سلفاكير يرفض ترؤس مشار حكومة انتقالية

الخرطوم – النور أحمد النور
رفض رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تسمية نائبه السابق، زعيم المتمردين رياك مشار لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية التي اقترحها وسطاء أفارقة لتسوية النزاع بينهما.
وقال سلفاكير في لقاء جماهيرى عُقد في العاصمة جوبا عقب عودته من الولايات المتحدة، حيث شارك في القمة الأميركية- الأفريقية، إن «زعيم المتمردين رياك مشار، يريد أن يكون رئيساً للوزراء، بعد محاولته استلام السلطة عن طريق محاولة انقلاب فاشلة». وأوضح أن «مقترح تقلد مشار منصب رئيس الوزراء، الذي طرحه المتمردون في جولة سابقة من التفاوض في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، سيخلق مشكلة كبيرة في دستور البلاد». وأضاف أن هجوم قوات التمرد على مدينة الناصر في أعالي النيل (شرق جنوب السودان)، أول من أمس، ماهو إلا دليل على عدم جدية مشار في التوصل إلى السلام.
وطالب المواطنين المقيمين في مقار بعثة الأمم المتحدة بالعودة الى ديارهم قائلاً : «لا يوجد أحد لديه مشكلة مع المواطنين».
وفشل الطرفان المتنازعان في جنوب السودان في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع انتهاء المهلة المحددة لذلك أول من أمس، ما يشكل نكسة جديدة لجهود السلام رغم تهديد الأمم المتحدة بفرض عقوبات ومخاطر حصول مجاعة.
وانطلقت المفاوضات بين الجانبين المتنازعين في كانون الثاني (يناير) الماضي لكنها توقفت مرات عدة من دون تحقيق أي نتائج ملموسة.
ولم يعقد الطرفان أي لقاءات بعد استئناف الحوار خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
في المقابل، توقع مشار في تصريح أدلى به خلال زيارته الخرطوم، استمرار التفاوض مع حكومة الجنوب لوقت طويل على رغم المهلة التي منحها وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) للطرفين للتوصل إلى حل للقضايا الخلافية.
ورفض مشار الضغوط التى يمارسها بعض جهات المجتمع الدولي لتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان قبل التوصل إلى اتفاق. وأضاف: «أبلغنا المجتمع الدولي ودول أفريقية بأن الاتفاق يجب أن يكون مقدماً على تكوين حكومة انتقالية لأنها تحتاج لبرنامج تنفذه، ولا يمكن تكوين حكومة قبل توقيع أي اتفاق».
وتابع: «كنا نريد التفاوض مع الحكومة مباشرة ونستشير أصحاب المصلحةـ ولكن هناك إصرار من الوسطاء على تشكيل لجنة للتفاوض عبر مائدة مستديرة، وقبلنا المشاركة في المحادثات ولكنها ستأخذ فترة طويلة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *