمال الاغاثة واختطاف عمال المنظمات غي الحكومية وقالت سمر ان الوضع اشد سوءاً في معسكر زمزم لغياب البرامج التعليميمة بسبب وصول نازحين جدد جراء تجدد القتال في مهاجرية في يناير وفبراير هذا العام واشارت الى ان الامم المتحدة والحكومة وحدهما لا يستطيعان سد الفجوة بدون جهود المنظمات غير الحكومية خاصة العاملة في قضايا العنف .
وكشفت سمر ان المدعي العام لجرائم دارفور نمر ابراهيم اكد لها عدم اعداده تقريره الخاص بجرائم دارفور وعدم جاهزيته لتقديم التقرير للمقررة بسبب الصراع وعدم الامن وعدم توفر وسائل الوصول لاقليم دارفور وان عمله مازال مستمراً لجهة
وابدت سمر قلقها تجاه الوضع الانساني في الجنوب بسبب حوادث القتل والنزوح للمدنيين وهجمات جيش الرب بجانب العدالة التي تاثرت بنقص الكوادر من قوات الشرطة والقضاة والمحامون وقالت انها قلقة بشان قتل المئات من المواطنيين في ولاية جونقلي بسبب الصدامات القبلية ،واردفت رغم التطورات الايجابية الا انه يساورني قلق تجاه عدد من قضايا الانسان بالبلاد ودعت سمر لنشر قوات امن حكومية في مناطق النزاعات خاصة في ولاية جونقلي وتنظيم حملة لنزع اسلحة المدنيين وطالبت الحكومة وحكومة الجنوب والمجتمع الدولي بالتدخل لايجاد الية للتعامل مع النزاعات القبلية في الجنوب وتوفير الموارد البشرية وكشفت عن وجود هجمات على المدنيين بدت لها خلال زيارتها الحالية للجنوب
واشارت سمر الى وجود بعض الجهود المبذولة في الاصلاح التشريعي في مجال حقوق الانسان واجازة مفوضية حقوق الانسان واشادت بوجود تطورات في انشاء منابر لحقوق الانسان في دارفور وطالبت سمر بالنظر في جميع حالات الاعتقالات وحلها واوصت بان تتم عملية تعين اعضاء مفوضية حقوق الانسان في شفافية وتشاور وضمان استقلاليتها وتمويلها ، وطالبت المجلس الوطني باضافة نص يحرم ختان الاناث ويصبح جريمة يعاقب عليها القانون واستنكرت سحب ترخيص مركز امل ومركز الخرطوم لحقوق الانسان ومنظمة السودان الاجتماعية لجهة انه قلل القدرة في المراقبة ، وطالبت الحكومة باعادة النظر في المنظمات التي سحب ترخيصها مراجعة قضائية واعادة ممتلكاتها المصادرة وتوفير التعويض المناسب ، وقالت سمر طلبت من الحكومة الا تكون محاكم المتهمين في احداث امدرمان وفق قانون الارهاب وان يتخذ قرار بشان مستقبل العدالة في البلاد خاصة وانه مقبل على انتخابات ولم تقطع بشان نهاية فترتها كمقررة لحقوق الانسان وقالت هذه زيارتي الاخيرة ولكن لا ادري هل تكون زيارتي الاخيرة او لا الا انه وفق التفويض ستنتهي في يونيو ، وقالت ان الشعبي سلمه في لقاء لقادته معها اسماء 7 معتقلين لدى الحكومة الا انه اخبرت بان الامر به اجراءات ومحاكمات قضائية ، وتركت الباب مفتوحاً لمقابلة رئيس حزب الشعبي د.حسن الترابي متى مارتب لذلك قبيل مغادرتها ، وحثت سمر الحكومة لتغيير وضع حقوق الانسان بالبلاد على الارض وقالت طلبت في تقريري من الحكومة والشعب السوداني ان يحل مشاكله بنفسه في حوار بدلاً عن الاحتراب والمواجهة والعزلة.