الجيش السوداني يتقدم نحو هجليج والاتحاد الأفريقي يشجب احتلال منطقة حدودية
سلفا كير يكشف عن رفضه طلب جهات دولية باعتقال البشير في جوبا حال حضوره إلى جوبا
لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري واشنطن: محمد علي صالح
في تطور لمسار الاشتباكات العسكرية بين السودان وجنوب السودان، أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تصريحات صحافية أمس، أن القوات المسلحة السودانية أصبحت على مشارف بلدة هجليج، وتتقدم صوب المدينة التي احتلتها قوات جنوب السودان يوم الثلاثاء الماضي. وقال العقيد سعد «إن الوضع في هجليج سيحل في غضون ساعات».
ومن جهته، قال فيليب أقوير، المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي، لـ«الشرق الأوسط» أمس «إن الجيش السوداني بدأ يحشد قواته منذ اليوم (أمس) خارج هجليج تأهبا للهجوم عليها، ونحن مستعدون للتصدي لأي هجوم يشنه الجيش السوداني».
من جانبه، شجب الاتحاد الأفريقي احتلال جنوب السودان لحقل نفطي في منطقة حدودية متنازع عليها مع السودان، ووصفه بأنه غير قانوني، وحث خصمي الحرب الأهلية السابقة على تفادي حرب «كارثية». وقال رمضان العمامرة، مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إن المجلس يطالب «بانسحاب فوري غير مشروط» لقوات جنوب السودان من المنطقة. وقال للصحافيين في أعقاب اجتماع عقد الليلة قبل الماضية «المجلس مستاء من احتلال القوات المسلحة لجنوب السودان غير القانوني وغير المقبول لهجليج الواقعة إلى الشمال من خط الحدود الذي اتفق عليه في الأول من يناير (كانون الثاني) 1956». واستطرد «الشعور السائد داخل مجلس السلام والأمن أنه حان الوقت لأن يظهر الزعيمان الزعامة المطلوبة حتى يتفادى البلدان حربا كارثية لا يحتاجها الشعبان».
ويشارك الاتحاد الأفريقي في محادثات وساطة بين السودان وجنوب السودان حول المدفوعات النفطية وقضايا خلافية أخرى، لكن الخرطوم انسحبت من المحادثات يوم الأربعاء الماضي بعد أن احتلت جوبا هجليج. وانضمت الأمم المتحدة أمس إلى الأصوات المطالبة بوقف القتال بين السودان وجنوب السودان. وطالب مجلس الأمن البلدين بوقف الاشتباكات الحدودية بينهما قائلا إنها تنذر بتجدد الحرب. وشدد بيان للمجلس المؤلف من 15 دولة على ضرورة وقف الخرطوم للغارات الجوية وسحب جوبا لقواتها من حقل نفطي. وجاء في بيان لمجلس الأمن «يطالب مجلس الأمن بالإنهاء الكامل والفوري وغير المشروط لكل أشكال القتال، وانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج، وإنهاء القصف الجوي من جانب الجيش السوداني، ووقف أعمال العنف المتكررة عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان، وإنهاء دعم كل جانب للحرب بالوكالة في أراضي الدولة الأخرى».
إلى ذلك، أبدى جنوب السودان أمس استعداده لسحب قواته من حقل نفطي حيوي على الحدود مع السودان استولى عليه يوم الثلاثاء الماضي إذا نشرت الأمم المتحدة قوات محايدة في المنطقة. وقال باقان أموم، رئيس فريق جنوب السودان في المحادثات التي تستهدف حل النزاع مع السودان، والذي كان يتحدث في العاصمة الكينية نيروبي، إن بلاده مستعدة للانسحاب من الحقل النفطي بموجب خطة يتم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة. وقال للصحافيين «بالأساس نحن مستعدون للانسحاب من هجليج كمنطقة متنازع عليها.. بشرط أن تقوم الأمم المتحدة بنشر قوة تابعة لها في هذه المناطق المتنازع عليها، وأن تنشئ الأمم المتحدة أيضا آلية مراقبة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف العمليات العسكرية». وأوضح أموم أن هناك سبع مناطق متنازعا عليها، ودعا إلى تحكيم دولي لحل النزاع على هذه المناطق. وقال إن المنشآت في هجليج تضررت «إلى حد كبير» بسبب القتال، لكنه لم يقدم تفاصيل. وتابع قائلا «استئناف إنتاج النفط في تلك المنطقة لن يبدأ إلا بعد أن تنشر الأمم المتحدة قواتها بين البلدين وفي المناطق المتنازع عليها، وعندما يتوصل البلدان إلى اتفاق على استئناف الإنتاج».
وفي القاهرة، أجرى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، اتصالا بنظيره السوداني علي كرتي، أمس، للوقوف على تطورات الأوضاع بين السودان وجنوب السودان في ظل التصعيد العسكري الأخير في المناطق الحدودية بين البلدين. وقال بيان صدر عن الخارجية المصرية إن الوزير المصري أكد خلال الاتصال على أهمية «التزام التهدئة من الجانبين والاعتماد على الحوار بعيدا عن التصعيد العسكري في المناطق الحدودية».
وأوضح عمرو أن مصر تبذل مساعيها لنزع فتيل الأزمة الحالية ومساعدة الطرفين على العودة إلى مائدة المفاوضات والالتزام بالاتفاقيات القائمة بينهما واحترام الحدود بين البلدين. من جهة أخرى، كشف سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، أن جهات دولية دون أن يسميها طلبت منه اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير حينما يحضر لقاء القمة بينهما والذي كان يفترض أن ينعقد في الثالث من أبريل (نيسان) الحالي في جوبا وقد فشل. وقال «لقد رفضت طلب جهات دولية بأن أقوم باعتقال أخي عمر البشير حين يصل جوبا عندما اتفقنا على عقد لقاء قمة بيننا لحل القضايا العالقة في الثالث من أبريل الحالي». وقال «إن الرد كان بسبب ارتكابه جرائم حرب في دارفور قتل فيها 300 ألف مواطن». وتابع «قلت لهم لقد قتلوا أكثر من مليوني مواطن جنوبي، لماذا لم تقوموا باعتقاله؟». وأضاف أن نافذين في الخرطوم هم الذين عرقلوا انعقاد القمة وقاموا بإرسال القوات وقصف أراضي جنوب السودان. وقال «أيضا النافذون في الخرطوم هم من أخافوا البشير من زيارة جوبا ودقوا طبول الحرب بين البلدين». وشدد على أنه لا يسعى إلى عودة بلاده إلى الحرب مجددا، وأنها ستكون في حالة الدفاع عن أراضيها وسيادتها فقط.