قال الدكتور علي بحر الدين علي دينار، المدير المشارك لمركز الدراسات الأفريقية في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة، رئيس «تحالف يقظة دارفور»، إن التغيير في سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما نحو دارفور شكل «مفاجأة حقيقية للناشطين في الشأن الدارفوري»، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التغيير يتسق مع سياسات أوباما الرامية «إلى فتح صفحة جديدة في تعاطي السياسة الخارجية..» إلا أنه أشار إلى أن «هذه النظرة الإجمالية، بوضع كل الدول على قدم المساواة من دون شرط، أمر خاطئ، خاصة في حال التعامل مع أنظمة قهرية، لا هم لها إلا إهانة شعوبها، وإذلال مواطنيها».
وأضاف: «هذا التغيير الذي نتلمسه من كثيرين داخل إدارة أوباما، ومن خارجها، هو محاولة لوضع المصلحة العليا لأميركا فوق القهر الممارس ضد الشعوب. بدءا الآن بالتشكيك الكثيف في أحاديث ساسة نافذين أميركيين نافين وجود تطهير عرقي في دارفور». وأضاف: «نجد الآن الجنرال غريشن، مبعوث أوباما للسودان، مفتونا للغاية بإمكانية تحقيق سلام حقيقي في السودان. وهذه نظرة خاطئة وخطيرة، وقد سبقه في الزعم ذاته كثيرون».
وسأل الأسئلة الآتية: «كيف يمكن الثقة في نظام لم يوف بوعده وحنث تجاه شعبه، وتجاه ما قام بالتوقيع عليه من اتفاقيات؟ كيف، في الوقت ذاته، نتوقع منه الإيفاء بما سيلتزم به لأميركا؟ هل تحسين العلاقة مع أميركا كشرط أساسي لإحلال السلام في السودان هو المبتغى؟ من الذي قام بفتح الباب واسعا على مصراعيه للتدخل الخارجي في شأن السودان الداخلي؟ ألا يمكن وقف الحرب وإحلال السلم من دون الذهاب إلي واشنطن، أو غيرها من عواصم الدول الخارجية، وفي فنادقها ذات الخمسة نجوم؟». وعن الحل الذي يراه لمشكلة دارفور قال: «سبب الأزمة في دارفور، ومفتاح حلها، ليس بيد المجتمع الدولي بأسره من منظومات كالأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، وغيرها من الكيانات. ولا من مبادرات دول الجوار وغيرها. كما أن مفتاح الأزمة ليس بيد الحركات الدارفورية المسلحة بمختلف مسمياتها الآنية والمستقبلية، ولكن الحل بيد وخاصرة الحكومة السودانية الحالية من دون غيرها».
وأضاف: «حل الأزمة في دارفور لا يحتاج للذهاب خارج أرض السودان. إن كانت الحكومة الحالية صادقة في إحلال السلام، وفي رفع الضيم عن مواطنيها الأبرياء، فوقف الاعتداءات والتحرشات، وإحلال السلم والطمأنينة، والمحاكمة العادلة لمقترفي الجرائم، وإعمار ما تم إتلافه، والتنمية المتوازنة، والمشاركة الحقيقية في السلطة من أجل رفاهية المواطن في دارفور وغيرها من الأقاليم، على قدم المساواة، هي من أبجديات الحكم الرشيد».