سوق الرحمة بل إن شئت فقل سوق العذاب

الفاشر مدينة عريقة خطها سلاطين الفور عاصمة لهم منذ أكثر من أربعمائة عام . هي مدينة وادعة وخيرها كثيرا جذبت الكثير إليها من داخل الحدود السياسية للسودان الكبير ومن الخارج أيضا . نجد المصريون في حي أولاد الريف والليبيون في حي الفيزان ونجد الجعليين والشايقية والجعافرة والدناقلة في حي القاضي وحي الوكالة وحي كفوت وحي الهوارة . انصهرت هذه السحنات بأهلها المحليين من أحياء الشرفاء والزيادية والميدوب والبرنو والفلاتة والبرقو والطريفية والفور فكونت لوحة جميلة عرفت كقمة في التعايش والانصهار إلي أن أصابها عين الحاسد في مقتل فتفرق أهلها شذر مذر وسكن بيوتهم القادمون من وراء البحار والغابات.
يقول الله تبارك وتعالي ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) ويقول كذلك ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم ) فلعل القوم قد غيروا ما بأنفسهم فابتلاهم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات ولعلهم يغيرون ما بأنفسهم فيفتح الله لهم بركات من الأرض والسماوات.
نظرة اقتصادية :
تحدث بعض الأخوة في بعض المقالات عن سوق الرحمة ا, سوق المواسير بالفاشر وزعموا أن هذا السوق أنعش الاقتصاد المحلي ودعوني أقول بصراحة أن هذا الكلام غير صحيح البتة من الناحية الاقتصادية. إنعاش الاقتصاد يتم عبر إنتاج حقيقي للسلع والخدمات وفي هذه الحالة ليس هناك أية سلعة جديدة منتجة وليس هناك كذلك خدمة منتجة إنما هناك تبادل لسلع موجودة أساسا. لنضرب لذلك مثلا .إذا تم إنشاء مصنع للسكر في مدينة مليط و أنتجت عشرة أطنان سكر نستطيع أن نقول أن هناك انتعاشا اقتصاديا حدث بإنتاج سلعة جديدة وتحرك النشاط الاقتصادي في قطاع الزراعة والتجارة والصناعة وسوق العمل وتحرك قطاع النقل كل ذلك تبعا لإنتاج هذه السلعة .
أما في حال سوق الرحمة فلم نشهد تحركا لأي من القطاعات الحيوية بل هناك تحركا لقطاعا طفيليا سمه ما شئت مواسير ، جوكيه أو غيره.
ما حدث في هذا السوق سبقه إليه أسواق كثيرة في شتي أنحاء السودان ، فسمعنا ببيع الكتفلي في القضارف وبيع الكرين ببحري وبيع الكسر بأمدرمان وكلها تعتمد علي شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها بأقل من ثمنها نقدا وكانت نتيجة هذه الأسواق أن أودت بالكثير ممن تعاملوا فيه إلي السجون .
فكرة هذا السوق هي أن تكون أنت أساسا ممتلكا لسلعة ما – قل سيارة مثلا – تذهب إلي السوق وتبيعهم هذه السيارة بمبلغ خمسين مليون مؤجلا وتستلم شيكا بالمبلغ ثم يقوم أهل السوق بعرضها للبيع فتشتريها أنت أو غيرك بسعر ثلاثين مليون نقدا . بل حدث أن البعض يكون لديه مبلغا من المال ولم يكن لدية سلعة فيذهب إلي سوق المدينة ويشتري أية سلعة ويدخلها في نظام سوق الرحمة وهكذا عن كل السلع حتى الذهب والنقد.
دعونا نقول ببساطة من أين يسدد القائمون علي أمر هذا السوق الفرق في السعرين خاصة وأن ليس هناك أي نشاط يدر لهم ربحا حقيقيا –تجارة أو زراعة أو صناعة –
من ناحية اقتصادية فاحصة لا مجال للتفصيل هنا نقول أن ما يحدث بسوق الرحمة هو تدمير متعمد لاقتصاد المدينة .
