سودانيون تظاهروا تنديداً بتجاوزات ميليشيا شبه نظامية

الخرطوم – النور أحمد النور
شهدت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، تظاهرة أمس، احتجاجاً على تردي الوضع الأمني ومقتل مواطن على يد ميليشيا متحالفة مع الحكومة. وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر حكومة ولاية شمال كردفان الواقعة وسط البلاد وتبعد 350 كليومتراً غربي العاصمة الخرطوم. ونظم المتظاهرون مسيرة نددوا خلالها بدخول مجموعة قبلية مسلحة المدينة آتية من إقليم دارفور حيث شاركت الى جانب القوات الحكومية في مواجهات مع المتمردين في ولاية جنوب كردفان المضطربة.
واحتج المتظاهرون الذين تقدمهم زعيم قبيلة البديرية الزين ميرغني حسين زاكي الدين، على مقتل أحد شباب المدينة على يد المجموعة المسلحة ليل السبت، وعمليات نهب وسرقة متكررة من جانب عناصر الميليشيا.
وأبلغ شهود «الحياة» ان الميليشيا قتلت المواطن يوسف محمود عيسي أمام متجره جنوب مدينة الأبيض. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن الميليشيا المتهمة بارتكاب انتهاكات، شبه نظامية، وعادت من جنوب كردفان وأقامت قاعدة قرب مدينة الأبيض في انتظار استكمال نقلها الى دارفور… وقاطع المتظاهرون خطاباً لحاكم ولاية شمال كردفان أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور، والذي حاول طمأنة المتظاهرين الى ان افراد الميليشيا سينقلون من الولاية في غضون 48 ساعة.
وتتهم جهات محلية معارضة ودولية في مقدمها الأمم المتحدة، الحكومة السودانية، بتسليح قبائل فى إقليم دارفور المتاخم لولاية شمال كردفان، للقتال الى جانبها ضد المتمردين، وهو ما تنفيه الحكومة.
كما تنشط فى دارفور تشكيلات مسلحة تستغل انعدام الأمن فى عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين فى الإقليم وإطلاقهم مقابل فدية مالية.
في غضون ذلك، عقد الرئيس عمر البشير اجتماعاً امس لتسريع عملية السلام في دارفور في حضور نائبيه بكري حسن صالح وحسبو محمد عبدالرحمن ورئيس السلطة الاقليمية في دارفور التجاني السيسي ومسؤول ملف سلام دارفور في الحكومة أمين حسن عمر.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة صالح لتوحيد جهود الاتصال مع حركات التمرد في دارفور، وقال امين عمر فى تصريحات ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات لاستكمال عملية السلام وتسريع الاتصالات مع الحركات المسلحة.
على صعيد آخر، دافعت الحكومة السودانية عن قرارها تعليق نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واشترطت قيام اللجنة باستيفاء متطلبات العمل الإنساني وقانون العمل الطوعي لمواصلة نشاطاتها في السودان، فيما اعتبرت اللجنة مطالب الحكومة تعجيزية.