الخرطوم 10 فبراير 2012 — قالت جهورية روسيا الاتحادية انها تصدر اسلحة للسودان في ضمن اطار التزامها بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي القاضية بحظر استخدامها في اقليم دارفور حيث تحارب حركات مسلحة الخرطوم منذ ما يقارب التسع سنوات في نزاع قال إلى نزوح الملايين ووفاة اكير من 300 ألف طبقا للامم المتحدة.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش على عدم الحاجة لتشديد مجلس الامن الدولي العقوبات المفروضة على السودان وقال ان بلاده تنطلق من عدم الحاجة للخطوة لكنه لفت الى امكانية استخدام العقوبات الحالية بنحو اكثر فعالية لضمان حظر تصدير الأسلحة إلى دارفور.
وأكد أن موسكو تصدر الأسلحة إلى السودان في إطار القانون الدولي بضمان عدم استخدامها في دارفور من خلال آلية الرقابة على المستهلك الأخير للاسلحة واتهم الدبلوماسي الروسي مجموعات مناهضة للحكومة تعمل في دارفور تستخدم مختلف أنواع الأسلحة، وقال انها تحصل على أسلحة مهربة من دول أخرى .
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت يوم الخميس تقريرا مفاده ان أسلحة روسية وصينية يجري استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان في منطقة دارفور وهو ما يخالف حظرا “غير فعال” على توريد السلاح تفرضه الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة إن روسيا والصين تقومان بتوريد اسلحة إلى حكومة السودان على الرغم من توفر الأدلة على استخدامها في ضرب المدنيين في دارفور .
وقال بريان وود الخبير بالشؤون العسكرية في العفو الدولية “الصين وروسيا تبيعان أسلحة لحكومة السودان وهما على علم تام بان كثيرا منها من المحتمل ان ينتهي بها الحال باستخدامها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في دارفور.”
ودعا المسؤول في منظمة العفو الدولية إلى إيقاف بيع الاسلحة الى السودان على الفور وتوسيع نطاق حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل البلاد كلها
ورفضت الخارجية السودانية التقرير وقالت انه يهدف للتمهيد لفرض عقوبات دولية جديدة على السودان تقف خلفها دائر معادية لنظام الحكم في البلاد.