نظرة دينية :
هناك عدة أنواع من البيوع تتم في هذا السوق منها بيوع شرعية لا غبار عليها ومنها بيوع اختلف عليها الفقهاء ومنها بيوع محرمة شرعا بالإضافة إلي الربا الصراح. ونفصل كالتالي :
البيع الآجل :
البيع الآجل هو أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه ، وعادة ما يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط ، فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع آجل، وإذ تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد. فهو( البيع بالتقسيط).
فالبيع الآجل والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقداً وهذا لا خلاف في جوازه بل هو عمل يؤجر فاعله ، وقد يكون البيع الآجل بسعر أكبر من الثمن الحال وفي هذا اختلاف بين الفقهاء، أجازه جمهور الفقهاء ، وصورته أن يقول صاحب السلعة لمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا.
وقد منع بعض الفقهاء هذا البيع بحجة أن هذه الزيادة ربا ورأي الجمهور أرجح لأن هذا بيع تراضي فتدخل في عموم قوله تعالى: ” وأحل الله البيع وحرم الربا”.. البقرة ( آية 275).
وقوله تعالى:” يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم “…. النساء ( آية 29 ).
بيع التورق :
وهو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعه بثمن اقل من الثمن الذي اشتريته به نقدا.
هذه المعاملة تعرف عند العلماء باسم : (التورق) مأخوذ من الورِق وهو الفضة ، لأن الذي اشترى السلعة إنما اشتراها من أجل الدراهم . وقد اختلف العلماء في حكم هذه المعاملة .و ” جمهور العلماء على إباحتها ، لعموم قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) ، ولأنه لم يظهر فيها قصد الربا ولا صورته ” ولأن المشتري يشتري السلعة إما للانتفاع بعينها ، وإما للانتفاع بثمنها
وقال الشيخ ابن باز :” وأما مسألة التورق فليست من الربا ، والصحيح حلها ، لعموم الأدلة ، ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة ، أما من باعها على من اشتراها منه ، فهذا لا يجوز بل هو من أعمال الربا ، وتسمى مسألة العينة ، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا .
ومن العلماء من قال : إنها لا تجوز ؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلا ، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفع بها حصول المفسدة لا يغني شيئا . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو رواية عن الإمام أحمد .
ولنأخذ برأي جمهور العلماء لما فيه من التيسير علي الأمة خاصة في ظل هذا الاقتصاد المعاصر وازدياد حاجة الإنسان للتمويل وفق الصيغ الشرعية الإسلامية.
بيع العينة :
أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل. فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري ، وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة ، فكأنَّه قرضٌ في صورة بيع .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (9/96) :” للعينة المنهيّ عنها تفسيرات ، أشهرُها : أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم ، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل ، والفرق بين الثّمنين هو رباً ، للبائع الأوّل . وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة ، لردّ خمسة عشر ، والبيع وسيلة صوريّة
إلي الربا.
ولظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع ، ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريمه والمنع منه . حتى قال محمد بن الحسن الشيباني في إحدى صور العينة – كما في “فتح القدير” (7/213) – : هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ، اخترعه أَكَلَةُ الربا .
وقد دل على تحريم بيع العينة ما رواه ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ( .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في “الشرح الممتع” (8/223:
” مثال بيع العينة : أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفاً ، فهذا حرام لا يجوز ؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاً ، ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقداً ، فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً و سيوفيني عشرين ألفاً وهذا ربا ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه حيلة واضحة ، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( دراهم بدراهم وبينهما حريرة )، وهذه تسمى مسألة العِينة ؛ لأن الرجل أعطى عيناً وأخذ عيناً ، والعين : النقد ؛ الذهب والفضة
واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً ، فالمحرم خبيث ، فإذا احتلت عليه صار أخبث ؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عزّ وجل ، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ، وإنما الأعمال بالنيات ” انتهى باختصار .
الربا:
تعريف الربا لغة: ربا الشيء يربو ربواً ورباءً: زاد ونما، وفي التنزيل العزيز {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} سورة البقرة (276) أي يزيدها وينميها.
