أبلغ محامي الصحفية السودانية لبنى الحسين، والتي أدانتها محكمة، الاثنين، بدفع غرامة 200 دولار لارتدائها بنطالا، بأنها أودعت السجن بعد أن رفضت دفع الغرامة.
وقال المحامي نبيل أديب عبر الهاتف من الخرطوم، إن موكلته الآن “في السجن، لأنها رفضت دفع الغرامة معتبرة إياها مسألة مبدأ،” مضيفا أنها “ستستأنف الحكم باعتبار أن قانون الاحتشام الذي تطبقه البلاد غير دستوري أصلا.”
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، اكتفت محكمة سودانية بتغريم الحسين، 200 دولار، عوضاً عن جلدها في قضية أثارت جدلاً واسعاً إثر اتهامها بخدش الحياء العام لارتدائها بنطالاً في مكان عام.
وواجهت الحسين عقوبة تصل إلى 40 جلدة، بموجب نص المادة 152 من قانون النظام العام الصادر في 1991.
وشهدت الجلسة الثالثة للمحكمة أعمال عنف خارج قاعة المحكمة، حيث تصدت قوات الأمن السوداني بعنف لحشود من المتضامنين مع الصحفية، وفق تأكيدات شهود عيان لـCNN بالعربية.
وأشار أحدهم في اتصال هاتفي مع الموقع من أمام المحكمة، إلى أن قوات الأمن هاجمت المعتصمين، الذين بلغ عددهم أكثر من ألف شخص، وتعرض بعضهم لإصابات وجراح، كما اعتقلت 47 امرأة بتهم إثارة الشغب.
وخصصت جلسة الاثنين لمناقشة الحصانة الدبلوماسية التي تضفيها وظيفة الصحفية الحسين كموظفة في الأمم المتحدة.
إلا أن مصدراً سودانياً مسؤولاً، رفض الكشف عن هويته، أشار إلى أن الحسين لا تتمتع بحصانة دبلوماسية، نظراً لكون عقدها مع الأمم المتحدة يصنف بوصفه “محلياً.”
وكانت الحسين أعلنت استقالتها من المنظمة الدولية، لإسقاط تلك الحصانة ومتابعة المحاكمة، وفق حديث سابق لها مع CNN بالعربية.
في حين قال الملحق الإعلامي لقنصلية السودان في دبي، محمد خير، في حديث للموقع عن القانون قائلاً:” الحكومة كرست قانون النظام العام كذراع لحماية الأخلاق، وضبط الشارع، وذلك من صميم توجهها السياسي والأيديولوجي.”
وتابع: “تعايش الشارع السوداني مع هذا الوضع منذ ذلك الوقت، وفي هذا الإطار تم جلد الكثير من الشخصيات العامة في قضايا مماثلة، وأخرى تتعلق بالسكر والقمار.”
وذكر أن القانون المثير للجدل موضع “شد وجذب” في الوقت الراهن، وقد يجري تعديله، ولكنه استبعد أن يتم إلغاء القانون.
وانتقد خير الحملة الإعلامية المصاحبة لقضية الصحفية السودانية، ووصفها بأنها معادلة لحملة دارفور.
وحول الانتقادات الدولية، قال إن” هذا يدلل على أن الغرب ليس له إسهام سوى تعميق الأزمات.”
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قدم دعوة إلى الصحفية السودانية لزيارة فرنسا، كما طالبت مؤخراً منظمة العفو الدولية “أمنستي” بإسقاط التهم عنها.
وقالت نائب مدير برنامج “أمنستي” في أفريقيا، تاوندا هوندورا: “إن طريقة استخدام هذا القانون ضد المرأة غير مقبول، كما أن العقوبة التي يطالب بها القانون (40 جلدة) مثيرة للاشمئزاز.”
وكانت الحسين صرحت قبيل محاكمتها السابقة بالتأكيد على أنها متحسبة لكافة القرارات التي تتخذ ضدها، مؤكدة بأنها لا تسعى للبراءة بقدر سعيها إلى تغير المواد غير الدستورية في القانون، التي لا تتفق مع الدستور واتفاق السلام ومواثيق حقوق الإنسان، وحتى الشريعة الإسلامية.
وشددت في تصريح سابق لـCNN بالعربية، على رفضها الاستفادة من الحصانة الدولية، كموظفة بالأمم المتحدة، لتجنب معاقبتها بالجلد، بسبب ارتدائها “بنطلون”، مؤكدة أن ملابسها “محتشمة” وترتديها الآلاف غيرها.
يشار إلى أن الشرطة السودانية كانت قد ألقت القبض على لبنى الحسين مع 12 فتاة أخرى، منهن مسيحيات من جنوب السودان، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، أثناء حفل عام، تطبيقاً لمادة في القانون تعتبر “ارتداء ملابس مخالفة للنظام العام والآداب، موجباً للجلد.”
ولكن لبنى، التي عادت إلى منزلها بالخرطوم بعد جلسة المحاكمة، قالت لـCNN حينها، إن السلطات أطلقت سراح ست فتيات، بينما تم جلد عشر أخريات، بـ40 جلدة، فيما رفضت هي واثنتان تلك الاتهامات، وطلبن إحضار محامين وإحالة القضية إلى المحكمة.
