سلطة الانقاذ والاغتصاب

حسن اسحق
الفيديو الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف
الالكترونية،يظهر شباب في سن المراهقة يغتصبون فتاة ويتبادلون الادوار في
الجرم الشنيع،وعلامات وجوههم تظهر والفرحة،وكأن هذا شئ مسموح في دولة
النبوة والكتاب التي قالها رئيس البرلمان مجاملا علي عثمان النائب الاول
السابق للرئيس،حتي لو قال البعض ان هذا سلوك فردي يجب ان لا يعمم،علي
الكل،اقول لهم لا والف لا،فممارسة الاجبار علي الجنس،صارت قضايا رأي
عام،وغيرها من الا نتهاكات التي يتم اخفاءها بتدخلات من سلطة عليا. اسئلة
معقدة ينبغي ان تطرح،لماذا هذه الظاهرة الاغتصابية،واكرر اغتصابية بالذات
لانها اصبحت سلوك يومي يمارس،وسلاح ضد الذين يعارضون الحكومة،لاذلالهم
وتحطيم كرامتهم الانسانية عقدة نفسية،تصاحب المجني عليه لفترات
طوال،ولماذا انتشرت في عهد السلطة الاسلامية،وكان اداة فعالة استخدمها
النظام في حربه في دارفور التي مره عليها عقد كامل،والي الان لم تجري
تحقيقات شفافة وفاعلة،ورد في تقارير سابقة ان جهات رسمية افرادها كانوا
يغتصبون النساء والفتيات الدارفوريات.ان هذا التكتم الاعلامي عن قضايا
الاغتصاب والتحرش الجنسي،الحكومة لا تتخذ فيه اجراءات صارمة ضد
المتحرشين .اذا كان رئيس الجمهورية يطلق سراح رجل دين اغتصب نساء في احدي
مدن النيل الابيض بقرار جمهوري،بعد ان حكم عليه 10سنوات،مكسرا قرار
القاضي وحكمه النهائي،ونفس الشيخ مغتصب النساء يتحدث في المولد النبوي
علي الدين والاخلاق، اليس هذا شئ مستغرب فيه،ولكن لا غرابة في عهد
الحكومة الاسلامية، فصفية اسحق اغتصبت من جهاز الامن،لم يحاكم
المتهمون،حاكموا الكتاب والصحفيين،بتهم القذف واشانة السمعة،طالبة جامعة
بخت الرضا اغتصبت من رجل دين يدعو الحاضرين ويحثهم عن الدين والاخلاق. ان
الاغتصاب يمثل كارثة اجتماعية واخلاقية و اخفاءها مشكلة والتهرب من اتخاذ
قرار شجاع وصارم ضد المرتكبين المشكلة الاكبر.الدولة في جزء من مؤسساتها
افرادها يتحرشون ويغتصبون وهم في مأمن من المحاكمات،الحكومة تستخدمه ضد
المخالفين لها .ان انتشار الظاهرة يؤكد تفشيها والفشل إتخاذ قرار رادع
زاد من ذلك،فشباب الفيديو فئة لم تأتي جديد،وجدوا مجتمعاتهم تستحي من
محاربته وتخجل في تقديم الجرم امام القضاء او المحاكم،فالدولة التي تنتهج
عقلية حرق اوراق الحقيقة ودفنها،طبيعي ان تنتج اناس لا اخلاقيون وشباب
منحرفين يتلذذون بالاغتصاب والتحرش،ودائما القوانين تحمي المجرم وتظلم
الجاني .
[email protected]