والمرابي: الذي يأتي الربا.
والربا في الاصطلاح الشرعي: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال وهذا قول الأحناف.
يقول الشيخ القرضاوي هو كل زيادة مشروطة مقدمة على رأس المال مقابل الأجل وحده، والربا حرام بالقران والسنة ، أما القران فقوله : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) ، وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء
أنواع الربا :
للربا نوعين عند جمهور العلماء:
أ‌- ربا النسيئة: وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه وسمي هذا النوع من الربا ربا النسيئة من أنسأته الدين : أخرته – لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو قرضا . وسمي ربا القرآن ; لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى . ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . وسمي ربا الجاهلية , لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص . والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به . وسمي أيضا الربا الجلي.
ب‌- ربا الفضل : ضل يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض , كبيع درهم بدرهمين نقدا , أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح , ونحو ذلك . ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر , وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز , فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر . ويسمى ربا النقد في مقابلة ربا النسيئة : ويسمى الربا الخفي.
التعامل في سوق الرحمة :
يبدو أن جميع أنواع المعاملات المذكورة يتم التعامل بها في سوق الرحمة وأقول أنه يتم التعامل بها جهلا بأحكامها إذ أننا نعرف تماما أن أهل مدينة الفاشر هم أهل دين وتقي ويحرصون علي أن تكون دخولهم حلالا لا شبهة فيها.
الموقف الرسمي من السوق:
الموقف الرسمي كان ومازال سلبيا من هذا السوق واقصد بالرسميين هم :
1- الحكومة الولائية
2- الحكومة القومية
3- مجالس الإفتاء
4- أئمة المساجد ورجال الدين
فالمطلوب من ولاة الأمر حفظ أموال الناس ودينهم كذلك بجانب الحفاظ علي أعراضهم وأنفسهم وعقولهم وعلي أهل الفتوى وأئمة المساجد توضيح ما أشكل علي الناس وتبصيرهم بأمور دينهم والرجوع إلي أهل الاقتصاد للوقوف علي الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بالمجتمع جراء تلك الأعمال الهامشية المعطلة لعجلة الإنتاج الحقيقي.
الخروج من النفق :
ما حدث كان خطأ فادحا و لا نقول أن هذا هو نهاية اقتصاد المدينة ودخول المتعاملين فيها إلي السجون وضياع حقوق المواطنين البسطاء ولكن نقول ما فات يمكن إدراكه ويمكن الخروج من هذا النفق بأقل الخسائر.
كل ما هو مطلوب إخلاص النية لله تعالي وأخذ الموضوع بجدية من جميع الجهات الرسمية واقترح الآتي:
1- تعيين مكتب مراجع قانوني لمراجعة حساباته وعمل قوائم مالية ووضع نظام محاسبي له
2- تعيين موظفين ذو كفاءة علمية لإدارة هذا السوق ( محاسبين واقتصاديين وماليين وإداريين )
3- تكليف لجنة من الفقهاء للنظر في هذه المعاملات وإقرار ما هو شرعي وإيقاف كل معاملة غير شرعية وحظر التعامل بها
4- توجيه أئمة المساجد والدعاة لتوضيح تلك المعاملات للمواطنين وحثهم علي الحفاظ علي دينهم
5- إعادة جدولة الشيكات المرتدة
6- توجيه القائمين علي أمر السوق بشراء سلع حقيقية من المصانع داخل السودان وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة تخفيفا لأعباء المعيشة عن الموطنين البسطاء
7- تطوير هذا السوق وتأهيله للدخول في مشاريع تنتج سلعا حقيقية ( زراعية وصناعية )
خلاصة :
ما يحدث في سوق الرحمة بالفاشر بل أقول سوق العذاب هو الهبوط إلي الهاوية بسرعة شديدة وما لم يتدخل العقلاء لإدراك الموقف ستكون كارثة علي أهل تلك المدينة الوادعة لا تقل أثرا عن الحرب التي دارت رحاها لقرابة عقد من الزمان.
د. محمد الأمين آدم
الرياض- المملكة العربية السعودية