رسمت لجنة في البرلمان السوداني طافت على دول شرق أفريقيا ووسطها صورة بائسة لوجه السودان

الوسطاء يطلبون من دولتي السودان وقف الحملات تمهيداً للعودة إلى المفاوضات
الخرطوم – النور أحمد النور؛نيويورك – «الحياة»
طلب وسطاء أفارقة من دولتي السودان وقف الحملات الإعلامية وتبادل الاتهامات لإنجاح المحادثات المرتقبة بينهما لتسوية القضايا العالقة. ووصل إلى الخرطوم وسيط الاتحاد الافريقي ثابو مبيكي للتشاور مع المسؤولين قبل الانتقال الى جوبا لتحديد جولة جديدة من التفاوض.
وقال الناطق باسم باسم الخارجية السودانية السفير عبيد مروح، إن مبيكي سيجري محادثات اليوم مع الرئيس عمر البشير ووفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات وقيادات في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، قبل أن يغادر إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء لقاءات مماثلة مع قيادات حكومة الجنوب، ثم يعود الثلثاء الى الخرطوم لاستكمال المشاورات.
ومن المنتظر أن يحدد مبيكي خلال جولاته جدولاً زمنياً لمفاوضات القضايا العالقة بين الخرطوم وجوبا في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، وكانت الآلية الافريقية للوساطة بين دولتي السودان في شأن القضايا العالقة، اقترحت أمس موعداً لاستئناف المفاوضات بين الطرفين مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن.
وفي تطور لافت، رسمت لجنة في البرلمان السوداني طافت على دول شرق أفريقيا ووسطها صورة بائسة لوجه السودان لدى تلك الدول يقابلها تعاطف كبير مع الحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان. وأظهرت زيارة اللجنة اوضاعاً بائسة لسفارات السودان بتلك الدول ويعاني طاقمها من ظروف اقتصادية طاحنة جعلت بعضهم يرسل أسرته إلى السودان لعدم قدرته على تأمين عيشها.
وأكد عضو اللجنة، التي طافت كلاًّ من كينيا وأوغندا ورواند وتنزانيا، وزير الاعلام السابق مهدي ابراهيم، أن كل تلك الدول تنحاز الى «الحركة الشعبية» نتيجة الانفتاح الجيّد لديبلوماسية الجنوب. وفي المقابل قال إنها لا تنظر الى السودان إلا بأنه دولة عربية لا شأن لها بأفريقيا، وأن السودان الأفريقي تسلط عليه العرب والمسلمون، مشيراً إلى أن الاعلام في تلك الدول أتى لإجراء مقابلات معهم لكنه تراجع بعدما علم أنهم يمثلون الشمال لا الجنوب.
الى ذلك، أعرب رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن خيبة أمله في شأن عدم الدعم الاقليمي لبلده في النزاع مع السودان وقال إن بلاده تكافح توسع الأيديولوجيات الاسلامية في الدول المجاورة. وقال سلفاكير، الذي كان يخاطب الجمهور في حفلة لمناسبة مرور 29 عاماً على تأسيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكمة: «الدول الصديقة خلفنا تعتقد أن الحرب التي نخوضها ضد السودان شأن يخصنا». وزاد: «قالت حكومة الخرطوم مرة إننا عقبة أمامها وحالما تتم هزيمتنا ستوسع عملية الأسلمة والتعريب حتى جنوب افريقيا».
واتهم سلفاكير النظام الحاكم في الخرطوم بإخفاقه في جعل الوحدة جاذبة خلال الفترة الانتقالية. موضحاً ان حركته تدعو إلى دولة علمانية تعامل فيها الأديان والقبائل والأقاليم بالسوية من دون تفضيل دين أو قبيلة أو إقليم على الآخر «لأن الدين لله والوطن للجميع».
وشجب تصريحات صادرة عن بعض الدول الغربية رداً على سيطرة جيش جنوب السودان على منطقة هجليج النفطية وقال إنها جاءت رداً على «الهجمات الاستفزازية» على مناطق وصفها بأنها في عمق أراضي جنوب السودان. وقال إن «بعض الذين لا يعرفون أين تقع حدودنا مع السودان اندفعوا في اتخاذ قرارات غير مسؤولة والإدلاء بتصريحات غير مبررة تتهمنا بتخطي حدودنا والدخول الى الحدود السودانية، ولا ندري ما هو أساس إدانتهم لنا». وتابع قائلاً: «لهذا السبب كان انسحابنا ضرورياً، وليس لأننا معتدون».
وأشار إلى أن الحكومة السودانية تستحق الشكر لسماحها بترحيل الجنوبيين الذين تقطعت بهم السبل في ميناء كوستي النهري في ولاية النيل الابيض السودانية. وقال: «هذا أحد أنواع التعاون الذي نتطلع إليه دائماً لأن لدينا الكثير المشترك لنتقاسمه بعضنا مع بعض».
وفي نيويورك، مدد مجلس الأمن أمس ولاية قوة الأمم المتحدة في أبيي «يونيسفا» ستة أشهر تحت الفصل السابع. ورحب المجلس في القرار 2047 الذي صدر بالإجماع بـ «بإعادة انتشار العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لجنوب السودان خارج منطقة أبيي» تقيداً بالقرار 2046، وطلب من حكومة السودان «إعادة نشر جميع من بقي من قواتها فوراً خارج أبيي ومن دون شروط مسبقة» تقيداً بالقرار نفسه.
وطالب القرار الذي أعدته الولايات المتحدة السودان وجنوب السودان فوراً «بإنشاء إدارة منطقة أبيي فوراً وتشكيل دائرة شرطة أبيي» عملاً بالتزاماتهما السابقة. وجدد تأكيد قراره 2046 بضرورة تقيد السودان وجنوب السودان فوراً ومن دون شروط بسحب قواتهما إلى جانبيهما من الحدود وتأسيس الآلية المشتركة لأمن ومراقبة الحدود «وفقاً للخريطة المقدمة إلى الجانبين من الاتحاد الأفريقي وإنشاء المنطقة الحدودية المنزوعة السلاح». وأكد المجلس أنه سيراجع ولاية القوة بعد أربعة أشهر للتحقق من تقيد الطرفين بالقرار. ودعا الدول وخصوصاً السودان وجنوب السودان إلى ضمان حرية أفراد قوة الأمم المتحدة ومعداتهم.